حرصت الدولة على مدى العشر سنوات الماضية على إضافة مساحات زراعية جديدة الى الرقعة الزراعية الحالية أو تطوير أساليب الزراعة و الميكنة الزراعية وتدشين البرنامج الوطني لإنتاج بذور الهجن المحلية لتوفير الغذاء في الأسواق على حدٍ سواء و ذلك للتغلب على الزيادة في أعداد السكان و العمل على الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية حيث بلغت المساحة التي تم استصلاحها حوالي ٤ ملايين  فدان لتصبح المساحة الكلية للرقعة الزراعية حوالي ١٠.٤ مليون فدان بإجمالي مساحة محصولية حوالي ١٩ مليون فدان تقريباً خلال العروتين الصيفية و الشتوية طوال العام.

ومن أهم المشروعات الزراعية التي نفذتها الدولة مشروع المليون ونصف المليون فدان و مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة والدلتا الجديدة وشرق العوينات والمائة ألف فدان صوب، حيث تبرز الصوب أنها  الوسيلة الوحيده للتوسعةالراسى وإنتاج محاصيل الخضر الهامه حيث يبلغ طول النبات بها ٦ أمتار  وهذا يعظم من وحده المساحة والإنتاج وينعكس على التصدير طيلة العام حيث أصبح المشروع القومى للصوب هو الأكبر بالشرق الأوسط والثانى عالميا بعد اسبانيا بالاضافه لذلك فهو يعطى كميات انتاج مضاعفه عن الأرض المكشوفة ويوفر المياه والأسمدة والجهد ولكل تلك العوامل يعد مشروع الصوب أحد أهم مشروعات مصر الزراعيه حاليا.

د. محمد غريب خبر الزراعات المحمية:
مشروع  الصوب الزراعية.. نافذه مصر للأسواق العالمية
يساهم في إنتاج وتوفير أصناف الخضر والفاكهة
بجودة عالية وأسعار مناسبة.. وسد الفجوة الغذائية
تأهيل العمالة الوطنية في مجال الزراعات المحمية
ذات التكنولوجيا الحديثة والصناعات التكميلية

أكد د. محمد غريب خبير الزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية أن المشروع القومى  للصوب الزراعية أحد أهم المكتسبات الزراعية الحديثة حيث أنها تعد الوسيلة الوحيدة للتوسع الرأسي في إنتاج بعض محاصيل الخضر الهامة و التي تربى رأسياً كما تتميز بأنها غير محدودة النمو حيث يصل طولها الى ٦ أمتار أو أكثر مما يعطي ميزة نسبية للصوبات الزراعية و ذلك لتعظيم الإستفادة من وحدة المساحة و المياه.

البدايه كانت أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي وكانت عبارة صوب فردية نصف دائرية بسيطة التكنولوجيا لا تتعدى مساحتها عن ٥٤٠ م٢ بأبعاد ٩×٦٠ متر وأخذت في الإنتشار تدريجياً حتى تأسست الشركة الوطنية للزراعات المحمية في ديسمبر عام ٢٠١٦ بغرض تنفيذ وإدارة المشروع القومي للصوب الزراعية ضمن الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك للمساهمة في إنتاج وتوفير أصناف الخضر والفاكهة بجودة عالية وأسعار مناسبة، وسد الفجوة الغذائية المحلية، بل وتهيئة السوق للتصدير، بجانب تدريب وتأهيل العمالة الوطنية في مجال الزراعات المحمية ذات التكنولوجيا الحديثة والصناعات التكميلية المرتبطة بها.

واستنادًا إلى النظم والتطبيقات العلمية الحديثة، تقوم الشركة الوطنية للزراعات المحمية بتصميم وتنفيذ مشروع الصوب الزراعية بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية الأخرى، تبلغ مساحة أكثر من 95% من هذه الصوبات 3 أفدنة لكل منها، بينما تبلغ مساحة بعضها 12 فدانًا للصوبة الواحدة. حيث يعد المشروع الثاني عالميًّا بعد إسبانيا من حيث التكنولوجيا المستخدمة والإنتاجية، ويعد المشروع الأكبر في الشرق الأوسط في مجال الزراعات المحمية.

