في ظل الاهتمام الكبير بتحفيز الاقتصاد المصري، يعد برنامج الصادرات أحد الأولويات التي تتبناها الدولة لتحقيق التنيمة المستدامة و التنافسية في الأسواق العالمية،خلال مؤتمر صحفي حديث، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تهدف لتحسين الظروف المالية للمصدرين عبر مجموعة من المقترحات والسياسات المالية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات المصرية،النقاشات حول هذه السياسات تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

التوافق على آليات سداد مستحقات المصدرين

أعلن وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة تهدف إلى سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات،يشمل ذلك سداد مبالغ تصل إلى 60 مليار جنيه حتى مشحونات 30 يونيو 2025،تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرارية عمل الشركات المصدرة ودعم النمو الاقتصادي.

سياسات مالية مبتكرة لدعم التصدير

صرح الوزيران بأن السياسات المالية الجديدة تأتي في سياق تبني استراتيجيات تدعم الإنتاج والنمو في مجال التصدير،حيث من المتوقع أن تصرف 50% من مستحقات الشركات نقدًا على مدى 4 سنوات مالية، مما يمثل استثمارًا سنويًا بقيمة 8 مليارات جنيه،وستبدأ عمليات السداد خلال العام الحالي، مما يعكس التزام الحكومة بجعل عملية السداد أكثر مرونة وسرعة.

الخطط المستقبلية لدعم المصدرين

أفاد الوزراء بأن هناك جهود مرتقبة لوضع برنامج جديد لمساندة المصدرين يرمي إلى رفع الإيرادات و القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة بدءًا من العام المالي المقبل 2025/2026،كما تم التأكيد على أهمية العمل ضمن فريق واحد لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مما يعكس التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتحقيق المستهدفات الوطنية.

تعتبر الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع التصدير استجابة فعلية للتحديات التي تواجه السوق، وتعكس رغبة حقيقية في دعم الصناعة الوطنية،التوجه نحو تحسين سياسات السداد وتوفير السيولة النقدية للمصدرين يعد خطوة استراتيجية لتوسيع القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي.