في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يعتبر سعر الصرف من بين أهم المؤشرات التي تعكس صحة الاقتصاد الوطني،بتاريخ 5 يناير 2025، شهدت تعاملات اليوم انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، بينما حافظت السوق السوداء على أسعار مرتفعة،يتضح من خلال هذا التراجع أنه نتاج تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي المصري والتي تسعى لتحقيق استقرار سعر الصرف، فضلاً عن التوقعات الإيجابية بتحسن الوضع الاقتصادي في الأسابيع القادمة.

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

توزعت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية كما يلي

• البنك المركزي المصري 50.63 جنيه للشراء 50.66 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري 50.66 جنيه للشراء 50.76 جنيه للبيع.
• بنك مصر 50.66 جنيه للشراء 50.76 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية 50.65 جنيه للشراء 50.75 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB) 50.66 جنيه للشراء 50.76 جنيه للبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

استمرت السوق السوداء في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بأسعار البنوك، حيث جاءت الأسعار كالتالي

• 1 دولار = 50.93 جنيه.
• 5 دولارات = 254.65 جنيه.
• 10 دولارات = 509.3 جنيه.
• 100 دولار = 5,093 جنيه.
• 500 دولار = 25,465 جنيه.

أسباب تباين الأسعار بين البنوك والسوق السوداء

• الطلب على الدولار تعتبر السوق السوداء ملاذًا للراغبين في الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية.
• الإجراءات النقدية يقوم البنك المركزي بدور كبير في ضبط السوق من خلال السياسات المالية التي تهدف لتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
• التقلبات الاقتصادية العالمية تتأثر أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار، بالمتغيرات الاقتصادية الخارجية.

نظرة تحليلية

يشير التراجع في الأسعار إلى جهود السلطات المالية لضبط السوق، إلا أن السوق ما زالت تحت ضغط الطلب المرتفع على العملة الأجنبية،يُنصح المواطنين بمتابعة تطورات السوق الرسمية، حيث تقدم الأسعار بشكل تنافسي مع ضمانات أكبر للأمان في التعاملات.

خلاصة القول

في نهاية تعاملات الأحد 5 يناير 2025، انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، بينما استمرت السوق السوداء في تحقيق مستويات مرتفعة،من المتوقع أن تستمر التحسينات في الأوضاع الاقتصادية والاستقرار النقدي في الأشهر المقبلة مع تنفيذ السياسات النقدية والإصلاحات اللازمة.