توزيع المساحات على  مناطق بالجمهورية

اشار د.غريب إلى أنه تم توزيع مشروع الصوب على مناطق مختلفه على مستوى الجمهوريه

الموقع الأول:
يشمل قاعدة محمد نجيب العسكرية، ويقع غرب مدينة الحمام (مرسى مطروح)، حيث تم التخطيط لبناء ١٣٠٢ صوبة على مساحة سبعة آلاف فدان بمناطقها الخدمية و الإدارية و قطاع البذور، منها ١٨٦ صوبة تقليدية على مساحة ٢٥٠ فدانًا بالإضافة إلي ٢٥٠٠ فدان زيتون و ٥٠٠ فدان متخللات.

الموقع الثانى:
قطاع أبو سلطان، الذي أنشئ على مساحة ١٢٥٠٠ فدان، ويحتوي على ٢٣٥٣ صوبة متوسط التكنولوجيا مساحتها 2.5 فدان، وذلك بالتعاون مع شركات صينية.

الموقع الثالث:
قطاع العاشر من رمضان للزراعات المحمية بإجمالي مساحة اربعة آلاف و مائة  فدان بإجمالي عدد صوب ٩٠٠ صوبة مساحة الصوبة الواحدة 2.5 فدان.

الموقع الرابع:
منطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، على مساحة ١٣ ألف فدان، ويضم ٨٠٠ صوبة متوسطة التكنولوجيا مساحتها ٦ أفدنة بالتعاون مع شركة روفيبا الإسبانية، ١٢٠٠ صوبة متوسطة التكنولوجيا على مساحة 2.5 فدان من تصميم وتصنيع مهندسي الشركة الوطنية للزراعات المحمية ومجموعة من الشركات الوطنية المصرية.

الموقع الخامس:
يقع بقرية الأمل بمدينة القنطرة شرق على مساحة ١٠٠ فدان، وتم إنشاء ٥٢٩ صوبة زراعية، كما تمت إضافة ١٦٤٠ فدانًا في المنطقة شرق مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتمت زراعتها بأشجار المانجو من الأصناف عالية الجودة مع استخدام نظم الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية من المشروع.

زيادة العائد وتوفير فرص عمل
اشارد. غريب إلى أنه من ضمن فوائد الصوب الزراعية هو إمكانية إنتاج محاصيل الخضر في غير موسمها مما يسمح بزيادة العائد من هذه التقنية، كذلك توفير فرص عمل للشباب و المرأة المعيلة، و توفير في كميات المياه المستخدمة في عمليات الري، و توفير مساحات الأرض المكشوفة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل محاصيل الحبوب و الأعلاف و المحاصيل السكرية و غيرها من المحاصيل، كذلك تعد الصوبات الزراعية هي الوسيلة الأساسية للحفاظ على النافذة التصديرية لبعض محاصيل الخضر الهامة مثل الفلفل الألوان و الكنتالوب و الفاصوليا و الطماطم و الخيار والفراولة كما أن للصوب دور هام في تغطية الفترة بين العروات و الحفاظ على الأسعار من التذبذب في السوق المحلي.

تكنولوجيات الصوب الزراعية
وهناك أنواع من الصوب مختلفة التكنولوجيات والأحجام و الأشكال كلاً حسب الغرض من إستخدامها وإمكانات المستخدم حيث أن هناك صوب عالية التكنولوجيا و هي التي يستخدم في إدارتها نظم و تقنيات حديثة تعتمد على حساسات للحرارة و الإضاءة والرطوبة مرتبطة بوحدة أرصاد جوية خارجية وجهاز حاسب آلي يمكن من خلاله إدارة الصوبة بطريقة آلية من حيث ضبط المناخ الداخلي للصوبة دون تدخل بشري و هناك أنواع من الصوب الزراعية متوسطة التكنولوجيا يمكن أن تدار الصوبة ويتم تعديل المناخ الداخلي بطريقة نصف آلي حيث ترتبط الحساسات بلوحة تحكم داخلية، وهناك أنواع من الصوب الزراعية منخفضة التكنولوجيا وهي التي يمكن أن تدار بطريقة يدوية في تعديل المناخ الدقيق للصوبة بعد التعرف على درجات الحرارة و الرطوبة داخل الصوبة بأجهزة قياس التقليدية.

أنواع الصوب
أضاف د. غريب ان هناك صوب ذات مساحات كبيرة تصل مساحتها إلى ثلاثة أفدنة وفي الغالب تكون متعددة الأقبية وذات ارتفاعات عالية تصل إلى ستة أمتار. أو صوب ذات مساحات متوسطة تكون حوالي 2.5 فدان و بنفس ارتفاع الصوب السابقة او بإرتفاع  خمسة أمتار وهناك صوب صغيرة مفردة لا تتعدى مساحة الصوبة الواحدة عن ثلاثة قيراط و بارتفاع 3.5 متر.

أما أنواع الصوب من حيث الأشكال و التصميم الهندسي فهناك صوب على شكل سن المنشار وصوب جملونية الشكل وصوب قوطية ذات فتحات تهوية علوية على شكل فراشة وصوب ذات سقف نصف دائري غير قائم الجوانب أو صوب نصف دائري قائمة الجوانب كلاً حسب المنطقة المراد إقامة البيوت المحمية بها.

أما أنواع الصوب من حيث الغرض و الإستخدام فهناك صوب متخصصة للمشاتل وصوب متخصصة لإنتاج محاصيل الخضر وصوب متخصصة للزراعات المائية وصوب متخصصة للزراعات بدون تربة وقد يكون هناك صوب معزولة حرارياً وضوئياً مخصصة لإنتاج المشروم والمشروع القومى الصوب يضم كل تلك الصوب حسب ما تريده من انتاج.

عموماً يتم زراعة أنواع معينة من محاصيل الخضر ذات القيمة الإقتصادية العالية  داخل الصوبات الزراعية مثل الطماطم و الخيار و الفلفل بجميع أنواعه مثل الفلفل الألوان و الأخضر سواء الرومي أو الحريف و الفاصوليا و الكنتالوب و الباذنجان والفراولة وأزهار القطف والخضر الورقية والمشروم و غيرها من المحاصيل التصديرية. و تتميز هذه الأنواع من الخضر بأنها هجن غير محدودة النمو كما ذكرنا سابقاً وفيها قمة النبات لا تنتهي ببرعم زهري بل تنتهي ببرعم خضري ما يجعل النبات مستمر في النمو رأسياً متسلقاً على خيط ليصل طول النبات في بعض الأحيان إلى عشرة أمتار أو أكثر و بذلك يتم زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة للصوبة الزراعية كون النبات ينمو رأسياً لمدة قد تصل الى عشرة أشهر فضلاً عن زيادة الإنتاجية من وحدة المياه المستخدمة في الري، حيث نظام الري المتبع داخل الصوب هو نظام الري بالتنقيط ما يجعله يوفر حوالي ٦٠-٧٠ ./' من المياه المستخدمة  في الزراعة مقارنة مع نظام الري بالغمر المستخدم في الأرض المكشوفة أما في حالة إستخدام أنظمة الزراعات بدون تربة في إنتاج الخضر فإنها توفر ما يقرب من ٩٠./' من المياه المستخدمة في الري.

مشاتل متخصصة
قال د. غريب ولما كانت هجن الصوب أسعارها مرتفعة كان لابد من زراعتها داخل مشاتل متخصصة لإنتاج شتلات خضر ذات مواصفات جودة عالية بإستخدام أعلى أساليب التكنولوجيا في إنتاج الشتلات منها الزراعة الآلية للصواني بطاقة إنتاجية تتراوح بين ٦- ٩ مليون بذرة في الموسم الواحد. 

وقد أولت الدولة اهتماماً خاصاً بإنتاج هذه الهجن المميزة محلياً دون الحاجة إلى إستيرادها عن طريق تدشين البرنامج الوطني لإنتاج الهجن المحلية لتوفير العملة الأجنبية و توفير تقاوي تلك الهجن بأسعار مناسبة للمزارعين.

المقارنة بين إنتاج الصوب و الأرض المكشوفة
أضاف د.غريب  خبير الزراعات المحميه  ان الدوله المصريه أدركت اهميه الزراعات المحميه للتغلب على تذبذب الاسعار وضرورة  استقرارها طيله العام مع التركيز على تصدير الفائض للأسواق العالميه وهو ما نراه الآن من النفاذ لأسواق كثيرة على المستوى العالمى حيث أصبح الإنتاج من الصور الزراعيه اهم نوافذ التصدير وجلب العمله  الصعبه و  عند مقارنة إنتاجية الصوب مع إنتاجية الأرض المكشوفة لنفس وحدة المساحة (م٢) نجد أن متوسط إنتاجية محصول الخيار من ١٢-١٥ كجم / م٢ و محصول الفلفل الألوان   ١٠ – ١٢ كجم / م٢  و محصول الفلفل الأخضر الرومي من ١٢- ١٤ كجم / م٢ و محصول الطماطم من ١٥-٢٠ كجم / م٢ و محصول الفاصوليا من ٤-٥ كجم / م٢، و تتضاعف هذه الكميات عند إستخدام أنظمة الزراعة بدون تربة (التربة البديلة)، على الجانب الآخر نجد أن إنتاجية المتر المربع من الأرض المكشوفة لنفس المحاصيل مثل محصول الخيار من ٣-٤ كجم / م٢ و محصول الفلفل من ٢.٥-٣.٥ كجم / م٢ و محصول الطماطم من ٤-٦ كجم / م٢ و محصول الفاصوليا من ١.٥- ٢ كجم / م٢ مما يوضح أهمية تكثيف الإنتاج داخل الصوب و تعظيم الإستفادة من وحدتي الأرض و المياه و كذلك توفير مساحات إنتاج للمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح و الذرة و القطن و غيرها من المحاصيل الهامة فضلاً عن توفير تلك المحاصيل في غير مواعيدها و السيطرة على تذبذبات الأسعار في السوق و كذا التغلب على مخاطر التغيرات المناخية الني يشهدها العالم، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي و إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة و توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين و إستنباط و إنتاج هجن محاصيل الخضر المتأقلمة مع الظروف المناخية المحلية.

وبتوطين صناعة الصوب الزراعية في مصر يمكن الإحلال التدريجي من الإنتاج في الحقل المكشوف الى الإنتاج داخل البيوت المحمية بطريقة مكثفة لما لها من مميزات و النفاذ إلى السوق الخارجي و التصدير لهذه المحاصيل سواء للسوق العربي أثناء فترات إرتفاع درجات الحرارة صيفاً أو إلى السوق الأوربي أثناء إنخفاض درجات الحرارة شتاءاً، فضلاً عن تغطية توقيتات الفجوات الإنتاجية ما بين العروات لمحاصيل الخضر. كما يمكن من خلال هذا التوطين لصناعة الصوبات الزراعية التوسع في إنتاج النباتات الطبية و العطرية و نباتات الزينة و أزهار القطف و إنتاج شتلات الفاكهة بكافة أنواعها.

د. احمد عطيه شحاتة الأستاذ بمركز بحوث الصحراء:
رؤية استراتيجية متكاملة للتعامل مع ملف الصوب الزراعية
عائدات المشروع  تجاوزت  ١٤٠مليون دولار ووفرت  ٣٠٠ الف فرصة عمل..
حائط صد بيئى واقتصادى.. أمام التغيرات المناخية
دعم صغار المزارعين والشباب..
بقروض ميسرة من جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى

قال د. أحمد عطية  شحاتة الأستاذ بمعهد الاقتصاد الزراعة بمركز بحوث الصحراء، إن جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير مشروعات الصوب الزراعية.

