تسارعت وتيرة تحركات المؤسسات الحكومية والجهات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وذلك عقب استتباب الهدوء في العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية.

فور سريان الهدوء، باشرت الجهات المختصة بإحصاء الأضرار وتفعيل آليات تعويض المواطنين الذين تضرّرت منازلهم، سواء بفعل الدمار الكلي أو الجزئي نتيجة العدوان، إلى جانب اتخاذ تدابير تتعلق بسداد القروض، التأمين، وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف، حيث صدرت سلسلة تعميمات شملت جميع المؤسسات، الحكومية والخاصة.

وقد وفرت الحكومة تسهيلات واسعة وإجراءات تنظيمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة والعودة إلى حياتهم اليومية بشكل طبيعي، كما تم اتخاذ إجراءات قضائية وأمنية موازية، حيث بدأ الأمن بالاستقرار تدريجيًا، وتراجعت الحواجز الأمنية التي كانت منتشرة في الأيام الماضية، مع تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت جواسيس، في إشارة واضحة إلى أن الدولة لا تنوي التساهل مع أي خرق أمني.

في هذا السياق، أُعلن عن سلسلة اعتقالات متواصلة، وشدّدت الجهات الأمنية والقضائية، عبر حركة فعّالة من الأجهزة المختصة، على مواصلة ملاحقة العملاء والجواسيس. وأصدر الشيخ محسن إيجئي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، تعميمات شددت على ضرورة تسريع المحاكمات، وعدم التساهل مع قضايا التجسس، حيث نُفذت أحكام إعدام بحق عدد من الجواسيس بعد محاكمات قانونية.

بالتوازي، أقر مجلس الشورى الإسلامي، بدعم من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مشروع قانون يُلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو مشروع كان مطروحًا حتى قبل العدوان، نتيجة مطالبات داخلية بمراجعة التزامات إيران ضمن اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، إلا أن التصعيد الأخير دفع البرلمان لتسريع إقراره، ليُحال إلى مجلس الأمن القومي الذي صادق عليه، ما يجعله ساري المفعول.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، أن بلاده “لن تنخدع بأي وعود”، مشدداً على أن إيران ستكون “أكثر استعداداً من أي وقت مضى للرد الحازم على أي اعتداء”.

وأوضح قاليباف أن الجمهورية الإسلامية “لم تستخدم بعد كامل قدراتها”، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية، وبدعم من الإيرانيين في الداخل والخارج، “أثقلت كاهل النظام الصهيوني، وجعلت الولايات المتحدة تندم على عدوانها ضد إيران”.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى على مشروع قانون يُلزم الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في ظل تأكيد أعضاء اللجنة على ضرورة مقاضاة المدير العام للوكالة، متّهمين إياه بتقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية عبر بعض عملاء الوكالة.

ويترتب على هذا القرار خطوات مهمة، أبرزها منع المفتشين الدوليين من الدخول إلى إيران، ووقف إرسال التقارير الدورية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعليق جميع أشكال التعاون التي كانت إيران تقدمها طواعية، مثل تشغيل الكاميرات داخل المنشآت النووية، وغيرها من الترتيبات التي كانت تتم سابقًا كبادرة حسن نية.

وترى طهران أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير كان مجحفًا وكاذبًا، بحسب التوصيف الإيراني، ويُعتبر مبررًا للعدوان الصهيوني-الأمريكي على البلاد، ما دفع الجمهورية الإسلامية إلى اتخاذ موقف قانوني حازم، انطلاقًا من أن الوكالة والمجتمع الدولي لم يلتزما بحماية المنشآت النووية المدنية كما ينص عليه اتفاق (NPT).

وبحسب التصريحات الإيرانية الرسمية، فإن الجمهورية الإسلامية ترى في سلوك الوكالة ومجلس الحكام تقصيرًا متعمّدًا، بل تواطؤًا، خاصة من قبل مديرها العام رافائيل غروسي، الذي اعتبره وزير الخارجية الإيراني شريكًا فعليًا في العدوان، ما دفع طهران إلى تبني هذا التشريع القانوني كردّ على الانحياز الفاضح للوكالة الدولية.

ويفتح هذا القرار الباب أمام طهران لاستخدامه كورقة ضغط سياسية في المرحلة المقبلة، حيث لن يكون هناك رقابة دولية على المواد النووية عالية التخصيب، أو أجهزة الطرد المركزي، أو أماكن تخزينها ونشاطها، كما لا يمكن التحقق من استحداث منشآت جديدة أو تطوير البرنامج النووي الإيراني، الذي يدخل في صميم حياة المواطنين، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة، صناعة الأدوية، خاصة علاجات السرطان والكواشف المبكرة.

وفي هذا الصدد، أكد محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن العمل في البرنامج النووي لم ولن يتوقف، كاشفًا أن إيران اتخذت احتياطات مسبقة، مشيرًا في تصريح وصف بالمفتاحي إلى أن الجمهورية الإسلامية “لم ولن تسمح بتوقف برنامجها النووي”، وهو ما قد يُفهم على أنه إشارة إلى نقل المعدات الحساسة وأجهزة الطرد المركزي وتفعيل القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بقرار من البرلمان ومصادقة مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية.

المصدر: موقع المنار