تشهد الاقتصاديات العالمية ظاهرة التضخم التي تؤثر بشكل كبير على السعر العام للسلع والخدمات،وقد كان لظاهرة التضخم تأثيرات ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين في مصر خلال السنوات الماضية،في هذا السياق، أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الشهري في نهاية العام 2025، حيث انخفضت النسبة بشكل ملحوظ،سنستعرض في هذه الدراسة التحليلية تفاصيل هذه الإعلانات وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصري.

تصريحات البنك المركزي

في إعلان رسمي عاجل، ذكر البنك المركزي أن معدل التضخم الشهري سجل 0.9% على أساس سنوي، وذلك مقارنةً بـ 1.3% في شهر ديسمبر من العام المنقضي،تشير هذه الأرقام إلى أن هناك انخفاضاً واضحاً في معدل التضخم، حيث كان المعدل في نوفمبر الماضي 0.4%،هذه التطورات تدل على تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي، رغم أن المعدلات لا تزال تحتاج إلى مزيد من التحسن لتحقيق استقرار مباشر في الأسعار.

معدل التضخم السنوي

تفيد التقارير الصادرة عن البنك المركزي بأن معدل التضخم السنوي في نهاية العام الماضي بلغ 23.2%،على الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنه لم يكن كبيراً، حيث تراجعت النسبة بمعدل بلغ 0.5% فقط،وبمقارنة هذه النسبة مع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2025، نجد أن قيمة التضخم كانت 24.1%، وبعدها بشهر كانت النسبة 25.5%،هذه الأرقام توضح أهمية متابعة معدلات التضخم وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.

مخطط البنك المركزي لتخفيض نسبة التضخم

بكل وضوح، هناك استراتيجيات مدروسة من قبل البنك المركزي تهدف إلى خفض معدلات التضخم بشكل مستدام،يتضمن المخطط المستقبلي تقليل نسبة التضخم بمعدل يتراوح بين 5 إلى 7% خلال الفترة ما بين عامي 2026 و2028،تعكس هذه الجهود مدى التزام الدولة بمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يعانون من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات،يعمل البنك المركزي على تنفيذ هذه الخطط بعناية، آملًا في تحقيق استقرار الاقتصاد وتعزيز نموه في المستقبل.

في الختام، يعكس الانخفاض الذي أعلن عنه البنك المركزي في معدل التضخم جهوداً حقيقية لتحقيق استقرار اقتصادي أفضل في مصر،ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الاستمرار في تخفيض هذه المعدلات بشكل يضمن تحسين حياة المواطنين،يجب متابعة تنفيذ الخطط المرسومة من قبل البنك المركزي وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة،لذا، يتوجب على جميع الجهات المعنية تعزيز التعاون لضمان انتقال الاقتصاد المصري إلى مرحلة أفضل من الاستقرار والنمو.