يحقق مكتب المدعي العام الأوكراني مع 49 ممثلا للادعاء في منطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا بتهمة محاولتهم التهرب من الخدمة العسكرية عبر شراء وضع الإعاقة، حسبما ذكر المكتب في منشور على تليجرام الأربعاء.

ووقع المدعي العام أندريه كوستين أمرا بإجراء تحقيقات داخلية، وفقا لما أفاد به مكتبه. ويُعد المدعي العام للمنطقة أحد المتهمين الـ49، وفقا لتقرير نشره موقع "سينسور.نت" الإخباري.

وأفادت القصة بأن ممثلي الادعاء كانوا يتلقون على ما يبدو معاشات إعاقة تم ترتيبها من خلال دفع أموال لامرأة كانت عضوا في المجلس الإقليمي لحزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتتهم المرأة بتصنيف الآلاف من الأوكرانيين كمعاقين، مما يجعلهم غير مؤهلين للخدمة العسكرية مقابل المال.

وذكر التقرير أن المرأة وابنها، الذي كان يرأس صندوق المعاشات الإقليمي وكان يقال إنه متورط، تم احتجازهما، مضيفا أن الابن كان بحوزته أكثر من 10 ملايين دولار نقدا في منزله وفي الخارج، ويملك ثلاثة منازل في أوكرانيا وأوروبا.

وأفاد التقرير بأن تكلفة الحصول على شهادة الإعاقة وصلت إلى أربعة آلاف دولار. وكان معظم المتقدمين من النساء. وكانت الفكرة أنه إذا كانت المرأة معاقة، فسيضطر زوجها المؤهل للتجنيد إلى الاعتناء بها، وبالتالي يتم استبعاده من قائمة الذين سيتم تجنيدهم.

ويُقال إن التحقيقات ليست مقتصرة على مكتب النيابة العامة في خميلنيتسكي فقط، بل من المتوقع أن تمتد إلى مكاتب أخرى للادعاء أيضا.