في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة آثار التغيرات المناخية، أظهرت الدولة المصرية رؤية استراتيجية متكاملة في التعامل مع ملف الصوب الزراعية، بدءًا من دعم الإنتاج الزراعي  وحتى التسويق، مع التركيز على التوطين التكنولوجي، وتوفير فرص العمل، وزيادة القدرة التصديرية، ويُعد هذا التوجه ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتنمية الريف المصري، ورفع كفاءة استخدام الموارد في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية، كما تبنّت الحكومة عددًا من البرامج القومية الطموحة لإنشاء وتوسيع استخدام الصوب الزراعية الحديثة، والتي تمثل نقلة نوعية في نظم الزراعة والإنتاج والتسويق وكان من ابرزها

المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة
أُطلق هذا المشروع عام 2016 ضمن "رؤية مصر 2030"، ويهدف إلى إنشاء 100 ألف صوبة زراعية عالية التكنولوجيا على مستوى الجمهورية.وتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل في مناطق مختلفه وبلغ حجم الإنتاج السنوي المتوقع للمشروع  حوالي 1.5 مليون طن خضروات، ما يسهم في تحقيق وفرة بالسوق المحلي وخفض أسعار السلع الزراعية، كما اوضحت النتائج ان إنتاجية الصوب قد تصل إلى 30 ضعف الزراعة التقليدية ، و تعمل علي توفير المياه بنسبة 60-90% وان العائد على الاستثمار يصل إلى 71.8% و  الهامش الربحي يصل إلى  41.9 % للصوب الكبيرة، و تبين أن السوق المصري قد حقق عائدا تجاوز 139 مليون دولار في 2024 ومن المتوقع أن  يبلغ 201 مليون دولار بحلول 2030

أضاف د. عطيه أن الدولة المصرية  اتخذت خطوات ثابتة في هذا المجال منها:
1-دعم نظم الزراعة الذكية والمستدامة : حرصت الدولة في تلك المشاريع علي ادخال نظم الزراعة الذكية من خلال إدخال أنظمة الري الحديث بالتنقيط والرذاذ داخل الصوب لترشيد استهلاك المياه، إدخال أنظمة التحكم المناخي الذكي داخل الصوب لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الصوب في بعض المواقع الصحراوية، دعم التحول إلى الزراعة العضوية داخل الصوب لتقليل استخدام الكيماويات والمبيدات.

2- دعم صغار المزارعين والشباب: وذلك من خلال توفير قروض ميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي المصري لإنشاء صوب صغيرة وتخصيص مساحات لصغار المزارعين داخل مجمعات الصوب لتوفير الدعم الفني والمالي لهم.بالاضافة الي تدريب المزارعين والمهندسين الزراعيين على تقنيات إدارة الصوب من خلال برامج وزارة الزراعة والجامعات الزراعية.

3- توطين صناعة مستلزمات الصوب: من خلال تشجيع المصانع المحلية على إنتاج مكونات الصوب (الهياكل المعدنية – أنظمة الري – البلاستيك الزراعي)، بدلاً من استيرادها بالكامل، تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز 60% من مستلزمات الصوب بحلول عام 2025.

4- ربط الإنتاج بالأسواق: وذلك من خلال إنشاء مراكز تعبئة وتغليف وفرز بجوار مشروعات الصوب لرفع القيمة المضافة، ودعم التصدير للأسواق الأوروبية والعربية من خلال ربط الصوب بموانئ التصدير، إطلاق منصات تسويق إلكترونية لتسويق منتجات الصوب محليًا وعالميًا.

