علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقارير جديدة حول ريع “الكازوال” استنفرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما عكف مسؤولو مديرية مالية الجماعات المحلية على مدى أشهر على إعداد تقارير موضوعاتية خاصة باستغلال حظيرة السيارات الجماعية وتكاليف المحروقات والزيوت والشحوم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عملية التدقيق في بنود ميزانيات إدارات جماعية كشفت عن تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة، تم تكييف بعضها تحت خانة جرائم الأموال؛ ما سيعجل بإحالة عدد من الملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير الجديدة رصدت تورط منتخبين كبار في ريع سندات التزود بالمحروقات، بعد التثبت من توزيعها على أقارب ومعارف؛ ما أدى إلى هدر ميزانيات ضخمة.

وأبرزت أن الاختلالات امتدت إلى استغلال رؤساء جماعات “بونات” في إطار المحاباة السياسية والانتخابية، واستمالة أتباع في مجالس جماعية، مشددة على أن تدقيق الداخلية ركز على تحليل بيانات سجلات “كازوال”؛ ما كشف عن استعمال مكثف لسندات طلب غير مبررة من قبل رؤساء سابقين وحاليين، مؤكدة أن تقارير لجان مركزية أشارت إلى هذه التجاوزات في أفق اتخاذ المتعين بشأنها.

وأكدت المصادر نفسها تفاقم فواتير المحروقات والصيانة بشكل كبير في جماعات ترابية دون وجود أنشطة تبررها، حيث بلغت هذه المخصصات مستويات قياسية في جماعة بجهة الدار البيضاء- سطات، قبل أن يتبين لمسؤولي وزارة الداخلية توفرها على عدد بسيط من السيارات والدراجات قيد التشغيل، مشيرة إلى غياب دفاتر الاستغلال وللبطاقات التقنية الخاصة بالمركبات؛ ما صعب تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح والصيانة، إضافة إلى قطع الغيار والإصلاحات الكبرى.

وشددت على أن إدارات جماعية قفزت على وضع أنظمة مراقبة داخلية لاستعمال وتدبير واستغلال المرائب؛ ما سهل على منتخبيها الإفلات من أي رقابة خارجية يمكن أن تدقق في مسار سندتن التزود بالمحروقات، بما يخالف مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 1051.97.2 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998، والمتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بسنبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة.

وأشار المجلس عينه إلى أنه بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، فتدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة.