وتشمل هذه المرحلة محافظات: (دمياط .ومطروح .والمنيا .وشمال سيناء .وكفر الشيخ )ويستفيد من تطبيق هذه المرحلة 12,8 مليون مواطن بتكلفة 120 مليار جنيه بعد نجاح  تجربة المرحلة الأولى حيث تم اختيار بعض المحافظات الأكثر كثافة سكانية  لمعرفة التحديات التي يمكن مواجهتها للعمل على حلها والتغلب على المعوقات التى تواجه خطوات التطبيق فى المحافظات الأكثر كثافة سكانية  

القيادة السياسية تهتم باستكمال هذا المشروع القومي الذى يحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات حتى عام 2030 يأتى هذا  من خلال اهتمام الرئيس بصحة المواطن المصري وتقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين 

تسابق الدولة  الزمن لاستكمال هذا الحلم عبر 5 مراحل تنتهى فى 2030، بعد أن طلب السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسى ضغط الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المنظومة فى خلال  10 سنوات بدلا من 15 عاما حرصا على تمتع المواطنين بخدمات صحية عالمية فى جميع المحافظات رغم أن استكمال مراحل التطبيق يكلف الدولة أكثر من  360 مليار جنيه 

قال د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن خطط العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام الجديد تشمل (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، المنيا) والمستهدف أن ينتفع بها 12,8مليون مواطن بتكلفة 120مليار جنيه ..اما المستشفيات التى سيتم تشغيلها فى المرحلة الثانية تبلغ 65 مستشفى بإجمالي 10 آلاف و669 سريرًا، و516 مركز رعاية أولية، قابلة للتعديل طبقًا للمسح الميداني، موضحا أن خطة العمل تتضمن تطوير وإنشاء جديد لـ 40 مستشفى بتكلفة 44.4 مليار جنيه، و516 وحدة رعاية أولية، بتكلفة 30.96 مليار جنيه.

ذكر  أن عدد المسجلين بالمنظومة الجديدة في المحافظات التي تم تطبيق العمل بها بنظام التأمين الصحي الشامل وصل إلى 6 ملايين منتفع، بإجمالي خدمات مقدمة 49 مليونا و686 ألف خدمة طبية، فضلاً عن 30 مليونا و110 ألف خدمة طب أسرة، بالاضافة الى إجراء الجراحات المختلفة بمتوسط نسب رضاء منتفعين وصلت 90%، وذلك من خلال 247 منشأة مسجلة وحاصلة على معايير الاعتماد القومية، و2 مستشفى معتمد دوليًا، وأول مستشفيين خضراء باعتراف دولي، وذلك بتكلفة 51.2 مليار جنيه.

كشف عبدالغفار عن محافظات المرحلة الثالثة للتأمين الصحي الشامل تتضمن محافظات (البحيرة، البحر الأحمر، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، الوادي الجديد).وتشمل المرحلة الرابعة محافظات (الفيوم، بني سويف، الغربية، المنوفية، قنا، الدقهلية)، أما المحطة الأخيرة لتنفيذ المنظومة الجديدة تشمل (الشرقية، الجيزة، القليوبية، القاهرة) وذلك وفقًا للأوليات والاحتياجات

قال د. أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل  انه سيتم مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع في محافظات المرحلة الأولى مع الحرص على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص، لتقديم خدمات “التأمين الصحي الشامل” على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.مشيرا إلى  أن قائمة الخدمات الطبية لابد أن تخضع للتحديث الدوري وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم،وأن قائمة الخدمات الطبية حاليا  تُغطي أكثر من 3 آلاف خدمة يتم تقديمها للمشتركين بالتأمين الصحي الشامل، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها.

لفت الى أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التي تتبناها الدولة المصرية هي أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، والتنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بإنسان يتمتع بحياة صحية كريمة، تماشياً مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة.

تابع أن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستدامة من خلال تنفيذ خطط طموحة لتطوير المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز التكامل بين مختلف مستويات الخدمة الصحية، لضمان أن يحصل كل مواطن على الرعاية الصحية، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة في المرحلة الأولى من المنظومة.

