- رئيس لجنة القيد: قرار المجلس بشأن القيد بجدول المنتسبين فُهم بشكل خاطئ.. وتوسيع دائرة المنتمين للانتساب يحارب ظاهرة انتحال الصفة

- عبد المجيد: فتح الجداول يخلق ثغرات أمام منتحلى الصفة.. ومن حق الصحفيين الإلكترونيين الانضمام لجدول تحت التمرين بشروط

أثار قرار مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه الأخير السبت الماضى، تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بجدول المنتسبين، بهدف توفير مظلة نقابية لممارسى مهنة الصحافة من غير الأعضاء المشتغلين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلى الصفة؛ جدلًا واسعًا فى الأوساط الصحفية.
ودشن عدد من الصحفيين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «عضوية النقابة حق للصحفيين الإلكترونيين»، أكدوا خلالها أن القيد فى النقابة حق أصيل وليس منة ولا هبة للصحفى الذى يمارس المهنة وفق أصولها وشروطها، مشيرين إلى أن هناك شبابا فى المواقع الإلكترونية على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية.
وأوضحوا أن التخوفات من قيد صحفيين إلكترونيين دون كفاءة أو استحقاق تنسحب أيضا على الصحافة الورقية، منوهين بأن الحل يكمن فى وضع شروط موضوعية وعادلة تحكم القيد فى النقابة.
فيما أعلن عدد آخر من الزملاء الصحفيين، جمع توقيعات على طلب لتقديمه إلى نقيب الصحفيين؛ برفض قرار مجلس النقابة بقيد صحفيى المواقع الإلكترونية ضمن جدول المنتسبين؛ معتبرين أنه يخالف القانون، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة من شيوخ المهنة لمعاونة لجنة القيد فى فحص أوراق المتقدمين إليها.
وفى تعقيبه على الجدل قال وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، هشام يونس، إن قرار مجلس نقابة الصحفيين بتفعيل نص المادة 12 من قانون النقابة الخاص بالقيد فى جدول المنتسبين، فُهم بشكل خاطئ، موضحا أن قرار المجلس هو تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بجدول الانتساب؛ لأن لائحة القيد ليس فيها حتى الآن أى شىء يتعلق بالانتساب وهذا أمر معيب، لافتا إلى أن دخول الأعضاء إلى جدول المنتسبين لم يتوقف حتى مع تعطيل القانون.
وأضاف يونس لـ«الشروق»، أنه لا يمكن للنقابة أن تطالب الدولة بتطبيق القانون فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى، بل وتطالب أيضا بتعديل القانون لضبط مسألة الحبس الاحتياطى حتى لا تتحول إلى عقوبة، وفى نفس الوقت نقوم بتعطيل أحد مواد قانون الصحافة المنصوص عليه فى القانون الذى يحكمنا حتى الآن.
وأشار إلى ضرورة مد مظلة الحماية لمن يمارسون المهنة ويتحملون أعباءها، معتبرا أن توسيع دائرة المنتمين لجدول الانتساب يحارب ظاهرة انتحال الصفة، حيث إنه حينما يكون شخص ممارس للمهنة وعضو فى النقابة، يمكن محاسبته وفق آلياتها، وإذا تجاوز يمكن إحالته للتحقيق وللتأديب ويمكمن شطبه، وفى هذه الحالة لن يستطيع ممارسة المهنة مرة أخرى.
وبيّن يونس، أن لائحة القيد ستتشدد؛ لأن الفنيين ومن يقومون برفع المواد فى المواقع الإلكترونية ليسوا مخاطبين بهذه اللائحة تماما، مضيفا: «نحن حاربنا ظاهرة صحف بير السلم، ولن نتورط فى ظاهرة مواقع بير السلم؛ فالموقع الذى يتقدم منه أحد للانتساب لابد أن يقدم إشعارات بنكية بما يحصل عليه ممارس المهنة من راتب».
وتابع: «لابد أن يكون الموقع الإلكترونى كبير وله ميزانية، وله معاملات بنكية تتيح له صرف الرواتب بانتظام، وأن يكون له مقر معلوم، ومنتظم منذ عدة سنوات ستحددها اللائحة لكنها لن تقل عن 5 سنوات»، مؤكدا أن كل من ليس له إنتاج لن يكون مؤهلا للانضمام لهذا الجدول، مهما كان ما يفعله فى الموقع.
وذكر يونس، أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن تشكيل لجنة وضع لائحة القيد بجدول المنتسبين.
فيما رأى عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة المعاشات بالنقابة، أيمن عبد المجيد، أنه من الخطأ تصنيف الصحفى ورقى وإلكترونى لأن هذا التصنيف للوسيط، بينما الصحفى المحترف يعمل فى أى وسيط.
وأضاف عبدالمجيد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك حاجة لتعديل قانون نقابة الصحفيين، ليواكب تطورات وسائط الصحافة الرقمية، شريطة أن تكون الصحيفة الإلكترونية صادرة عن مؤسسة حقيقية يشرف على التحرير بها قيادات صحفية أعضاء بنقابة الصحفيين، وأن يكون لديها القدرة على الاستمرارية فى إنتاج المحتوى الصحفى بما لا يقل عن 4 سنوات، ولا يقل النقابيون العاملون بها عن 70٪ من طاقة العمل.
ولفت إلى أن هناك مواقع إلكترونية ظهرت دون بنية مؤسسية قد تكون مواقع محمولة على الهاتف فقط، و99% من العاملين فيه متدربين دون وجود هياكل محترفة لتدريبهم والإشراف على محتواهم، وبالتالى لا يمكن السماح بانضمام العاملين فيها إلى جدول المنتسبين.
واعتبر عبد المجيد، أن فتح جدول الانتساب بدعوى توفير مظلة حماية أو حل مشكلات البعض، لن يحل أزمة المهنيين المحترفين بل يظلمهم، ويفتح ثغرات لمنتحلى الصفة ومن يحصلون على فرص الصحفيين ويعملون بهيئات ووزارات، وبالتالى الانتساب للخبراء الذين يكتبون مقالات ولا يحترفون المهنة، فلا يحصلون على فرص الصحفى المهنى.