علّق الخبير الاقتصادي الدكتور وفيق صالح على القرار الصادر من البنك المركزي اليمني في صنعاء، الذي تديره جماعة الحوثيين، والمتضمن توجيه جميع المؤسسات المالية والصرافين بإيقاف التعامل مع "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، بدءاً من اليوم الاثنين.

ووفقاً للتعميم الرسمي الذي أصدره البنك المركزي في صنعاء، طلب من جميع الجهات المالية المعتمدة تصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، بذريعة حماية أموال العملاء وتحقيق الأمان المالي لها.

وفي تعليق نشره عبر حائط صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أكد الدكتور وفيق صالح أن هذا التعميم يُعد رداً من جماعة الحوثيين على قرار عدد من البنوك الكبيرة بنقل مقراتها ومراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى مناطق أخرى، خارج سيطرة الجماعة.

وقال صالح: "جماعة الحوثي توجه عبر البنك المركزي في صنعاء المنشآت المالية والصرافين بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال فترة لا تتجاوز ١٥ يوماً".

وأضاف: "هذا أقصى ما قد تقوم به جماعة الحوثي رداً على قرار نقل المراكز الرئيسية لعدد من البنوك من صنعاء، التي تخضع لسيطرة الجماعة المصنفة كتنظيم إرهابي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوة ما هي إلا "محاولة ابتزاز سياسية"، مؤكداً أنها لن يكون لها تأثير يذكر على الوضع المالي أو الاستقرار الداخلي لبنك الكريمي، نظراً لطبيعة العلاقة بين البنك والمنشآت المالية والصرافين، حيث لا يتم الاحتفاظ بسيولة كبيرة أو أرصدة معتبرة لدى فروع البنك من قبل تلك الجهات.

واختتم صالح منشوره بالقول: "يكاد يكون بنك الكريمي هو الوحيد من بين البنوك الكبيرة في البلاد، الذي يعتمد بشكل كبير على شبكته الداخلية من حيث السيولة والتعاملات المالية، مما يجعله أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة مثل هذه الضغوط الخارجية".

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة المتحكمة في صنعاء ومؤسسات القطاع الخاص، خاصة بعد انسحاب عدد من البنوك الكبرى من المدينة، وهو ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تضرب الاقتصاد الوطني نتيجة الانقسامات السياسية والإجراءات الأحادية التي تتخذها جماعة الحوثيين بعيداً عن المعايير المهنية والاقتصادية.