أطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة تحت شعار “ما جيناشْ أُطالبْنا بالمساواة في الإرث”، توضح من خلالها المساهمات الاقتصادية التي تقدمها المرأة المغربية سواء داخل الأسرة أو في المجتمع.

وتروم الفيدرالية من خلال الحملة توضيح أن دور النساء داخل المجتمع تغير، وأن المرأة، على غرار الرجل، تساهم في إعالة الأسرة وتشارك في تكوين ثروتها، كما أن لها أدوارا داخل المجتمع والدولة.

في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الحملة جاءت على إثر “الخرجات التي تمت بعد الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى”.

وأضافت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “كانت هناك خرجات للتيار المحافظ والمقاوم للتغيير، وكان هناك ترويج للمغالطات، هدفها خلق استدامة لمنظومة القوامة”.

وتابعت بأن “منظومة القوامة كان لها ما يبررها في وقت ما بحكم أن الرجل كانت له مسؤولية الإنفاق ومسؤولية حماية الزوجة والأم وحتى الإخوة القاصرين، كما كانت له مسؤولية كاملة على جميع النساء في العائلة، بمن فيهن بنات العمومة وغيرهن”.

وأردفت قائلة: “هذه المنظومة لم تظل سارية المفعول وباتت تحقق الظلم؛ فالنساء خرجن للعمل وبتن منتجات ويكونّ ثروة العائلة ويشاركن في تسيير شؤون البلاد والوطن”.

وانتقد موحيا ما أسمته وجود “منظومة قانونية لا تعترف بالدور الاقتصادي للنساء، ولا تعترف بما يساهمن به داخل الأسرة”.

وشددت على أن “المرأة تساهم اليوم في تسير الأسرة وشؤون البلاد، مثلها مثل الرجل، وهي في مواقع القرار، وباتت النفقة مسؤولية الزوجين معا، حسب الدخل، إذ لا وجود لامرأة مغربية تشتغل ولا تنفق على أسرتها”، مؤكدة أن “عمل المرأة داخل بيتها هو مساهمة في النفقة وفي تكوين موارد الأسرة”.

وفي هذا الصدد، طالبت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بتغيير عدد من المقتضيات، قائلة: “يجب التنصيص على اقتسام الممتلكات، والتدبير المشترك للزوجين للأموال يجب أن ينص عليه في عقد الزواج، خاصة أن هناك عراقيل كثيرة في إثبات مساهمة المرأة في الثروة التي يتم تكوينها أثناء الزواج”.

فيما يرتبط بـ”الصداق أو حتى مؤخر الصداق”، قالت موحيا إنه “يُشيّئُ النساء، إذ يعتبر كثمن لمتعة الرجل”، مضيفة أن “الخطيبين يتحملان معا عبء تكوين بيت الزوجية المستقبلي”.

كما طالبت موحيا بـ”تحيين منظومة الإرث على أساس المساواة والعدل، حتى لا يكون هناك تمييز بحسب الجنس أو درجة القرابة”، و”تحيين قوانين الزواج المختلط”.

وشددت على وجوب أن تكون هناك “سلطة لإرادة الأفراد للتصرف في ممتلكاتهم كما يريدون، وأن يأخذ الاجتهاد بعين الاعتبار الوضع الجديد للنساء حتى لا يكن تابعات”.

من جانبها، قالت فوزية العسولي، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، ضمن تدوينة لها، إن الحملة “رسالة لمن يروج مغالطات ويحرف الحقائق عمدا لكي يبرر استمرار منظومة مبنية على القوامة كان لها ما يبررها وأصبحت الآن ظالمة”.

وتابعت العسولي: “قوامة الرجال لم تكن تفضيلا بل كانت مشروطة بالإنفاق، أما في عصرنا الحالي فالنساء يشتغلن ويتقاسمن مع الرجال تحمل المصاريف وكل أعباء الأسرة، وهذا يوجد من ضمن مطالب الحركة النسائية الخاصة بالتعديل الشامل لمدونة الأسرة”.