يُعتبر قطاع الذهب في مصر من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تُساهم بشكل فعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية،وفي إطار هذه الرؤية، كشفت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية عن استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى صادرات الذهب والمشغولات الذهبية خلال السنوات المقبلة،يهدف هذا التوجه إلى تحقيق نمو سنوي بنسبة لا تقل عن 15%، ما يعكس أهمية هذا القطاع وإمكاناته الكبيرة في تنفيذ الخطة الحكومية لتعزيز الصادرات المصرية.

محاور الاستراتيجية الوطنية ل صادرات الذهب

يتضمن الإطار العام للاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسة يتم العمل عليها باجتهاد، مما يعكس جدية الشعبة في استثمار إمكانيات قطاع الذهب،ويُعتبر تطوير البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية من أبرز هذه المحاور، حيث تهدف الشعبة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

التدريب والتأهيل

يجسد محور التدريب والتأهيل أهمية كبيرة في تأهيل الكوادر الفنية اللازمة لقطاع صناعة الذهب والمجوهرات،ولذا، يُعزز هذا المحور من إنشاء مراكز تدريب متخصصة تسعى لتأهيل العاملين بالقطاع، لتوفير مصادر التمويل اللازمة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم.

تنويع الأسواق التصديرية

تعمل الاستراتيجية أيضًا على تنويع الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، من خلال تعزيز المشاركة في المعارض الدولية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج،ذلك بالتزامن مع بناء علاقات تجارية متينة مع الدول المستوردة، الأمر الذي قد يساهم في نسبة الصادرات المصرية.

تسهيل الإجراءات

تمثل تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية عقبة أساسية يعاني منها المصدرون في قطاع المشغولات الذهبية،ومن خلال تقديم الحوافز والتسهيلات المناسبة، مثل تخفيض رسوم التثمين ودعم اللوجستيات، يُمكّن المصدرون من تعزيز صادراتهم بشكل ملحوظ.

تعزيز الجودة والمواصفات القياسية

تُظهر الاستراتيجية أيضًا أهمية رفع جودة المنتجات الذهبية لتلبية المعايير الدولية،ويؤكد ذلك على سعي المصانع نحو تطوير الإنتاج وتحقيق مواصفات عالمية، مما يجعل المنتجات المصرية قادرة على دخول الأسواق العالمية بيسر.

أهداف طموحة لاستراتيجية صادرات المشغولات الذهبية

تتعدد الأهداف التي تضعها الاستراتيجية لتحقيق النجاح، مثل حصة مصر في أسواق الذهب والمشغولات وتحفيز فرص العمل في قطاع كثيف العمالة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في مواجهة البطالة،علاوةً على ذلك، تركز الاستراتيجية على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع وجود خطط لبناء مدينة صناعية خاصة بالصناعة الذهبية.

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون جميع الأطراف ذات الصلة، سواء الحكومية أو الخاصة،ومن الضروري تجاوز التحديات القائمة، مثل المنافسة الخارجية والبيروقراطية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة،مع وجود فرص كبيرة تكمن في دعم الحكومة للقطاع، يبقى الأمل معقودًا على إنجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق الرخاء المنشود للاقتصاد المصري.