وبقيادة سياسية تعي أهمية الاستقرار من أجل التقدم، أطلقت مصر عشرات المشروعات القومية العملاقة في مختلف المحافظات، لم تكن مجرد منشآت خرسانية، بل أدوات لتحفيز الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق العدالة المكانية في توزيع التنمية.

في هذا الملف، نسلط الضوء على نماذج مضيئة من هذه المشروعات في المحافظات، بدءًا من مشروعات الاستزراع السمكي العملاقة في كفر الشيخ، ومرورًا بمدينة الأثاث في دمياط، والمجمعات الصناعية المتكاملة في الصعيد والدلتا، ووصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية، ومحطات الطاقة المتجددة في بنبان والزعفرانة.

نتحدث بالأرقام، والنتائج، وعلى لسان قيادات تنفيذية وخبراء مختصين، عن الأثر الحقيقي لهذه المشروعات على حياة المواطنين، وعلى الاقتصاد الوطني، وعلى مستقبل الأجيال القادمة.

   أســـــــــوان   
"بنبان تشرق على العالم".. مشروع الطاقة الشمسية
غير وجه الحياة في" بلاد الذهب"

أسوان - عصمت توفيق:
لم تعد قرية بنبان بأسوان مجرد بقعة على الخريطة، بل تحولت إلى نقطة مضيئة على خريطة الطاقة العالمية، بفضل مشروع عملاق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بات يُشار إليه بوصفه "السد العالي الجديد للطاقة النظيفة"، في قلب الصحراء وعلى أرض كانت يوماً جرداء، تنبض الآن 40 محطة شمسية تمد مصر بالطاقة وتمنح آلاف الشباب أملاً جديداً وفرصة حقيقية للعمل.

وفيما يشهد العالم سباقًا محمومًا نحو الطاقة المتجددة، كانت مصر تخطو خطوات سبّاقة، جعلت من بنبان رمزًا للتحول الأخضر، ومثالًا للتنمية المتكاملة التي لا تكتفي بتوليد الكهرباء، بل تصنع حياة.

شهدت محافظة أسوان خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مشروعات الطاقة المتجددة، تجسدت أبرز ملامحها في المشروع القومي العملاق لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والذي يُعد من أكبر المشروعات من نوعه في العالم.

يقع المشروع على مساحة 8400 فدان بالظهير الصحراوي لقرية بنبان التابعة لمركز دراو، ويضم 40 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 2000 ميجا وات، أي ما يعادل نحو 7 إلى 8% من إجمالي احتياجات مصر من الكهرباء والتي تبلغ قرابة 25 ألف ميجا وات. وتبلغ الاستثمارات الكلية للمشروع نحو ملياري دولار، تم ضخها من خلال شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويقول المهندس محمد فرج الله، نقيب المهندسين بأسوان، ورئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء الأسبق، إن اختيار موقع بنبان جاء بعد دراسات علمية دقيقة اعتمدت على بيانات الأقمار الصناعية، حيث تبين أن المنطقة تُعد من أكثر مناطق العالم سطوعًا لأشعة الشمس على مدار العام، ما يجعلها موقعًا مثاليًا لمثل هذا المشروع الضخم.

وأوضح فرج الله أن الطاقة المنتجة من محطات بنبان تُعد طاقة نظيفة ومتجددة، لا تنتج عنها أي انبعاثات أو عوادم، وتُسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فضلاً عن كونها منخفضة التكاليف على المدى الطويل مقارنة بوسائل إنتاج الكهرباء التقليدية التي تعتمد على الغاز أو المازوت، وتستهلك كميات كبيرة من الوقود.

وأشار إلى أن المشروع لا يمثل فقط نقلة نوعية في ملف الطاقة، بل في ملف التنمية الشاملة، حيث تم تنفيذ تخطيط عمراني متكامل لتحويل بنبان إلى مدينة شمسية حديثة، تضم مساكن للعاملين، ومدرسة، ومراكز طبية، وأسواقًا، ومرافق خدمية متنوعة.

وفي إطار ربط التعليم بسوق العمل، بادرت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع محافظة أسوان بإنشاء 6 فصول دراسية متخصصة في الطاقة الشمسية بمدرسة بنبان الثانوية المشتركة، وذلك لتأهيل الطلاب للعمل في قطاع الطاقة المتجددة، وتخريج كوادر فنية مدربة.

ويؤكد فرج الله أن المشروع ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمهندسين والفنيين والعمال، في مشهد تنموي لافت شهد أيضًا انضمام عدد من المهندسات إلى طاقم العمل بالمشروع، رغم صعوبة العمل في البيئة الصحراوية، ما يعكس حرص الدولة على تمكين المرأة ودمجها في مشروعات التنمية.

