أولت الدولة المصرية أهمية كبيرة لحقوق ذوي الهمم، معتبرة إياها أولوية وطنية لا يمكن تجاهلها،يسعى الإعلامي أحمد موسى، من خلال برنامجه “على مسئوليتي”، إلى تسليط الضوء على الجهود المبدولة لتحقيق العدالة لهذه الفئة، من خلال تنظيم استيراد السيارات المخصصة لهم،تقدم هذا البحث لتحليل الطرق التي تعمل بها الحكومة المصرية لضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها الفعليين، ولتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة لمعالجة المشكلات العالقة في موانئ البلاد،سنقوم بتفصيل الجهود التي تقوم بها الدولة لرفع مستوى معيشة ذوي الهمم وتأمين حقوقهم،

جهود الدولة في حماية حقوق ذوي الهمم

أكد الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في توفير كافة التسهيلات اللازمة لذوي الهمم،تتضمن هذه الجهود وضع قواعد وضوابط صارمة لاستيراد السيارات الخاصة بهم، مما يتيح لهم الاستفادة دون أي معوقات من الامتيازات المخصصة،كما أشار موسى إلى أهمية عقد الاجتماعات مع المختصين في هذا المجال لضمان حل المشاكل التي تواجه ذوي الهمم، مثل تلك المتعلقة بالسيارات المحتجزة في الموانئ،

مجموعة من الضوابط الواضحة للمستحقين

من الجدير بالذكر أن هناك جهودًا مستمرة لتحديد الأفراد المؤهلين لاستلام السيارات المعفاة من الجمارك،سعت الحكومة إلى وضع تعريف دقيق لذوي الهمم لضمان وصول هذه الامتيازات فقط لمن يستحقها،كما شدد موسى على ضرورة أن يكون هناك إطار قانوني يحمي حقوق هذه الفئة، ويمنع إساءة استخدام الدعم المقدم لهم،

آليات الرقابة على استيراد السيارات

كشف الإعلامي موسى عن دور اللجان المختصة في إجراء زيارات ميدانية لمنازل المواطنين للتأكد من وصول السيارات المستوردة إلى ذوي الهمم المستحقين،واهتم بالتأكيد على أهمية عدم السماح باستغلال هذه الامتيازات من قبل غير المستحقين،تطرق إلى أن هناك قيمًا كبيرة مختزنة في هذه السيارات وتتجاوز 10 ملايين جنيه، مما يدل على حجم المشكلة وأهميتها،

عوائد الجمارك من المخالفات

في سياق متصل، أشار موسى إلى أن الجمارك المصرية قد تمكنت من تحصيل 2.6 مليار جنيه من السيارات التي تم استيرادها بشكل غير قانوني،تُظهر هذه الأرقام حجم الاحتيال الذي يتعرض له ذوو الهمم وكان من الممكن أن تذهب تلك الأموال لدعمهم،يتوقع موسى أن تصل الحصيلة الإجمالية من تلك السيارات الداخلة بشكل غير قانوني إلى أكثر من 7 مليارات جنيه، ممّا يحتم مواجهة هذه الظاهرة،

التعامل مع السيارات المهملة

أوضح موسى أن ميناء بورسعيد يحتوي على عدد كبير من السيارات المستوردة الخاصة بذوي الهمم، وأنه في حالة عدم القدرة على تحديد أصحاب هذه السيارات، تُصنف على أنها سيارات مهملة،وتُطرح هذه السيارات لاحقًا في مزاد علني، لتباع لمن يقدم أعلى سعر، مما يبرز أهمية تحديد المستحقين بشكل عاجل،

أهمية الجهود المستمرة لحماية حقوق ذوي الهمم

في ختام حديثه، أكد موسى على التزام الدولة المصرية بحماية حقوق ذوي الهمم من خلال جهود مستمرة وواضحة،دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات تلاعب لضمان عدم انتهاك حقوق هذه الفئة المهمة،تظل المسؤولية مشتركة لضمان العدالة وتوفير الفرص للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،

نصائح مهمة للمواطنين

في سياق الجهود التي تبذلها الدولة، تعتبر ضرورة التحقق من مصادر استيراد السيارات والتأكد من اتباع القواعد القانونية من الأمور الأساسية،كما تُعد التعاون مع لجان الرقابة والإبلاغ عن أي محاولات للتلاعب بحقوق ذوي الهمم خطوة مهمة لتعزيز العدالة،يجب على الجميع الحرص على دعم الدولة في جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة جميع المستحقين من البرامج والخدمات المخصصة لهم،