قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن عملية رقمنة السجلات الورقية (الحالة المدنية) أوشكت على الانتهاء بالنسبة لجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، وسيتم “تعميمها على باقي جهات المملكة”.

وفي جواب على سؤال كتابي تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية سابقًا بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن هذه الاستراتيجية ترتكز على “جرد سجلات ورسوم الحالة المدنية، وإجراء المسح الضوئي لها، وتخزين معطياتها بعد خضوعها لسلسلة من عمليات المراقبة”.

وحسب مضمون الجواب نفسه، فإنه “بعد مرحلة تنزيل المنظومة الرقمية في أغلب مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة، تعمل الوزارة، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تعميمها على مكاتب الحالة المدنية بالقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية في الخارج، مع ملاءمة المنظومة الرقمية بجميع مكوناتها مع المقتضيات القانونية التي سيتم تفعيلها قريبًا”.

وأرجع لفتيت تفعيل القانون الجديد رقم 21-36، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في سنة 2023، إلى “ضرورة صدور قرارات عن السلطة المركزية المحدثة بموجب القانون نفسه، قصد إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية”.

وذكّر المسؤول الحكومي ذاته بـ”إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية”، ترتكز على “بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، والمعرف المدني-الاجتماعي”.

جدير بالذكر أن القانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية يشمل أيضًا الدفتر العائلي الإلكتروني، الذي يضم مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات، حسب الحالة، وأبنائهم، بالإضافة إلى البيانات الهامشية المتعلقة بهم، ويتم إعداده عبر النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية.

وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على أن “رسوم الحالة المدنية الإلكترونية تخضع للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية”، بينما تنص المادة 59 على أن “ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية في مكاتب الحالة المدنية التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية”.