ويُشار إلى أن الطاقة المنتجة من أولى محطات المشروع تم ربطها بالفعل بالشبكة القومية للكهرباء، وحصلت على شهادة التشغيل التجاري، وبدأت الشركة المشغّلة في تحصيل عائد مادي مقابل بيع الكهرباء المولدة.

كما يضم المشروع 4 محطات نقل كهرباء ضخمة، تتبع وزارة الكهرباء، وتُستخدم في ربط الطاقة المولدة بالشبكة القومية الموحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 800 مليون جنيه.

واختتم فرج الله حديثه بالتأكيد على أن مشروع بنبان غيّر وجه الحياة في هذه المنطقة النائية، وحوّلها إلى مركز عالمي للطاقة الشمسية، وأسهم في تنشيط مختلف القطاعات الخدمية، لافتًا إلى أن بنبان باتت تُعرف اليوم بأنها "العاصمة الشمسية لمصر"، وقبلة جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة.

   القليوبيــــــــــــة   
شبين القناطر المركزي الجديد .. صرح طبي عملاق
ينقذ حياة آلاف المواطنين على أرض القليوبية

القليوبية - أحمد منصور:
لم تعد الرعاية الصحية في محافظة القليوبية حلمًا مؤجلاً بل أصبحت واقعًا ملموسًا بفضل ما تحقق من إنجازات عملاقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حملت ثورة 30 يونيو معها طوق نجاة للريف المصري، وأحدثت تحولًا كبيرًا في مختلف القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الصحة.

ومن بين أبرز الإنجازات الطبية التي تجسدت على أرض الواقع، يبرز اسم مستشفى شبين القناطر المركزي الجديد، أحد المشروعات الرائدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهالي مركز ومدينة شبين القناطر والقرى المحيطة.

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إن المستشفى الجديد يُعد من أكبر وأهم المشروعات الصحية بالمحافظة، ويقع على مساحة إجمالية قدرها 16 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى الرئيسي 4500 متر مربع، ويضم 4 مبانٍ طبية متكاملة، بتكلفة تنفيذية تصل إلى 3.2 مليار جنيه، وذلك تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأوضح أن المشروع يمثل استثمارًا في صحة الإنسان، وهو أحد المشروعات التي تستهدف بشكل مباشر تحسين جودة حياة المواطنين، عبر توفير رعاية طبية متطورة تليق بهم وتخفف من معاناتهم.

المستشفى الجديد يضم  380 سريرًا تشمل 173 سرير إقامة و 48  سرير غسيل كلوي و27 سرير عناية مركزة و 8 أسرة عناية أطفال و  6 غرف عمليات و 6 غرف عزل و21 حضّانة و23  عيادة خارجية و 25 غرفة كشف و 15 وحدة علاج طبيعي

كما يضم المستشفى مبنى متخصص لتجميع البلازما، ومدرسة تمريض لتخريج وتدريب كوادر بشرية مؤهلة في التخصصات الطبية، إلى جانب مبنى مستقل للغازات الطبية، بما يعكس رؤية متكاملة للتنمية الصحية والتعليمية والطبية.

أكد المهندس مصطفى مجاهد، أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية، أن هذا المشروع يُعد طفرة حقيقية في ملف الرعاية الصحية، ويساهم في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل المنتظر تطبيقها بالمحافظة قريبًا، مشيدًا بجهود محافظ القليوبية في التنسيق مع وزارة الصحة تشغيل المستشفى بكامل طاقته.

وأضاف أن المستشفى يمثل مجمعًا طبيًا متكاملًا يضم مختلف التخصصات، وسيكون له تأثير مباشر في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، وتحقيق العدالة الصحية للمواطنين في الريف.

أشاد المستشار صابر زكي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بما تم إنجازه في مستشفى شبين القناطر، واصفًا إياه بأنه "واحد من أهم الإنجازات الطبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، الذي يضع دائمًا حياة المواطن البسيط في مقدمة أولوياته.

وصف الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، المشروع بأنه "إنجاز طبي ضخم تم في وقت قياسي"، مشيرًا إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة التي تم تزويد المستشفى بها ستُحدث طفرة حقيقية في قدرة الأطباء على التشخيص الدقيق والعلاج الفعال.

أعرب الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، وعدد من الأطباء، عن سعادتهم البالغة بهذا الصرح الطبي الذي طال انتظاره، مؤكدين أن مستشفى شبين القناطر الجديد سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة.

وأشاروا إلى أن البيئة الطبية الحديثة التي يوفرها المشروع، بما في ذلك التجهيزات التكنولوجية المتقدمة والكوادر المدربة، ستُمكنهم من تقديم خدمة طبية إنسانية عالية الجودة ترتقي لتطلعات المواطنين.

هكذا، تُضاف مستشفى شبين القناطر المركزي الجديد إلى قائمة الإنجازات الكبرى التي غيرت وجه الحياة في ربوع مصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدة أن الاستثمار في صحة المواطن هو أساس بناء الجمهورية الجديدة، وأن حياة كريمة ليست شعارًا، بل واقعًا ينبض بالأمل والعمل والتغيير.

   الغربيــــــــــــــــة   
"ثورة أعادت الحياة للغزل والنسيج".. من المحلة الكبرى إلى العالم..
مصر تنهض بصناعتها الاستراتيجية من جديد

الغربية - عادل أبو شامية:
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد حدث سياسي فارق في تاريخ مصر، بل كانت بوابة عبور نحو بعث الصناعات الوطنية من رماد التراجع والانهيار، وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، تلك الصناعة العريقة التي طالما كانت فخر الاقتصاد القومي ومصدر رزق لآلاف الأسر المصرية.

واليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على الثورة، تقف شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شاهدة على التحول، حاملة على أكتاف عمالها ووردياتها المتواصلة ملامح نهضة جديدة، عنوانها: التحديث، التوسع، والتصدير إلى الأسواق العالمية.

في ظل الإهمال الذي طال صناعة الغزل والنسيج لعقود، كانت هذه الصناعة على وشك الانهيار الكامل. الآلات تهالكت، الأسواق تراجعت، وآلاف العمال باتوا مهددين بالتشريد. إلا أن ثورة 30 يونيو، وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحتها قبلة الحياة من جديد.

بتوجيهات مباشرة من الرئيس، تم إطلاق خطة قومية شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، رُصدت لها المليارات بهدف إعادة إحياء هذه الصناعة الاستراتيجية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتأهيلهم للعمل في بيئة صناعية حديثة.

ومن قلب شركة غزل المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية، انطلقت شرارة النهضة الجديدة، حيث تم إنشاء أكبر مصنع لإنتاج خيوط الغزل في العالم، وهو مصنع "غزل 1"، والذي بدأ التشغيل التجريبي تمهيدًا لافتتاحه الرسمي.

يُقام المصنع على مساحة 62,500 متر مربع ويضم 183 ألف مردن (ماكينة غزل) تحت سقف واحد وتبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 30 طنًا من أجود أنواع خيوط الغزل ويُصدر معظم إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.

ويمثل هذا المصنع طفرة صناعية غير مسبوقة، ويؤكد عودة مصر بقوة إلى خريطة الصناعات العالمية في مجال الغزل والنسيج.

قبل تشغيل مصنع غزل 1، كانت البداية مع تحديث وتجديد مصنع غزل 4 بالكامل، وهو أحد أقدم مصانع الشركة. وقد تم تحديث الماكينات بالكامل بأحدث المعدات المستوردة عالميًا وإقامة المصنع على مساحة 24,635 متر مربع وتشغيله بـ 71,808 مردن وإنتاج من 13 إلى 15 طنًا يوميًا وتصدير معظم إنتاجه إلى الخارج

وقد دخل المصنع الخدمة رسميًا منذ أكثر من عام، ويُعد مثالًا ناجحًا على العائد المباشر لخطة التطوير الوطنية.

لضمان استدامة تشغيل هذه المصانع بكفاءة عالية، تم إنشاء محطة طاقة عملاقة مخصصة لدعم مصنع غزل 1 وغزل 4، بالإضافة إلى بقية مصانع وأقسام الشركة الجاري تجديدها، ضمن خطة التطوير التي منحت شركة غزل المحلة وحدها 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي.

وفي مشهد مهيب من الانضباط والتفاني، يواصل آلاف العمال العمل يوميًا بنظام 3 ورديات على مدار 24 ساعة، في أجواء من الحماس والفخر، حيث وجّهوا رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب المبادرة الوطنية لإنقاذ الصناعة.

وأكد العمال أنهم سيواصلون العمل بكل إخلاص لإعادة شركة غزل المحلة إلى مكانتها الطبيعية، مؤكدين أن أيامها الذهبية بدأت في العودة بالفعل من خلال تصدير منتجاتها إلى الخارج، والمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.

ما يحدث اليوم في المحلة ليس فقط تحديثًا لمصانع، بل هو بعث جديد لصناعة بحجم وطن، تعود به مصر بقوة إلى الأسواق الدولية، وتثبت أن الثورة لم تكن نهاية مرحلة فقط، بل بداية حقيقية لعصر الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، حيث تتقدم مصر نحو المستقبل على أنوال من العمل، والغزل، والأمل.

   الــــوادي الجـــديد   
شرايين الحياة في قلب الصحراء .. 30 يونيو تضع الوادي الجديد
على خريطة التنمية بشبكة طرق عملاقة

الوادي الجديد - عماد الجبالي:
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد تحول سياسي، بل كانت نقطة انطلاق لمشروع وطني كبير يعيد توزيع التنمية على خريطة مصر، ويمنح المناطق الحدودية حقها في الحياة الكريمة. ومن بين أبرز المحافظات التي شهدت نقلة نوعية بعد الثورة، تبرز محافظة الوادي الجديد، التي خرجت من عباءة العزلة الجغرافية إلى آفاق الاستثمار والتنمية، عبر تنفيذ أكبر شبكة طرق ربط قومية في تاريخها.

فمن صحارى وعرة ومسافات منهكة، إلى محاور استراتيجية وشرايين عمرانية، أصبحت الطرق في الوادي الجديد رمزًا حيًا لتحول تاريخي صنعته الإرادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان أول من التفت لأبناء هذه المحافظة خلال زيارته في يناير 2019، لتبدأ مرحلة جديدة من التنمية الشاملة.

منذ عام 2016، بدأت الدولة تنفيذ خطة طموحة لتحويل الوادي الجديد إلى مركز تنموي متكامل، تستهدف ربط المحافظة بمحافظات الجمهورية، وربط مراكزها الداخلية ببعضها البعض. وقد بلغت أطوال الطرق الجديدة والمحدثة أكثر من 3400 كم، مما أعاد رسم الخريطة الجغرافية والاستثمارية للمحافظة.

وتضمنت هذه الشبكة الاستراتيجية تطوير وإنشاء محاور حيوية مثل  محور الفرافرة – ديروط  والخارجة – أسيوط والداخلة – شرق العوينات والخارجة – سوهاج (بطول 2100 كم وتكلفة 53 مليار جنيه) وطريق درب الأربعين – شرق العوينات – موط وتوسعة طريق الداخلة – شرق العوينات إلى طريق مزدوج بـ6 حارات (بتكلفة 3 مليارات جنيه)

أكد اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن ما تحقق من طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية وعلى رأسها الطرق، ما كان ليتم لولا الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، التي وضعت المحافظة ضمن أولوياتها. وأوضح أن هذه الشبكة تخدم خطة التوسع الزراعي حتى 800 ألف فدان، كما تُعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية.

وأشار المهندس أحمد أبوزيد، مدير عام الطرق بالمحافظة، إلى أن مشروع محور الخارجة – سوهاج يُعد من أهم الإنجازات، كونه يعزز الربط اللوجستي ويختصر المسافات والتكلفة، ويحقق الدمج الفعلي بين الوادي الجديد والوادي القديم.

أشاد النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، بما تحقق من مشروعات ربط لوجستي وبنية تحتية قوية، مؤكدًا أن هذه المشروعات أزالت عوائق مزمنة كانت تحول دون استغلال ملايين الأفدنة بالصحراء الغربية.

فيما أكد أحمد عبد العاطي، نقيب العماليين بالمحافظة، أن تعديل مسار طريق النقب وتنفيذ محور ديروط – الفرافرة هو رسالة واضحة من الدولة بأنها تسعى جديًا لحماية الأرواح وتسهيل حركة النقل والخدمات.

لم تقتصر إشادة الإنجاز على المسؤولين، بل عبر المواطنون عن امتنانهم البالغ للقيادة السياسية لما تحقق على أرض محافظتهم، قالت أحلام عبد الله، بالمعاش: "كنا نعاني للوصول إلى المستشفيات والأسواق.. أما الآن فالطرق الجديدة أنقذتنا من العزلة".

وأشارت إنصاف عبد الله من المجلس القومي للمرأة، إلى أن الطرق سهلت كثيرًا على السيدات الوصول إلى الأسواق والمشروعات والمراكز التدريبية، ما انعكس على تمكين المرأة اقتصاديًا.

وقال المواطن عصام محمد، سائق، إن الطرق الجديدة قضت على كابوس بعد المسافات اليومية، وأصبحت وسيلة أمان وسرعة وتوفير.

وفي قطاع التعليم، أشار محمد بخيت، موظف، إلى أن تطوير شبكة الطرق ساهم بشكل ملحوظ في تحسين العملية التعليمية، عبر سهولة تنقل المعلمين والطلاب، وتقليل نسب التسرب.

إن ما تحقق على أرض الوادي الجديد بعد ثورة 30 يونيو لم يكن إنجازًا عابرًا، بل تحولًا استراتيجيًا يعكس وعي الدولة بحقوق كل شبر من أرضها، والتزامها بعدم ترك منطقة خلف قطار التنمية.

وبفضل شبكة الطرق العملاقة، لم تعد الوادي الجديد محافظة حدودية معزولة، بل أصبحت مركزًا نابضًا بالفرص، ووجهة للمستثمرين، ومنصة تنموية متكاملة تفتح ذراعيها للمستقبل.

   المنوفيــــــــــــــــة   
نهضة تعليمية على أرض المنوفية .. 1.5 مليار جنيه
تُعيد رسم خريطة المدارس وتبني جيلاً جديداً للجمهورية الجديدة

المنوفية - نشأت عبد الرازق:
حققت الدولة المصرية الكثير من الإنجازات و التقدم في ملف التعليم قبل الجامعي ، و ذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و الذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم، كأحد أهم المشروعات القومية العملاقة، ومن هنا

شهد قطاع التعليم في مصر تطورات كمية و نوعية غير مسبوقة لم يشهدها من قبل ليصبح  منافساً لجميع النظم التعليمية لتحقيق عملية تعليمية متطورة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري و الهوية المصرية.

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منذ توليه حقيبة المحافظة قطاع التعليم نصب عينيه و على رأس منظومة العمل باعتباره إحدى الركائز الأساسية لقاطرة البناء و التنمية ومن أهم المشروعات القومية العملاقة ، فحرص كل الحرص على التعاون التام مع وزارة التربية و التعليم و كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة و العمل علي تحسين جودة التعليم و الاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة و اتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع و الابتكار لخدمة  الطلاب، فاتخذ العديد من القرارات و الإجراءات الجادة و التي ساهمت بشكل فعال في دعم و تطوير قطاع التعليم بما يعكس التزامه بتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة بمختلف المراكز و المدن ، وذلك من خلال توفير قطع أراض لإنشاء مدارس تجريبية و لغات جديدة و تدعيم التوسعات بالمدارس لزيادة قاعات الفصول الدراسية للنزول بالسن بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة و استيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين، الأمر الذى يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية ، فضلاً عن إتاحة المزيد من الفرص أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية و اقتصادية شاملة و خلق جيل واع و قادر على النهوض بمستقبل الوطن.

أكد "أبو ليمون" أن الرئيس السيسي يولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحله كمحور أساسي للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع التعليم قبل الجامعي بالمنوفية خلال الـ 6 سنوات الأخيرة باعتباره على رأس الأولويات ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة بلغ مليارا و 500 مليون جنيه؛ منها320 مليون جنيه جملة استثمارات ما تم تنفيذه، و 600 مليون جنيه لمشروعات جار تنفيذها خلال العام الحالي.

أكد المحافظ أن الدولة تسير بخطي واثقة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تليق بمكانة مصر في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وتماشياً مع رؤية مصر 2030، و أوضح أن  مشروعات البنية التحتية للقطاع التعليمى بالمنوفية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاءات و توسعات وصيانة شاملة لـ 370 مدرسة بأرجاء المحافظة ساهمت في تأهيل 6 آلاف و 464 فصلا دراسيا لتعزيز القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية خلال الـ 6 سنوات، و أنه جار إنشاء 41 مدرسة جديدة بطاقة 887 فصلا، و صيانة 42 مدرسة أخرى باستثمارات تصل إلى أكثر من 600 مليون جنيه.

أضاف "أبو ليمون" أن 19 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي تدخل الخدمة العام الحالي بمراكز و مدن وقرى المحافظة، و 3 مدارس تجريبية جديدة بحيي شرق و غرب شبين الكوم و البتانون بشبين الكوم سوف تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد، لتقليل الكثافة الطلابية والنزول بالسن.

أكد المحافظ، الاستمرار في تنفيذ خطط التوسعات المستقبلية لإنشاء المدارس التجريبية و اللغات لدعم قطاع التعليم و تلبية الاحتياجات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع  بالمحافظة بلغ مليارا و500 مليون جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2025 ، تنوعت ما بين خطة هيئة الأبنية التعليمية ، و مديرية التربية و التعليم و منحة بنك الاستثمار الأوروبي "، بهدف التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروعات خلال العام الحالي ، تضمنت إنشاءات جديدة و"إحلال و تجديد" و توسعات و صيانة ، وأنه تم الانتهاء من توسعة 129 مدرسة جديدة بطاقة 1994 فصلاً دراسياً جديداً مما يعزز القدرة الاستيعابية للمنظومة التعليمية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة شاملة لـ 241 مدرسة ساهمت في تحسين و تأهيل 4470 فصلاً دراسياً ما يضمن بيئة آمنة للطلاب ، وذلك خلال الأعوام السابقة لتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات النمو السكاني على مستوى جميع المراكز والمدن.

