02:36 م - السبت 12 أكتوبر 2024

0

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السادس لهذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 17 أكتوبر 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

تأتي هذه الجلسة في وقت تراجع فيه معدل التضخم الأساسي، حيث أعلن البنك المركزي انخفاضه إلى 25% في سبتمبر 2024 مقارنة بـ 25.1% في أغسطس من نفس العام. يعتبر هذا التراجع عاملًا مهمًا في قرار اللجنة المرتقب، إلى جانب استمرار تحسن احتياطي النقد الأجنبي، الذي ارتفع بقيمة 140 مليون دولار خلال سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، مقارنة بمستوياته في أغسطس.

هذه المؤشرات تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي ومتابعة تطورات الأسعار، ما يؤثر مباشرة على سياسة الفائدة التي تُعتبر من الأدوات الرئيسية لضبط الاقتصاد.

من المتوقع أن تستعرض لجنة السياسة النقدية الوضع الاقتصادي العام وتطورات السياسات النقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي. ستقوم اللجنة بتحليل البيانات الاقتصادية الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار الفائدة، في إطار سعي البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

والجدير بالذكر قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق يوم 5 سبتمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

وجاء هذا القرار بناءً على المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، بالإضافة إلى توقعات التضخم والضغوط الاقتصادية.

على الصعيد العالمي، استمر الاقتصاد العالمي في تحقيق نمو مستقر، رغم أنه أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا. وقد ساعدت السياسات النقدية المتشددة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على خفض معدلات التضخم، فيما واصل عدد من البنوك المركزية تخفيض أسعار الفائدة الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

إن قرار البنك المركزي المصري المقبل سيكون له تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وسط توقعات بمتابعة وثيقة للمتغيرات الاقتصادية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.