يواجه نظام طلب التأشيرة الحالي لدخول منطقة شنغن الأوروبية انتقادات متزايدة من الأفارقة، بسبب رفض ملايين الطلبات سنويا مما يزيد من أعبائهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد خسر الأفارقة ما يفوق 60 مليون دولار على شكل رسوم لتأشيرات مرفوضة.
فعند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة يجبر المتقدمون على دفع رسوم تتراوح بين 80 و 90 يورو حسب نوع التأشيرة وتستخلص هذه المبالغ قبل النظر في الطلب في حين لا توجد أي إمكانية لاسترداد مبلغ الرسوم في حال الرفض، لذلك يرى كثير من الأفارقة على وجه التحديد هذه الممارسة غير عادلة بل عقابا مزدوجا لهم فى ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الملايين داخل القارة السمراء. إذ أن الخسارة لا تشمل أحيانا المبالغ المالية بل المشاريع الشخصية والمهنية وفرص الدراسة أو العمل.
مصاريف الرسوم لا تغطي التكاليف الإدارية لمعالجة الطلبات فحسب بل إنها باتت تشكل مصدر دخل كبيرا للبلدان الأوروبية، فيما سجلت رسوم تأشيرات الإقامة القصيرة زيادة منذ شهر يونيو الماضي، علما بأن المغرب يحتل المركز الثاني من حيث عدد التأشيرات المرفوضة بما يزيد عن 130 ألف طلب.
وتعتبر إفريقيا هي القارة التي تسجل أعلى معدل لرفض تأشيرات شنغن وتشير التقديرات إلى أن المغاربة والجزائريين الذين يتصدرون قائمة طالبي التأشيرة لولوج منطقة شنغن، دفعوا ما يصل إلى 11 مليون يورو، و 14 مليون يورو على التوالي، متقدمين بذلك على المصريين والتونسيين والنيجيريين.
المصدر/ الأيام 24
0 تعليق