أكد د. محمد صلاح وكيل وزارة التربية و التعليم بالمنوفية، حرص الوزارة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم تعليم مميز بالمدارس ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب ؛ مشيدا بالدور الهام و المحوري للمدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية مداركه وصقل مهاراته؛ فهي ستظل دائما رمزا للمعرفة و منبعا للتميز.

كما أشاد وكيل الوزارة بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير التعليم و بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو العمل على بناء مستقبل مصر من خلال تقديم تعليم جيد داخل المدارس.

أكد "صلاح" أن هناك نهضة غير مسبوقة في التعليم في ظل تكاتف و تعاون كافة مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه تم بناء عدد كبير من المدارس خلال السنوات العشرة الماضية.

بينما قالت المهندسة وفاء صبحى رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، إنه يجرى حاليا تنفيذ عدة مشروعات تعليمية، و منها:بناء41 مدرسة جديدة سوف تسهم في إضافة 887 فصلا دراسيا ، و صيانة 42 مدرسة لتحسين 808 فصول دراسية باعتمادات 189 مليون جنيه.

أوضحت رئيس فرع الهيئة، أنه من أهم المدارس الجاري تنفيذها و سيتم دخولها الخدمة قريبا: المدرستان الرسمية للغات و اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم باستثمارات 90 مليون جنيه، و مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم ( جديد ) باستثمارات 40 مليون جنيه، و

مجمع مدارس البتانون الجديد بمركز شبين الكوم باستثمارات 31 مليون جنيه، كما يعد من أهم المشروعات الجاهزة للافتتاح : مدرسة محمود زكريا السيد حجازى الابتدائية ببير شمس بالباجور (توسعات وصيانة) بإجمالي 6 ملايين و 156 ألف جنيه،و ميت الوسطى الجديدة (الشهيد عبد المحسن السيد عبد العال) بالباجور (توسعات وصيانة) بإجمالي 4 ملايين 371 ألف جنيه،و الشهيد السيد أحمد محمد ياسين الابتدائية بميت البيضا بالباجور ( إحلال و صيانة ) بإجمالي 16 مليونا و 988 ألف جنيه،و كفر داود الجديدة للتعليم الأساسي بالسادات (توسعات) بإجمالي 6 ملايين و 992 ألف جنيه، و المستشار محمد فهمى أباظة الإعدادية بكفر داوود بالسادات (توسعات وصيانة) بإجمالي 12 مليونا و 766 ألف جنيه، و الغوري للتعليم الأساسي ببركة السبع (توسعات)

بإجمالي 4 ملايين و 899 ألف جنيه، و ميت فارس الابتدائية ببركة السبع (استكمال توسعات) بإجمالي 5 ملايين و 520 ألف جنيه، و زرقان الثانوية العامة المشتركة بتلا (توسعات) بإجمالي 4 ملايين و 349 ألف جنيه، و السادات الإعدادية الثانوية بميت أبو الكوم بتلا (توسعات) بإجمالي 6 ملايين و 391 ألف جنيه، و الوحدة المجمعة الابتدائية بزرقان بتلا (توسعات) بإجمالي 6 ملايين و 261 ألف جنيه، و الشهيد مصطفي فتحي محمد عطية الابتدائية بكفر ميت أبو الكوم (إحلال كلي) بإجمالي 4 ملايين و 616 ألف جنيه، و بروي للتعليم الأساسي بتلا (جديد) بإجمالي 16 مليونا و 349 ألف جنيه،و كفر الشيخ خليل الإعدادية بشبين الكوم (جديد) بإجمالي 7 ملايين و 98 ألف جنيه،و مدرسة تامر عبد الرؤوف جعفر تعليم أساسي ببني غريان بقويسنا (توسعات)

بإجمالي 8 ملايين و 343 ألف جنيه، و كفر الأكرم تعليم أساسي بقويسنا ( توسعات وصيانة ) بإجمالي 9 ملايين و 378 ألف جنيه، و دبركي الابتدائية بنات بمنوف ( توسعة و صيانة ) بإجمالي 9 ملايين و 79 ألف جنيه، و تتا و غمرين الإعدادية بمنوف ( توسعة و صيانة ) بإجمالي 3 ملايين و 663 ألف جنيه، و طملاي الإعدادية المشتركة بمنوف ( إحلال جزئي ) بإجمالي 7 ملايين و 173 ألف جنيه، و سدود الإعدادية المشتركة بمنوف ( إحلال جزئي ) بإجمالي 9 ملايين و 491 ألف جنيه.

  كفـــر الشــيخ  
من "بحيرة" إلى "معجزة سمكية"
بركة غليون.. حلم تحوّل إلى حقيقة على أرض مصرية لتحقيق  الاكتفاء والتصدير

كفر الشيخ - عبد القادر الشوادفي وصلاح طوالة:
من أرض كانت تُعرف بالصيد التقليدي ومراكب صغيرة تخرج كل صباح في عرض البحيرات، إلى أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط.. هكذا تحوّلت محافظة كفر الشيخ إلى عاصمة الإنتاج السمكي في مصر، بفضل رؤية استراتيجية وتوجيهات رئاسية واضحة، بدأت ثمارها تُجنى بقوة في مشروع "بركة غليون" العملاق، وتطوير بحيرة البرلس، وتمكين الصيادين والمزارعين من قيادة قاطرة النمو الأزرق.

لم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء في إطار مشروع وطني متكامل أطلقته القيادة السياسية منذ سنوات، واستثمر فيه أكثر من 14 مليار جنيه لإنشاء مدينة سمكية صناعية على أحدث النظم العالمية، في منطقة استراتيجية تطل على الطريق الدولي الساحلي بمركز مطوبس، لتصبح كفر الشيخ اليوم المنتج الأول للأسماك في مصر بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي الإنتاج القومي.

يمتد مشروع بركة غليون على مساحة 15 ألف فدان ينفذ على مراحل، وتضم المرحلة الأولى منه 4000 فدان تم تنفيذها بالفعل وتشغيلها بكفاءة، وتحتوي على مزارع سمكية حديثة لإنتاج البلطي، القاروص، الدنيس، الجمبري ومصنع أعلاف متطور ومفرخات ووحدات بحوث علمية ومناطق تصنيع وتغليف للأسماك ومعامل جودة وتصدير، ومراكز تدريب للشباب.

النائبة هالة أبو السعد أكدت أن المشروع "تحوّل إلى منصة قومية للإنتاج والتشغيل، حيث يعمل به أكثر من 5000 شاب بشكل مباشر، و30 ألف بشكل غير مباشر، ويسهم في تقليل استيراد الأسماك، وتوفير الغذاء للمواطن المصري بجودة عالمية وسعر مناسب".

بحيرة البرلس، ثاني أكبر بحيرات مصر بمساحة 120 ألف فدان، كانت تعاني من التعديات والتلوث حتى تدخلت الدولة بمشروع تطوير شامل تضمن. إزالة التعديات والمخالفات وتطهير البحيرة من الحشائش والملوثات وتوفير قروض ميسرة لصغار الصيادين ودعم معدات الصيد وتحسين بيئة العمل.

محمد شرابي نقيب الصيادين، وصف بحيرة البرلس بأنها "شريان الحياة لآلاف الأسر"، وأن "ما حدث فيها من تطوير هو إنقاذ حقيقي للثروة السمكية ولحياة الصيادين".

أشاد اللواء د. علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بما تحقق من طفرة في مجال الثروة السمكية، مؤكداً أن المحافظة "أصبحت مرشحة لتكون المركز الأول لتصدير الأسماك في الشرق الأوسط"، مضيفًا:

"نعمل على تطوير بيئة العمل، دعم الصيادين، ورفع جودة المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع".

كما أشار النائب محمد الصمودي إلى دور الحكومة في دعم المزارعين والصيادين، وتوفير القروض والخدمات الفنية والتدريب، مما عزز الإنتاج المحلي.

قال النائب أشرف عبد الونيس، واللواء سعيد عمارة، والنائب سيد شمس الدين، إن مشروع غليون لم يكن مجرد فكرة، بل رؤية وطنية شاملة، بدأها الرئيس السيسي في 2017 بافتتاح المرحلة الأولى، ويجري تنفيذ باقي المراحل على قدم وساق.

أما النائب عادل محمد النجار، فأكد أن المشروع له أبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية، أبرزها تقليص معدلات الهجرة غير الشرعية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج السمكي وتصدير الأنواع الفاخرة مثل الجمبري والدنيس والقاروص للأسواق العالمية.

ووفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، تحتل مصر اليوم المرتبة السابعة عالميًّا، والأولى إفريقيًّا في مجال الاستزراع السمكي، وقد بلغ حجم الواردات السمكية نحو 236 ألف طن بنسبة 16% فقط من إجمالي الاستهلاك، وهي نسبة مرشحة للتراجع بفضل مشروعات مثل بركة غليون.

