تهدف الهيئة إلى الالتزام بهذه المعايير في كافة جوانب عمل القطاع لضمان الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية الضرورية، في إطار نهج الشراكة المستمر بين الهيئة والشركات غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

كما أطلقت الهيئة منصة اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية، لاستقبال المقترحات والاستفسارات الخاصة بتطبيق معايير الملاءة المالية، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز بيئة تشاركية وتفاعلية مع الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. كما يعكس فتح باب تلقي المقترحات الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمؤسسات غير المصرفية، بهدف تعزيز الأثر التنموي للتشريعات والقرارات التنظيمية، واستمرار تطوير قنوات تواصل فعالة لتحقيق الاستقرار المالي في التعاملات غير المصرفية.

وتشمل معايير الملاءة المقترحة معيار كفاءة رأس المال، الرافعة المالية، معيار السيولة، وغيرها من المتطلبات المتعلقة بإدارة المخاطر، مما يمكن الجهات الرقابية من قياس الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات غير المصرفية. يسهم تطبيق هذه المعايير في تعزيز تنافسية القطاع وجذب الاستثمارات، مع تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات بشكل مستدام، مما يدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري ويوفر حماية أكبر للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية.