قال وزير المالية الفرنسي الجديد إن مشروع قانون موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً «أعلى قليلاً من 5 في المائة» من أجل حماية النمو.

وسيكلَّف إريك لومبارد، الرئيس السابق لمجموعة «كاس دي ديبو»، الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، عرضَ الموازنة عبر البرلمان بعد أن خسرت الحكومة السابقة تصويتاً بحجب الثقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وهدف لومبارد للعجز المالي في العام المقبل، عند أعلى من 5 في المائة، هو الهدف نفسه الذي استهدفته الحكومة السابقة. لكنه لا يزال يمثل انخفاضاً عن هذا العام، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال لومبارد لصحيفة «لا تريبيون ديمانش»: «نحن بحاجة إلى تعديل مشروع قانون (الموازنة) هذا لعمل موازنة جيدة، مع عجز أعلى قليلاً من 5 في المائة لحماية النمو».

وأضاف: «لحماية النمو، يجب أن يأتي خفض العجز عبر خفض الإنفاق العام وليس من خلال الضرائب»، مضيفاً أن أي زيادات ضريبية يجب أن تكون «محدودة للغاية». وقال إنه سيتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في البرلمان الفرنسي، وإن المناقشات ستساهم في مقترحات موازنة الحكومة.

عُيِّن لومبارد، يوم الاثنين الماضي، جزءاً من حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، الذي يفتقر مثل سلفه ميشال بارنييه إلى الأغلبية العاملة في البرلمان، ويهدف إلى إعداد موازنة بحلول منتصف فبراير (شباط) المقبل.

ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطاً لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

والبرلمان في عطلة حتى 13 يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديداً مستمراً بسحب الثقة.

وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا في وقت سابق من ديسمبر الحالي، عقب تعيين بايرو رئيساً للوزراء؛ وهو رابع رئيس وزراء للبلاد هذا العام.