منذ غزو إسرائيل للبنان الشهر الماضي، ناقش الخبراء التداعيات القانونية والأخلاقية للحملة العسكرية، وخاصة مبرراتها بموجب القانون الدولي. ومع استمرار الصراع فى إزهاق الأرواح ونزوح مئات الآلاف، يظل السؤال الأساسى مطروحًا: هل غزو إسرائيل للبنان قانوني؟ تبرر إسرائيل أفعالها بالاستشهاد بحقها فى الدفاع عن النفس ضد حزب الله، وهى جماعة مسلحة مقرها لبنان شنت هجمات على الأراضى الإسرائيلية. ومع ذلك، يتعارض هذا الأساس مع سيادة لبنان ويثير تساؤلات بالغة الأهمية حول التناسب والضمانات الإنسانية.
الحق فى الدفاع عن النفس والسيادة
تلعب ميثاق الأمم المتحدة دورًا حاسمًا فى تأطير هذا النقاش. بموجب المادة ٢(٤)، يحظر الميثاق استخدام القوة ضد سلامة أراضى الدولة أو استقلالها السياسي. ومع ذلك، تنص المادة ٥١ على استثناء يسمح بالدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح.
وتزعم إسرائيل حقها فى الدفاع عن النفس بعد عام من هجمات حزب الله الصاروخية من لبنان. وقال هيو لوفات، خبير القانون الدولى فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية: "الشرعية تعتمد إلى حد كبير على وجهة نظر الناظر". ويدور جوهر الحجة حول ما إذا كان حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس يمكن أن يتجاوز سيادة لبنان.
وفى الدفاع عن موقف إسرائيل، يزعم الباحثان القانونيان أميشاى كوهين ويوفال شانى أن الإجراءات العسكرية لحزب الله، بدعم من حكومة لبنان، توفر أسبابًا كافية لأفعال إسرائيل. وفى مقال نشره معهد ليبر للقانون والحرب، أشارا إلى أن "إسرائيل لديها الحق القانونى فى اتخاذ تدابير الدفاع عن النفس ضد حزب الله، وربما أيضًا ضد الدولة اللبنانية". وتردد هذه الحجج سوابق مماثلة حيث استخدمت دول، بما فى ذلك الولايات المتحدة، القوة العسكرية لتحييد التهديدات فى البلدان التى تؤوى الجماعات المسلحة، مثل العمليات ضد داعش فى سوريا.
التناسب وحدود الدفاع عن النفس
فى حين أن الدفاع عن النفس معترف به بموجب القانون الدولي، فإنه يجب أن يلتزم بقيود محددة، وخاصة التناسب وحماية المدنيين. وقال القاضى كاى أمبوس، أستاذ القانون وقاضى محكمة جرائم الحرب فى لاهاي: "لديك الحق فى الدفاع عن النفس، ولكن عليك أن تمارس هذا الدفاع عن النفس بطريقة معينة". ووفقًا لأمبوس، يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا مع التهديد الذي يشكله، ويجب أن يعطى أى عمل عسكرى الأولوية لسلامة المدنيين.
أثارت التقارير الواردة من منطقة الصراع مخاوف كبيرة بشأن نطاق الضربات الإسرائيلية. تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من ١٥٠٠ مدنى قتلوا فى لبنان منذ بدء الغزو. ووفقًا لجانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، فإن استخدام إسرائيل للمتفجرات الثقيلة فى المناطق المكتظة بالسكان يثير "مخاوف خطيرة للغاية بشأن الامتثال للقانون الدولي". وحتى لو كان مسلحو حزب الله مختبئين داخل المبانى المدنية، فإن ديل يؤكد على أن إسرائيل لابد وأن تزن الضرر المحتمل الذى قد يلحق بغير المقاتلين قبل شن الغارات الجوية.
الضمانات الإنسانية
ينص القانون الإنساني، كما هو موضح فى اتفاقيات جنيف، على حماية المدنيين أثناء الصراع المسلح. وبموجب هذه القوانين، تلتزم القوات العسكرية بإصدار تحذيرات قبل الهجمات وتوفير ممرات آمنة للمدنيين. وقد أصدرت إسرائيل تنبيهات إخلاء للسكان فى جنوب لبنان، على الرغم من أن البعض انتقد الوقت المحدود الممنوح للفرار. وقد أدى النزوح الجماعى للمدنيين اللبنانيين ــ ما يقرب من مليون شخص حتى الآن ــ إلى اندلاع أزمة إنسانية. وقد فر العديد منهم إلى سوريا المجاورة، التى لا تزال تعاني من آثار حربها الأهلية. وقال ديل: "فى حين أنه من الصعب إجراء تقييمات قانونية قاطعة للهجمات الفردية من بعيد، فإن نزوح المدنيين والإصابات المدنية تشكل علامات حاسمة فى تقييم شرعية تصرفات إسرائيل".
إنفاذ القانون الدولي
إن أحد أكثر جوانب هذا النقاش القانوني تعقيدًا هو مسألة الإنفاذ. ففى حين يوفر القانون الدولى إرشادات للسلوك العسكري، فإن ضمان الامتثال يظل يشكل تحديًا. وقد ترفض دول مثل إسرائيل الالتزام بأحكام المحاكم الدولية، تاركة التنفيذ لهيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الديناميكيات السياسية غالبًا ما تعيق المجلس عن التصرف بشكل حاسم. وأكد القاضى أمبوس أنه فى حين أن آليات التنفيذ ضعيفة، فإن القانون الدولى لا يزال يعمل كمعيار أخلاقي وقانوني. وقال: "بدون هذه القوانين، كنا سنكون فى وضع أسوأ"، مضيفًا أن مجرد وجود هذه القوانين يجبر الدول على تبرير أفعالها على الساحة العالمية.
0 تعليق