اتهمت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم، جماعة الحوثي باستخدام قضية السياسي اليمني البارز محمد قحطان كورقة ابتزاز سياسي، مؤكدة استمرار الجماعة في جريمة إخفائه القسري منذ عقد من الزمن.

وحمّلت الهيئة قيادة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة قحطان وسلامته، محذرة من المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الإهمال الطبي أو سوء المعاملة داخل معتقلاته السرية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة الذكرى العاشرة لاختطاف القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، الذي اختُطف في 5 أبريل 2015، بعد أن اعتقلته قوات الحوثيين من منزله في العاصمة صنعاء.

وأكدت الهيئة أن اسم السياسي قحطان مدرج ضمن جميع قوائم جولات التفاوض الخاصة بالإفراج عن الأسرى، بما في ذلك القرار الأممي رقم 2216، واتفاق ستوكهولم الذي نص صراحة على إطلاق سراحه.

ومع ذلك، لا تزال جماعة الحوثي ترفض الإفراج عنه أو حتى الكشف عن مصيره أو السماح لعائلته بالتواصل معه.

"جريمة إخفاء قسري"

وصفت الهيئة استمرار احتجاز قحطان في السر بأنه "جريمة إخفاء قسري"، استنادًا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عام 1992.

وأشارت إلى أن تعاطي المجتمع الدولي مع هذه الجريمة طوال السنوات العشر الماضية اتسم بالصمت والعجز، ما شجع الحوثيين على الاستمرار في انتهاكاتهم دون أي رادع.

واعتبرت الهيئة أن استمرار إخفاء قحطان يمثل انتهاكًا جسيمًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادتين (9) و(10)، اللتين تضمنان الحماية من الاعتقال التعسفي وتحظران سوء المعاملة أو التعذيب للمحتجزين.

وأضافت أن هذا النهج يعكس استهتارًا خطيرًا بمبادئ القانون الدولي الإنساني وأعراف حقوق الإنسان.

نداء عاجل للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن

دعت الهيئة الوطنية للأسرى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي لوقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية محمد قحطان.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن باقي المختطفين في سجون الحوثيين، مشددة على أن هذه الخطوة تعد اختبارًا حقيقيًا لمصداقية الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن.

وفي ذات السياق، دعت الهيئة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والآليات الأممية المختصة إلى توثيق قضية محمد قحطان ضمن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في اليمن.

وأكدت أن العدالة والمساءلة هما المسار الوحيد نحو تحقيق سلام دائم ومستدام، مشددة على ضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع مرتكبي الانتهاكات على الاستمرار في جرائمهم.

تضامن كامل مع أسرة قحطان

وجددت الهيئة تضامنها الكامل مع أسرة السياسي محمد قحطان، الذين يعيشون معاناة يومية بسبب غياب أي معلومات مؤكدة حول مصيره.

وأشارت إلى أن قضيته ستظل حاضرة في الضمير الحقوقي والإنساني حتى يتم الإفراج عنه وإعادة الاعتبار له ولعائلته، بالإضافة إلى محاسبة كل من تورط في اختطافه واحتجازه بشكل غير قانوني.

محمد قحطان: رمز للكفاح السياسي

يعد محمد قحطان أحد أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، وهو قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح. وقد عُرف بمواقفه المناهضة للانقلاب الحوثي ودفاعه عن الشرعية الدستورية في البلاد.

واختطافه جاء في إطار حملة واسعة شنتها الجماعة ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، بهدف إسكات الأصوات المعارضة وترهيب الآخرين.

ختامًا، شددت الهيئة الوطنية للأسرى على أن قضية محمد قحطان ليست مجرد قضية شخصية، بل هي قضية وطنية وإنسانية تعكس حالة الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها الشعب اليمني تحت وطأة الانقلاب الحوثي.

وأكدت أن الحل الوحيد لهذه القضية - وكافة القضايا المتعلقة بالأسرى والمختطفين - يكمن في إنهاء سياسات الابتزاز والضغط، والالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

قضية محمد قحطان تمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي في الوقوف أمام انتهاكات الحوثيين، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين.