تهدف المرحلة الجديدة من البرنامج إلى البناء على نجاحات السنوات السابقة وتعزيز سبل العيش والتماسك الاجتماعي والمرونة المناخية في المناطق المستهدفة في القاهرة والإسكندرية وأسوان. كما يهدف إلى تعزيز صمود ما لا يقل عن 300 امرأة وفتاة من الفئات الأكثر ضعفًا في مصر اللواتي تأثرن بحالات النزاع والأزمات وتغيرات المناخ، والتصدي لاحتياجاتهن الملحة من خلال توفير سبل العيش المستدام والحماية والتماسك الاجتماعي وتعزيز العمل المناخي.

تم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة "E-Youth"، الشريك الوطني المنفذ للبرنامج في مصر، وشهد كلمات رئيسية من كل من السيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مصر؛ والسيد إراج إيمومبردييف، مساعد الممثل الخاص للعمليات، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مصر؛ وممثل عن سفارة اليابان لدى مصر؛ والسيدة مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة، بالمجلس القومي للمرأة.

وفي كلمتها، قالت السيدة مروة علم الدين: "يسر مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة مواصلة تنفيذ البرنامج بالشراكة الوثيقة مع المجلس القومي للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مصر، بدعم من سفارة اليابان". وأكدت أن البرنامج استفاد منه أكثر من 3،000 لاجئ ولاجئة، معظمهم من النساء والأطفال، إثر النزاع في السودان، وأوضحت أن المرحلة الجديدة تستند إلى هذا النجاح، مع التركيز على الأشخاص اللاجئة من السودان في محافظات أسوان والقاهرة والإسكندرية. واختتمت كلمتها قائلة: "تتطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالشراكة مع الشركاء المعنيين لتحقيق نتائج أعمق".
وقال السيد إراج إيمومبردييف: "نعتز بإطلاق هذه المبادرة، التي تعد شاهداً على قوة التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. تهدف هذه المبادرة إلى بناء مجتمعات أكثر قوة ومرونة من خلال التركيز على سبل العيش المستدام والتماسك الاجتماعي. ونحن ممتنون بشكل خاص لدعم سفارة اليابان والمجلس القومي للمرأة وشراكتهما الثمينتين. معًا، يمكننا تمكين الأفراد، وخاصة النساء والفئات المستضعفة، للنمو والمساهمة بشكل فعال في مجتمعاتهم المضيفة وبلدانهم الأصلية عند عودتهم".

وفي كلمته، أشاد ممثل سفارة اليابان في مصر بدور هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس القومي للمرأة في تعزيز صمود النساء والفتيات المستضعفات، بما في ذلك الوافدات والنساء من مجتمعات المضيفين في مصر. وسلط الضوء على تعاون اليابان مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية" منذ عام 2017، استنادًا إلى مفهوم الأمن الإنساني القائم على "عدم ترك أي شخص خلف الركب"، من خلال توفير الحماية من العنف ضد المرأة، وبناء القدرات، والتدريب المهني، والدعم النفسي والمالي، وتعزيز قيادة المرأة في بناء السلام. كما ذكر أن مشاريع LEAP، التي قدمت اليابان لها ما مجموعه 14 مليون دولار أمريكي، تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والمرأة والسلام والأمن."

وفى كلمتها، عبرت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، عن سعادتها باستكمال هذا البرنامج الناجح بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة اليابان،  مؤكدة أن ما يميز هذا البرنامج أنه يدمج المصريات مع الوافدات مما يساهم في تعزيز التبادل الثقافي والاستفادة من التجارب الناجحة، كما عبرت عن فخرها بخريجات المشروع في مراحله السابقة حيث أصبحن صاحبات مشروعات وحرف ويشاركن مع المجلس القومي للمرأة في المعارض والفعاليات المختلفة منها "أكسبو ٢٠٢٠"، مضيفة أننا سوف نشهد المزيد من قصص نجاح واستدامة لمشروعات المستفيدات من المشروع منذ بدايته.

تضمن الحدث أيضًا كلمات من المستفيدات من المرحلة الأولي من البرنامج، بما في ذلك النساء الوافدات السودانيات وأعضاء المجتمعات المضيفة، حيث شاركوا قصصهن حول تأثير البرنامج في حياتهن وقصص نجاحهن في التغلب على التحديات وبناء القدرة على الصمود وشهد اليوم توزيع هدايا عينية على الحضور من الشوكولاتة من صنع المستفيدات من المشروع في مراحله السابقة.