كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “69 في المائة من المغاربة يفضّلون المنتوج المغربي على نظيره الأجنبي، بعدما صار ينافس العلامات الأجنبية في جل المجالات، بما فيها التنظيف والملابس؛ بما جعلنا نرى بأن هناك إقبالا كبيرا عليها، وهو ما يضطر علامات أجنبية إلى هجرة السوق المغربية”.

وأفاد مزور، اليوم الثلاثاء خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأنه “على الرغم من أننا نمد الأجراء بما لا يسمح لهم بالعيش الكريم، فإنهم يحققون لنا مردودية ونتائج نفتخر بها، وبصفات عالمية؛ فالتنافسية المغربية من بين الأحسن بالعالم، خصوصا في قطاعات الكابلاج والنسيج؛ وهذا فخر بالنسبة لنا”.

وذكر المسؤول الحكومي ذاته، جوابا عن سؤال قدمه محمد بن الفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “وجود عدد من المنتجات التي تأتي من بلدان تنهج طريقة الإغراق؛ بالنظر لاحتياجاتها للعملة الصعبة، في وقت نواصل حماية السوق الوطنية من هذا الإغراق”.

وكان المستشار سالف الذكر قد وضع الوزير أمام مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تكشف “وجود خلل في الميزان التجاري الوطني، من خلال اكتشاف تفوق الواردات المغربية على الصادرات. كما أن هناك تكلفة مرتفعة للإنتاج بالمغرب، وهذه المعادلة تحتاج حلا. هناك معامل مغربية لا تستطيع منافسة منتوجات صينية تنتج بجمهورية مصر”، مؤكدا “ضرورة إحداث التوازن في الميزان التجاري”، وفق تعبيره.

في سياق متصل أوضح الوزير المكلف بشؤون الصناعة والتجارة بالمملكة أن “التجارة الإلكترونية تعرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث وصل رقم معاملاتها في سنة 2023 إلى حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 30 في المائة سنويا خلال آخر خمس سنوات؛ فهذا الأمر يبرز جليا كيف أن هذا النوع من التجارة يعرف تطورا كبيرا”.

ولدى جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين سجّل مزور “وجود تأطير لهذا النوع من التجارة، بوجود ترسانة قانونية تواكبها؛ بما فيها قانون حماية المستهلك، إلى جانب مشروع قانون آخر تم إعداده وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن قانون سلامة السلع والخدمات والمنتجات، إضافة إلى القانون الآخر المتعلق بالأداء الإلكتروني”.

وزاد: “فيما يتعلق بمسألة المنتجات التي تشكل خطرا على المواطنين، بما فيها الأدوية الطبية وشبه الطبية، فإنها تخضع للمراقبة نفسها، وبالعكس فهي تبقى سهلة الرصد، إذ تمر بمسار دقيق من المراقبة. كما أؤكد أننا نحارب التهريب كذلك”، معيدا التشديد على أن “الترسانة القانونية سيتم تجديدها”.

وكشف الوزير الاستقلالي ذاته أن “مبدأ حماية التجار في إطار العدالة حتّمت فرض رسوم الجمارك على واردات هذه التجارة من الخارج، في وقت توجد تحديات؛ بما فيها الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أصحاب المنصات في حالة وجود عطب في المنتج”.

في سياق منفصل بيّن رياض مزور أن “الدولة بحاجة إلى المقاولات من أجل جلب ما تحتاجه في إطار المشاريع والتمكن من دعم نمو البلاد، وهو ما يجب دعمه. ولذلك، صادقنا على الإحداث الإلكتروني للمقاولات، إذ صارت اليوم بإمكانها توفير كل ما تحتاجه في البداية من أوراق إدارية في 72 ساعة على الأكثر، أو في 24 ساعة على الأقل”.

مواصلا حديثه عن المسألة نفسها سجّل المسؤول سالف الذكر أن “هناك تحديا يتعلق بضرورة الاحتفاظ بمناصب الشغل في حالة وجود المقاولة أو السوق في مرحلة صعبة، بما فيها النسيج والصناعات الغذائية في بعض الأحيان”.