اوضح أن المرحلة الاولى تم من خلالها تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن في المحافظات الست لتطبيق التأمين الصحي الشامل،  ليصبح للهيئة  328 منشأة صحية ، حتى الآن، فيما تم اعتماد 249 منشأة طبية بدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ISQUA.

ذكر أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغييرًا جذريًا في نموذج تقديم الخدمة في 6 محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، حيث تم تقديم أكثر من 70 مليون خدمة طبية لأكثر من 5 ملايين مواطن عبر منشآت صحية مطورة رقميًا وبنية تحتية حديثة، وقد تم تطوير 336 منشأة صحية حصل منها أكثر من 80% على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما حصلت مستشفيان على الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهما مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، وقد تُوّجت تلك الإنجازات بحصول الهيئة العامة للرعاية الصحية على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للمستشفيات عن التميز في التأثير الاجتماعي والبيئي.

لفت إلى  أن المرحلة الثانية المقرر لها أن تبدأ خلال العام المالي الحالى  2026/2025 ستشمل محافظات "مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء"، بإجمالي 534 وحدة رعاية صحية أولية و30 مستشفى مطورة تضم أكثر من 10,500 سرير، والتي ستخدم أكثر من 12مليون مواطن

اوضح ان ما تحقيق من نظام إلكتروني متكامل لتقديم الخدمات الصحية يتضمن تسجيل أكثر من 6 ملايين مواطن بسجلات صحية موحدة وأنظمة إلكترونية متكاملة لإدارة الرعاية الصحية والميكنة الكاملة لـ 100% من منشآت الرعاية الصحية الأولية و80% من المجمعات الطبية والمستشفيات وسنواصل البناء على هذه النجاحات

قال السبكي ان متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل التي تجاوز نسبة 90%، منوهًا إلى تدشين 22 غرفة لإدارة الأزمات والطوارئ تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ بمعايير عالمية، لافتًا إلى أبرز تطبيقات التحول الرقمي بالهيئة وفروعها ومنشآتها بالمحافظات والتي تشمل إطلاق المنظومة الإلكترونية لتطبيقات منظومة الغسيل الكلوي، منظومة مقدمي الخدمة الصحية، منظومة المعامل المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، منظومة أرشفة صور الأشعة المتكاملة مع الملف الطبي الالكتروني الموحد، ولوحة مؤشرات الآداء "dashboards".
اشار الى انه سيتم إجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات “لجنة الصحة بالحوار الوطني” الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، على نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية.موضحا ان المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة سوف تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية

اشار الى ان مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تنقسم إلى مستويين هما المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى جانب تحسين دورة الإيرادات، وضبط نفقات وتكاليف التشغيل. وتتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي، كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.

أما مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، كما أنه تم إنشاء مركزا للبيانات وسيتم توسعته ليستوعب محافظات المرحلة الأولى والثانية ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة كما تم تشغيل مركز اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضا من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.

اكد د. عبدالحميد اباظه رئيس اللجنة العليا التى قامت باعداد قانون التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة "سابقا " أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تتضمن عدد من المحاور (التخطيط الصحى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمى، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد،التحول المؤسسي .بالإضافة الى عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة، وتتضمن احصاءات عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية  (مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلًا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة
اوضح إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، حيث سخرت الدولة جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلي لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

قال اباظه أنه يجب  التأكيد على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومى والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع فى  تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية،

 اضاف انه تم تأهيل محافظات المرحلة الثانية ورفع كفاءة المنشآت الطبية بها  كما سيجرى البدء فى تسجيل المواطنين بالمنظومة، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات التطوير، التى تتم فعلًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».وهناك توجه من القيادة السياسية لتطبيق المنظومة فى المحافظات عالية الكثافة السكانية، مثل  دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ للوقوف على التحديات التى ستواجه المنظومة عند التشغيل، بالإضافة إلى أن ذلك سيسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل