تسعى وزارة المالية لتلبية احتياجات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتحسين آليات صرف المرتبات،تم تحديد موعد صرف المرتبات لشهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، مع صرف المتأخرات عن شهر ديسمبر في الأيام المحددة،تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للعاملين.

موعد صرف المرتبات لشهر يناير 2025

وفقًا لبيانات وزارة المالية، يقدر عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة بأكثر من 4 ملايين موظف، ويستطيع هؤلاء صرف مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في شتى أنحاء الجمهورية،تصل أعداد ماكينات الصراف إلى حوالي 25,000 ماكينة موزعة على 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا، مما يوفر سبلًا سهلة ومرنة لصرف المرتبات.

جدول مرتبات شهر يناير 2025

إيمانًا بالعدالة في توزيع الثروات، قامت وزارة المالية بإصدار جدول يعكس رواتب الدرجات الوظيفية المختلفة،يتراوح راتب موظفي الدولة من الدرجة الممتازة حتى السادسة، على النحو التالي

• موظفو الدرجة الممتازة 12,200 جنيه شهريًا.
• موظفو الدرجة العالية 10,200 جنيه شهريًا.
• موظفو درجة المدير العام 9,200 جنيه شهريًا.
• موظفو الدرجة الأولى 8,200 جنيه شهريًا.
• موظفو الدرجة الثانية 8,000 جنيه شهريًا.
• موظفو الدرجة الثالثة 7,500 جنيه شهريًا.
• موظفو الدرجة الرابعة 7,000 جنيه شهريًا.
• موظفو الدرجة الخامسة 6,500 جنيه شهريًا.
• موظفو الدرجة السادسة 6,000 جنيه شهريًا.

الخدمات البنكية لسحب المرتبات قبل موعدها

تتزايد احتياجات الموظفين لسداد التزاماتهم المالية، لذا فإن البنوك تسعى لتقديم خدمات شاملة تلبي مطالب المواطنين،تعد خدمة “السحب على المكشوف” من أبرز الحلول المعروضة، حيث يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من برامج مخصصة تهدف إلى تحويل مرتباتهم إلى البنك، مما يسهل عليهم الوصول إلى مستحقاتهم قبل الوقت المحدد.

خدمة “السحب على المكشوف”

يتمكن الموظفون من إجراء عمليات سحب قبل موعد صرف مرتباتهم من خلال استخدام بطاقات خاصة مثل “كارت ميزة” للعاملين في الدولة أو بطاقات أخرى مثل “ماستر كارد”،وتحدد الشروط التي يجب توفرها، حيث يتعين أن يكون صافي الراتب لا يقل عن 8000 جنيه ليتمكن الموظف من سحب 80% من راتبه على المكشوف، مع وجود معايير إضافية لفئات الرواتب المختلفة.

كيفية تفعيل الخدمة للعملاء

لتفعيل خدمة السحب على المكشوف، يستلزم على الموظف زيارة أحد فروع المصرف المعني وتوقيع طلب اشتراك يتضمن عدة أذون،يلزم أيضًا تقديم تعهد من جهة العمل باستمرار تحويل راتب الموظف، مع العلم أن الاشتراك في الخدمة مجاني،ومع ذلك، هناك مصروفات محتملة تشمل غرامات التأخير في حال عدم السداد، مما يدل على أهمية الالتزام المالي.

في الختام، إن التحسينات في نظام صرف المرتبات تعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات مالية ملائمة للعاملين في الدولة،تسعى هذه القوانين والبرامج إلى تعزيز استقرار الموظفين المالي وتمكينهم من الوفاء بالالتزامات المالية بسهولة،تعتبر هذه الخطوات أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز علاقة الثقة بين الحكومة والموظفين، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة.