تنتظر شركة كوالكوم الأمريكية الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستسعى لتقديم عرض لشراء شركة إنتل الأمريكية.

وتريد شركة كوالكوم مزيدًا من الوضوح بشأن الساكن الجديد للبيت الأبيض قبل تحديد خطوتها التالية بسبب التأثير الذي قد تحدثه أي إدارة مستقبلية على المشهد المناهض للاحتكار وعلاقة أمريكا بالصين، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024.

مكافحة الاحتكار

قال بعض الأشخاص إن شركة كوالكوم قد تختار الانتظار حتى بعد تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في يناير 2025، قبل أن تقرر كيفية المضي قدما، نظرا للعديد من التعقيدات المحيطة بصفقة محتملة تشمل إنتل.

ومن المؤكد أن الجمع بين شركتي كوالكوم وإنتل، اللتين تشكل منتجاتهما عنصراً أساسياً في الإطار الرقمي الذي يدعم الحياة اليومية، من شأنه أن يثير تدقيقاً مكثفاً من جانب هيئات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وحول العالم، ويشمل ذلك الصين، وهي سوق رئيسية لكل من كوالكوم وإنتل.

وقدمت شركة كوالكوم في سبتمبر، عرضاً أولياً لشركة إنتل بشأن استحواذ محتمل على منافستها المتعثرة، وأجرت الشركة في الشهر نفسه، استفسارات غير رسمية مع الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الصين لقياس موقفها من أي صفقة محتملة، ولم تتلق شركة كوالكوم أي ردود فعل من السلطات الصينية، التي تنتظر لمعرفة ما إذا كانت الشركة ستقدم عرضاً رسمياً بالفعل، على حد قولهم.

إعادة تنظيم

تقع شركة إنتل في قلب خطة الحكومة الأمريكية لنهضة صناعة الرقائق المحلية، مما يجعل الدعم السياسي لأي صفقة أمرًا بالغ الأهمية، وصاغت إدارة بايدن باستمرار أهمية سياسة صناعة الرقائق الخاصة بها من حيث الأمن القومي، ومن المقرر أن تحصل إنتل على أكبر تخصيص للتمويل بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، إذا مضت قدمًا في جميع خطط بناء المصانع الخاصة بها.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر، تعمل شركة إنتل على تنفيذ خطة مكلفة لإعادة تشكيل نفسها وجلب منتجات وتقنيات جديدة وعملاء خارجيين، وكجزء من عملية إعادة تنظيم تم الإعلان عنها مؤخرًا، تعتزم إنتل تحويل قسم الرقائق القابلة للبرمجة إلى شركة مستقلة وبيع الأسهم للجمهور أو البحث عن مستثمر لها.

وذكرت وكالة بلومبرج الشهر الماضي أن شركة أبولو جلوبال مانجمنت عرضت استثمار مليارات الدولارات في شركة إنتل، وهو ما يمنح الشركة المصنعة للرقائق تصويتا بالثقة في استراتيجية التحول الخاصة بها وبديلا محتملا لأي استحواذ من قبل شركة كوالكوم.