في إطار التطورات القانونية المتعلقة بقوانين الإيجارات في مصر، أصبح الطريق الآن مهيأ لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2025 حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للاستخدام السكني،هذا الحكم أثار الكثير من النقاشات حول تأثيره على السوق العقارية، وخلق بيئة تتيح إعادة النظر في القوانين الحالية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،تعكس هذه المستجدات أهمية التأكيد على العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق جميع الأطراف في سوق الإيجارات، وبالتالي فإن التعديلات المرتقبة ستلعب دورًا محوريًا في تشكيل معالم العلاقة بين المستأجرين والملاك.

الإيجارات القديمة 2025

ستشهد الإيجارات القديمة زيادات ملحوظة في المستقبل، فالحكم الأخير الذي تم إصداره ألغي النصوص القانونية السابقة التي كانت تمنع تطبيق على الأجرة السنوية،ومن المتوقع أن يسهم هذا الحكم في حملة تعديل قانون الإيجارات القديمة بهدف خلق توازن أكبر في العلاقات بين الملاك والمستأجرين،وعلى الرغم من عدم تحديد نسبة ال حتى الآن، إلا أن هناك بعض الاقتراحات المطروحة التي قد تعيد صياغة مفهوم الإيجار القديم.

من بين الاقتراحات المطروحة هو أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة السوقية الخاصة بكل وحدة،على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه، قد يتم تحديد القيمة الإيجارية بنسبة معينة من تلك القيمة،وهناك أيضًا اقتراح آخر بتطبيق تدريجية، بحيث يتم تطبيق زيادات سنوية بنسب معينة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المستأجرين.

موعد تطبيق الزيادات

مدة الـ8 شهور التي أُعطيت للبرلمان لتعديل القانون تعتبر فرصة مهمة لتحضيرات قانونية دقيقة،من المتوقع أن يبدأ تطبيق ما سيسفر عن هذه التعديلات عقب إقرارها، ويتوقع البعض أن يكون ذلك في منتصف العام الجاري 2025،هذا الموعد يعد بالتأكيد مرحلة جديدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يترقب الجميع الآثار المترتبة على هذه الانطلاقة الجديدة.

العلاقة بين الملاك والمستأجرين

يسعى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا إلى إعادة التوازن في العلاقات بين ملاك ومستأجرين الإيجارات القديمة،هذه التعديلات المنتظرة، بحسب الأوساط القانونية، قد تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مسكن مناسب للمواطنين، وتحقيق مصالح الطرفين بصورة تراعي حقوقهما وتطلعاتهما.

تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم

كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الفيومي، عن أسباب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات داخل جلسات البرلمان،وأوضح أن الحكومة طلبت وقتًا إضافيًا لتقديم رأيها على الحكم الصادر، وأن هذا التأجيل كان بناءً على طلب من الحكومة لعمل دراسة تفصيلية حول تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر،هذا التأجيل يوضح تركيز الحكومة على دراسة المسألة بعمق للوصول إلى صياغة تشريعية تراعي جميع الجوانب وتفي بمطالب السوق الحالية.

في الختام، يمثل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا نقطة تحول مهمة في كيفية إدارة وتنظيم الإيجارات القديمة في مصر،ينتظر الملاك والمستأجرون بترقب النتائج التي ستعود بها التعديلات على هذه القوانين، والتي من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على السوق العقارية،تسعى التعديلات المنتظرة إلى خلق بيئة قانونية عادلة، توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، وتمكّن الجميع من الاستفادة من حقوقهم وفق المفاهيم الحديثة للعدالة الاجتماعية،تكمن أهمية هذه التعديلات في أنها قد تؤسس لمرحلة جديدة، تعزز من الاستقرار في السوق العقارية وتعزز من جودة الحياة في المجتمعات المحلية.