اشار وزير الزراعة نزار هاني، في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى أن "الحكومة تستعد للبدء يوم الأحد المقبل ل​سحب السلاح​ من ​المخيمات الفلسطينية​، خصوصا أننا في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان عنوانها تطبيق خطاب القسم والبيان والوزاري، في سياق السعي للتعافي والنهوض بالبلاد على المستويات كافة، لاسيما على المستويين الاقتصادي والأمني منها".

ولفت الى ان "لا استتباب للأمن ولا استقرار سياسيا الا بحصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية وخارجها بيد الدولة اللبنانية وحدها لا غير. والعهد رئاسة وحكومة يمضيان في تنفيذ ما تعهدا به، وبالتالي لا خشية من حصول مواجهات بين الجيش والمخيمات الفلسطينية، خصوصا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعلى رغم تعدد الأفرقاء الفلسطينيين وهوية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، أعطى توجيهاته للفصائل المسلحة بوجوب التعاون مع ​الحكومة اللبنانية​ ومع الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية".

وذكر ردا على سؤال، ان "اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على تنفيذ بيانها الوزاري، لن يكون بمقدور أي حكومة أخرى سحب السلاح الموجود خارج نطاق الشرعية وحصره بيد الدولة، خصوصا ان كلا من رئاسة الجمهورية والحكومة مصرة لاسيما في ظل الدعم الدولي غير المسبوق للبنان، على السير قدما في مسيرة الاصلاح والانقاذ لقيام دولة الدستور والقانون والمواطنية الصالحة. وبالتالي نحن أمام فرصة ذهبية لسحب كل أنواع السلاح اينما وجد على الأراضي اللبنانية، وأيا تكن هويته السياسية ومرجعيته الخارجية".

واضاف هاني، "العقبات التي تواجه الحكومة تقنية ومالية تمويلية، ناهيك عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واللبنانيين التي تعرقل عمل الحكومة وتبطئ خطواتها. الا أن الأمور تسير على قدم وساق بمثل ما رسمت في خطاب القسم والبيان الوزاري، ووفقا لما خططنا له منذ اليوم الأول لانطلاق الحكومة في مسارها الإصلاحي والانقاذي، بهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة يتشابه فيها لبنان مع الدول المحيطة به، لاسيما تلك التي سلكت مسار التعافي وبناء الدولة".