راسل مركز عدالة لحقوق الإنسان عامل إقليم الخميسات في شأن ما وصفه بـ”تبني السلطة المحلية بتيفلت توجها يروم اعتماد ممارسات تهدف إلى التضييق الممنهج على التنظيمات والأصوات المعارضة، بطرق غير قانونية تتمثل بالأساس في حرمان بعض الجمعيات من حقها في التنظيم والتجمع السلميين المكفول دستوريا”.

وأورد مركز عدالة لحقوق الإنسان، في المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن “السلطة المحلية بتيفلت تماطل بشكل غير مبرر بخصوص تمكين مركز عدالة لحقوق الإنسان من الوصل النهائي رغم استيفاء كافة الشروط القانونية، إذ تدخل هذه الممارسات في إطار استهداف الحق في التنظيم والتجمع السلميين”.

وجاء ضمن المراسلة أن “السلطة المحلية بتيفلت تسعى إلى خلق مجتمع مدني حسب المقاس على جل المستويات والأصعدة، في ظل ردة حقوقية ونكوص غير مسبوق بالمنطقة”.

وأشار مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى “وجود توجه للسلطة المحلية بتيفلت يهدف إلى تبني سياسات تنطوي على المنع والحصار والقمع؛ مما يعتبر تسفيها للمكتسبات الحقوقية التي راكمتها الدولة على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأضاف المركز أنه “لا قيمة للقانون حين تتبنى السلطات العمومية في ممارساتها نهجا لا يراعي مقومات الدستور، الذي يعتبر أن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي وجب أن يحترمه الجميع”.