ومما سبق يتضح الاثر الفعلي لتلك المشاريع، حيث تم إنشاء ما يزيد عن 20 ألف صوبة زراعية خلال المراحل الأولى للمشروع، ساهمت  في خفض أسعار الخضروات الأساسية بنسبة 15–25% خلال مواسم الذروة، كما عملت علي توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مناطق تنفيذ الصوب

الأثر الاقتصادى للصوب
اكد د شحاته أن هناك تأثير اقتصادى الصوب الزراعية على المجتمع و الاسواق و الافراد (مزارعين – مستهلكين) وعلي التنمية من خلال ما يلي:

الاثر الاقتصادي للصوب الزراعية علي المجتمع من خلال:
1- تحقيق الأمن الغذائي وذلك بزيادة الإنتاج الزراعي من الخضروات والفواكه على مدار العام.وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، مما يحسن ميزان المدفوعات.

2-خلق فرص عمل جديدة : حيث توفير وظائف في مجالات تصميم وإنشاء الصوب، والإدارة، والنقل، والتسويق. دعم الصناعات المرتبطة (الأسمدة – البلاستيك – الري الحديث – التعبئة والتغليف).

3-تقليل الفاقد من الموارد: من خلال ترشيد استخدام المياه بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالزراعة التقليدية.استخدام مساحة أرض أقل لتحقيق إنتاج أعلى، ما يحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

ثانيًا: الأثر على الأسواق: ويتضح من خلال
1- تحقيق استقرار في العرض والأسعار: توفير المحاصيل في غير مواسمها يقلل من تقلبات الأسعار الموسمية، وجود مخزون ثابت في السوق يحد من المضاربات.

2- رفع جودة المنتجات الزراعية من خلال إنتاج خضروات وفواكه ذات جودة مرتفعة، تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، زيادة التنافسية في الأسواق التصديرية.

3-توسيع قاعدة التجارة الداخلية والخارجية من خلال تشجيع التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، دعم إنشاء بورصات سلعية للمحاصيل الطازجة.

ثالثًا: الأثر على الأفراد (المزارعين والمستهلكين) من خلال زيادة الدخل الزراعي: نتيجة ارتفاع الإنتاجية والعائد لكل وحدة مساحة، تحقيق الاستدامة: من خلال تقليل الاعتماد على الظروف المناخية، تقليل الخسائر: بسبب انخفاض معدلات الإصابة بالآفات والأمراض، وعلي المستهلكين من خلال توفر المنتجات الزراعية طوال العام، انخفاض نسبي في الأسعار بسبب وفرة المعروض. تحسين الصحة الغذائية نتيجة توافر منتجات نظيفة وآمنة غذائيًا.

رابعًا: الأثر على التنمية الزراعية: يتضح الاثر الاقتصادي للصوب علي التنمية الزراعية من خلال نقلة تكنولوجية في نمط الزراعة وإدخال تقنيات الاستشعار، الري الآلي، والذكاء الاصطناعي في إدارة الزراعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية، تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى قطاع الصوب ، توفير بيئة مشجعة للتمويل من البنوك والصناديق التنموية.

تعزيز التنمية الريفية: من خلال تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية من خلال إدخال نظم إنتاج حديثة، تقليل الهجرة من الريف إلى المدن.

إعادة توجيه السياسات الزراعية من خلال دعم إنشاء مناطق زراعية متخصصة بالصوب الزراعية، دمج الزراعة الذكية في الخطط التنموية.

تاسعًا: دور الصوب الزراعية في التغلب على التغيرات المناخية

تُعد التغيرات المناخية من أخطر التحديات التي تواجه الزراعة عالميًا، حيث تؤثر بشكل مباشر على درجات الحرارة، ومعدلات سقوط الأمطار، وانتشار الآفات، وجودة التربة. وفي هذا السياق، أصبحت الصوب الزراعية أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي تساعد في التكيف مع آثار التغير المناخي والتقليل من مخاطره على القطاع الزراعي، فكما هو المعروف ان ارتفاع درجات الحرارة يؤثر سلبًا على المحاصيل الحساسة للحرارة، وكذلك عدم انتظام الأمطار يؤدي إلى جفاف التربة أو تلف المحاصيل. كما ان انتشار الآفات والأمراض يكون بسبب التغير في الظروف البيئية، لذلك يتضح دور الصوب الزراعية في التكيف مع التغيرات المناخية حيث  تتيح الصوبة الزراعية بيئة داخلية يمكن ضبطها حسب حاجة المحصول، مما يحميه من موجات الحر أو البرودة الشديدة، كما تساعد أنظمة التهوية والتبريد والتدفئة داخل الصوبة في توفير مستوى ثابت من الرطوبة يناسب نمو المحاصيل، بالاضافة الي ان عزل المحاصيل عن الظروف الجوية الخارجية يعمل علي حماية المحاصيل من الرياح الشديدة، والأمطار الغزيرة، والصقيع، والبرد، والعواصف الرملية، كما تتضح مميزاتها في ترشيد استخدام المياه حيث تُستخدم في الصوب أنظمة ري دقيقة (كالري بالتنقيط)، مما يقلل من فاقد المياه ويزيد من كفاءة استخدامها، في وقت تتزايد فيه أزمات المياه بسبب التغير المناخي، تقليل الاعتماد على المبيدات فمن خلال البيئة المغلقة تقلل من دخول الآفات، مما يقلل من استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، وبالتالي الحد من التلوث البيئي، وتسمح الصوب  بزراعة المحاصيل خارج مواسمها التقليدية، ما يساعد في مواجهة تقلبات المواسم الناتجة عن تغير المناخ.

ثالثًا: دور الصوب في التخفيف من مسببات التغير المناخي: حيث تعمل الصوب الزراعية علي خفض الانبعاثات الناتجة عن الزراعة التقليدية من خلال تقليل استخدام الوقود والميكنة في العمليات الزراعية، استخدام الطاقة الشمسية والأنظمة الذكية لتقليل البصمة الكربونية.

تشجيع الزراعة المستدامة من خلال تقلل من استنزاف الموارد الطبيعي، توفر إنتاجًا عاليًا دون الحاجة إلى توسيع الرقعة الزراعية.

ومن هنا فان الصوب الزراعية ليست فقط وسيلة لزيادة الإنتاج، بل هي حائط صد بيئي واقتصادي ضد الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية، ومن خلال التوسع في هذه المشروعات ودمجها بالتكنولوجيا الحديثة، يمكن للزراعة أن تصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة الغذائية والبيئية في آنٍ واحد

التحديات التي تواجه التوسع
أكد شحاته أن هناك تحديات تقابل  المزارعين الصغار في استخدام الصوب الزراعية ولابد من دعمهم للتحول للزراعات المحميه وهى كالآتى:

ارتفاع التكلفة الاستثمارية حيث أن تكلفة إنشاء الصوبة (الهيكل – أنظمة الري – التدفئة – التهوية – الغطاء البلاستيكي أو الزجاجي) تعتبر مرتفعة نسبيًا، وخاصة لصغار المزارعين، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والصيانة والمستلزمات المرتبطة بالصوبة.

نقص الوعي والمعرفة الفنية
كثير من المزارعين يجهلون طرق إدارة الصوب بشكل علمي، وكذلك نقص التدريب والإرشاد الزراعي المتخصص.

نقص العمالة المدربة
ندرة الفنيين والعمال القادرين على تشغيل وصيانة الصوب الزراعية.

ضعف منظومة التسويق
فصعوبة تصريف المنتجات عالية الجودة بأسعار مجزية، وكذلك غياب الربط بين المنتجين والأسواق التصديرية.

تحديات البنية التحتية
 ففي بعض المناطق، لا توجد شبكات كهرباء أو مياه مناسبة لتشغيل الصوب، بالاضافة الي ضعف الطرق ووسائل النقل لتوصيل المنتجات للأسواق.