وسط تأكيد على رفض «التهجير القسري» للفلسطينيين، توافقت مصر والنرويج على أهمية وقف إطلاق النار في غزة. وأكدتا، في بيان مشترك، الجمعة، أن «إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ (حل الدولتين)، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة».

البيان المشترك، الذي أعلنته الرئاسة المصرية، الجمعة، تم التوافق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية «أوسلو»، ضمن جولة أوروبية، الشهر الحالي، التقى خلالها رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستور.

وبحسب البيان، الموقع من السيسي وغار ستور، أعربت مصر والنرويج عن «قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة»، واتفقتا على «ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف، وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع».

وأدانت القاهرة وأوسلو «جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتفقتا على الحاجة الملحة إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735».

وفي هذا الصدد تضمن البيان المشترك الإشارة إلى «إدانة النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ودعوتها إلى الإفراج الفوري عن الرهائن».

وأكدت مصر والنرويج أن «جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين»، مشددين على «التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كل الطرق في كل المناطق بقطاع غزة». ولفت الجانبان إلى أن «هذه أيضاً ذات الرسائل الأساسية خلال (مؤتمر القاهرة الوزاري) لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة الذي عُقد في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي».

وأعلن البلدان «رفضهما كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة»، كما أعربا عن «قلقهما إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية». ورحبا «بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان»، مشيرين إلى «حث الطرفين على تنفيذه».

وأعرب السيسي وغار ستور، بحسب البيان، عن «قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة (الأونروا) والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست»، وأشارا إلى أنه «إذا تم تنفيذ ذلك التشريع، فإن من شأنه أن يمنع (الأونروا) من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، ما من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين، ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي».

وشددت القاهرة وأوسلو على «جهودهما المشتركة لدعم دور وكالة (الأونروا) الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة».

وأشار البيان المشترك إلى أن السيسي وغار ستور ناقشا «التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدا مجدداً على دعم جهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء، محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات».

كما شدّدا على «ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وتوافق البلدان على أن «إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها». وأكدا «الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني».

وناقش السيسي وغار ستور أيضاً «كيفية تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ (حل الدولتين)». وتوافقا الرأي على أن «الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط».

وأشار البيان المشترك إلى أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936، وأكد البلدان «التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين»، واتفقا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز الشراكة ودمج الجهود لتحقيق المصالح المشتركة الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء».

وكان الرئيس المصري قد قام بجولة أوروبية خلال الشهر الحالي، شملت الدنمارك والنرويج وآيرلندا، في مسعى قالت القاهرة إنه يأتي في «إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها إلى القاهرة حينها، عن «تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو تتوزع على مدى السنوات المقبلة».