شهدت الساحة المصرية قضايا متعددة تتعلق برسوم الهواتف المحمولة المُستوردة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حديث، عدم فرض أي رسوم ضريبية على الهواتف التي دخلت البلاد بطريقة غير قانونية في السابق،يأتي هذا التأكيد مع تطبيق نظام جديد لفرض رسوم على الهواتف المستوردة بشكل غير شرعي بدءًا من الأول من يناير 2025، والذي يُعتبر خطوة هامة ضمن جهود الحكومة لاستعادة السيطرة على التجارة الإلكترونية وحماية السوق المحلي.

عدم فرض رسوم ضريبية على الهواتف التي دخلت البلاد

أوضح مدبولي أثناء المؤتمر الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة لن تُحاسب أصحاب الهواتف المستوردة بطريقة غير قانونية بأثر رجعي،يُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تُسهل على أصحاب الهواتف المخالفة وضعهم القانوني، مما يخفف من حدة أي توترات سابقة تتعلق بالتشريعات الضريبية والمعاملات الجمركية.

فرصة 90 يومًا إلى التجار لسداد قيمة الرسوم

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستمنح التجار فرصة تصل إلى 90 يومًا لسداد قيمة الرسوم التي تم فرضها، حيث نص على أنه في حال تخلف التجار عن السداد، ستتوقف خدمة الهاتف بشكل كامل،هذه الخطوة مُتوافقة مع توجهات الحكومة لتعزيز التزام التجار بالقوانين والأنظمة الجديدة، كما أنها تحمل في طياتها ضمانات لتقليل التهرب من الرسوم المقررة.

في سياق متصل، قام عدد من شركات الاتصالات وشعبة المحمول بالتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة تفاصيل الرسوم وآلية التطبيق، حيث تتضح ملامح نظام العمل في الفترة المقبلة، مما يشير إلى جهود الحكومة لتوفير خدمات حكومية بسيطة وسهلة.

فرض رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج

تبدأ الحكومة في فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بشكل غير قانوني، حيث يُحدد نظام الرسوم الجديد الضريبة عند 38% من قيمة الهاتف المحمول اعتبارًا من 1 يناير 2025،تلك الضريبة تمثل جزءًا من خطة الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من المخالفات التي تحدث في هذا القطاع الحيوي.

أشار رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية إلى أنه يُسمح للمسافرين بإدخال هاتف واحد فقط دون رسوم، بينما سيتم تطبيق ضريبة 38% على أي هواتف إضافية،تُعتبر هذه الضريبة إعلان واضح للعزم الحكومي على تنظيم وتعديل النسق التجاري للهواتف المحمولة في السوق المصري.

خطوات تسجيل الموبايلات المستوردة من الخارج

لضمان عدم انقطاع الخدمة، طرحت الحكومة تطبيقًا جديدًا يُسمى «تليفوني»، الذي يعد حلقة وصل بين الحكومة والمستخدم،يمكن للمسافرين تسجيل هواتفهم من خلال التطبيق، والذي يتيح لهم دفع الرسوم المرتبطة بالهاتف بسهولة،تتضمن خطوات التسجيل تحميل تطبيق «موبايلي»، تسجيل البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف وجواز السفر، ثم دفع الرسوم الخاصة بالهاتف لضمان استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.

في الختام، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنظيم أفضل في سوق الهواتف المحمولة من خلال هذه السياسات الجديدة، مما يشكل خطوة نحو تحسين الشفافية وضمان حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء،التعاطي السليم مع التحديات الخاصة باستيراد الهواتف يمثل جزءًا أساسيًا في مساعي الحكومة نحو تحقيق تقدم في هذا القطاع، ويُعَد هذا القرار بمثابة وسيلة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المستقبلية.