قال الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، إن توقف تدفق المنح المالية من السعودية والإمارات إلى اليمن يعود إلى عدم التزام الحكومة اليمنية بالشروط والمرجعيات الاقتصادية التي كانت تحكم تلك المنح، مؤكدًا أن الحكومة استنفدت مخصصات الدعم دون أن تُحقق تعافيًا فعليًا من العجز المالي والانهيار الاقتصادي والإنساني المتفاقم في البلاد.

وأوضح قحطان أن تلك المنح كانت تُوجَّه بالأساس إلى سحب فائض السيولة النقدية من السوق، خصوصًا بالعملة المحلية (الريال اليمني بطبعته الجديدة)، بهدف إعادة التوازن إلى السوق النقدية، إضافة إلى استخدامها في تغطية النفقات الحكومية وتوفير الواردات الأساسية، وعلى رأسها السلع الغذائية.

وأضاف أن الحكومة اليمنية كانت تلجأ إلى بيع المنح المالية في مزادات علنية للحصول على السيولة، لكنها لم تتبنّ أي خطة جادة لمواجهة الانهيار الاقتصادي والإنساني، مشيرًا إلى غياب سياسات فعالة لتنمية الموارد المالية أو تخفيض الإنفاق العام، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.

وأكد قحطان أن استمرار هذا النهج يعمّق من حجم الأزمة، حيث تزداد مؤشرات العجز المالي مع مرور الوقت، في ظل استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، لا سيما بطبعته الجديدة المعوّمة، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي.

ونبّه إلى أن هذا الطلب المتزايد يسهم بشكل مباشر في تصاعد معدلات التضخم، والذي يظهر جليًا في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر اليمنية، وزاد من معاناة المواطنين على المستوى الإنساني والمعيشي.

وختم قحطان حديثه بالتأكيد على أن أي معالجة للأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن يجب أن تبدأ من التزام حكومي فعلي بإصلاحات مالية حقيقية، وتوجيه المنح والدعم إلى مشاريع تنموية مُستدامة، لا إلى تغطية عجز لا ينفك يتسع في ظل غياب الشفافية والإدارة الرشيدة.