تشهد الساحة المصرية في الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بقضايا الحماية الاجتماعية و الدعم المخصص للمواطنين،حيث يسعى المسؤولون إلى تلبية احتياجات المجتمع والعمل على تعزيز البرامج الحكومية لتأمين حياة كريمة للمواطنين،يبرز هنا دور القيادات السياسية التي تسعى جاهدة لتوفير الدعم اللازم للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم،ومع التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، تطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الدعم الحكومي وإمكانية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في المستقبل القريب.

زيادات محتملة في مخصصات الحماية الاجتماعية

خلال لقاءه في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة ستحمل أخبارًا إيجابية،تم الإشارة إلى أن أي وفورات تحققها الدولة ستُوجه إلى قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية، وهو ما يسعى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين،وأوضح البيان أن هناك زيادات ملحوظة في الميزانية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، واحتمل أن نشهد حزم دعم جديدة تستهدف تقديم سلع بأسعار ميسرة،كما يُنوي إطلاق مبادرات متنوعة تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.

أسباب عدم انخفاض أسعار البنزين في مصر رغم تراجعه عالميًا

على صعيد آخر، طُرحت تساؤلات بشأن أسباب عدم انخفاض أسعار البنزين في مصر رغم تراجع الأسعار عالميًا،وفي إجابته، أوضح كجوك أن فاتورة دعم المحروقات في الموازنة الحالية تبلغ 155 مليار جنيه، وهو رقم يُعتبر حاسمًا في الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة،وجاء في التوضيحات أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في العام الماضي أثر بشكل مباشر على السوق المحلي، مما دعا إلى الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية.

استقرار أسعار البترول والكهرباء خلال الأشهر المقبلة

في إطار حديثه عن أسعار الطاقة، أكد كجوك أنه لن تكون هناك أي جديدة في أسعار البنزين أو الكهرباء خلال الأشهر الستة المقبلة،وهذا يأتي ضمن الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

خطة الحكومة لتحسين أوضاع الطاقة بحلول 2025

كذلك، أعلن كجوك عن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرات جديدة بحلول عام 2025 تهدف إلى التحول إلى مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة،ستشمل هذه المبادرات خفض تكلفة الإقراض، مما يُعزز من معدلات الإنتاج ويؤثر إيجابًا على أسعار السلع في الأسواق،كما تم التنويه عن خطة الحكومة لإضافة 7 آلاف ميجاوات من الطاقة الجديدة خلال الصيف المقبل، مما سيساهم في تقليل تكاليف استيراد الغاز وتحسين الوضع الاقتصادي.

التركيز على الاكتفاء الذاتي وجذب الاستثمارات

أكد الوزير أن أهداف الحكومة تتمحور حول جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة واستعادة معدلات الإنتاج الطبيعية،كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي،هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق طموحات المواطنين وتخفيف الأعباء المؤثرة على حياتهم اليومية.

ختامًا، تعكس السياسة الحكومية مؤشرات إيجابية بشأن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار في أسعار الطاقة والمساهمة في تحسين الأوضاع المالية للمواطنين،إذ تُعبر هذه الجهود عن حرص القيادة السياسية على دعم الشعب المصري، مما يُضفي نوعًا من التفاؤل حول المستقبل ودور الدولة في تعزيز الأمان الاجتماعي.