مشروع بركة غليون وتطوير بحيرة البرلس هما نموذجان رائدان لرؤية مصر الجديدة التي تتعامل مع البحار والمياه العذبة كمصادر ثروة، لا مجرد حدود.. ومع تزايد الطلب العالمي على الغذاء، ستكون كفر الشيخ حجر الأساس في الاكتفاء الذاتي المصري، ومحطة عبور إلى التصدير الإقليمي والدولي، بمزيج من العلم والعمل والاستثمار الذكي.

   بورســـــــــعيد   
شرق بورسعيد.. بوابة الجمهورية الجديدة إلى العالم
منطقة لوجستية عملاقة وميناء عالمي يرويان
قصة ما بعد 30 يونيو.. التنمية تتحول إلى واقع

بورسعيد - طارق حسن:
في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، لا تقتصر رمزية الحدث على استعادة الهوية الوطنية وبناء مؤسسات الدولة، بل تتجاوزها إلى واقع ملموس من الإنجازات الاستراتيجية الكبرى، ومن أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – شرق بورسعيد، التي تحولت خلال عقد من الزمان من أرض بلا استثمار إلى أحد أهم مراكز التجارة والصناعة في الشرق الأوسط.

لم تعد "شرق بورسعيد" مجرد موقع استراتيجي على ضفاف قناة السويس، بل باتت عنوانًا لتجربة تنموية شاملة، تجمع بين الرؤية الجريئة، والإرادة السياسية، والتخطيط العلمي، والشراكات العالمية، لتصبح إحدى بوابات المستقبل للاقتصاد المصري.

دخل ميناء شرق بورسعيد مرحلة التشغيل الكامل، بعد أعمال تطوير ضخمة جعلته من الموانئ المحورية على خطوط الملاحة الدولية أرصفة حديثة بطول أكثر من 5 كم وغاطس عميق لاستقبال السفن العملاقة ونظم ذكية لإدارة التشغيل والشحن وربط لوجستي متكامل بين البحر والبر والأنفاق.

الميناء أصبح الذراع اللوجستية الأهم لمحور تنمية قناة السويس، ويعمل بكفاءة عالية لاستقبال الحاويات والبضائع العامة، ضمن منظومة نقل عابرة للموانئ المصرية، مدعومة بشبكات الطرق والسكك الحديدية، والأنفاق العملاقة التي تربط شرق القناة بغربها.

لم يقتصر المشروع القومي على تطوير الميناء فقط، بل شمل إنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة شرق بورسعيد على مساحة تتجاوز 40 مليون متر مربع، صُمّمت لتكون منصة تصنيعية وتصديرية عالمية.

مكونات المنطقة مجمعات صناعية للصناعات الثقيلة والخفيفة ومصانع سيارات ومكونات إلكترونية ومناطق تغليف وتخزين وخدمات لوجستية وبنية تحتية متقدمة (طرق – كهرباء – اتصالات).

هذه المنطقة باتت بيئة استثمارية جاذبة، مجهزة وفق أعلى المعايير الدولية، ما أهلها لاستقبال استثمارات كبرى من شركاء عالميين.

من أبرز مؤشرات النجاح الفعلي للمشروع تحالف صيني لتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها ومركز لوجستي لشركة "مرسيدس-بنز" ومصانع ألمانية متخصصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

بدأت فعليًا عمليات البناء والتشغيل التجريبي في عدد من المشروعات، ما يؤكد أن ما يحدث ليس مجرد حبر على ورق، بل تنمية حقيقية تُنفذ على الأرض، برؤية وطنية وشراكات عالمية.

يرتكز المشروع على استراتيجية تنمية بشرية متكاملة توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للشباب بالتعاون مع الجامعات ومراكز التكنولوجيا ودعم المهارات الفنية لرفع كفاءة العمالة المصرية وفق المعايير الدولية.

وهكذا لا يُبنى المشروع بالإسمنت فقط، بل بالإنسان المؤهل القادر على قيادة الصناعة وتطويرها.

تعزز أنفاق بورسعيد التي تم تنفيذها في زمن قياسي الربط بين منطقة شرق القناة ومحيط الدلتا وسيناء، ما يجعل المنطقة اللوجستية شرق بورسعيد حلقة وصل بين محافظات الجمهورية والموانئ البحرية والأسواق الدولية.

ما تحقق في شرق بورسعيد ليس مجرد منطقة صناعية أو ميناء متطور، بل دليل عملي على نجاح نموذج التنمية الذي أطلقته ثورة 30 يونيو، حين اختارت مصر طريق البناء والعمل، واستثمرت في الإنسان والموقع والمستقبل.

اليوم، تتحول المنطقة إلى منصة تصدير عالمية، وجسر يربط بين قارات العالم، ونافذة جديدة لمصر في منظومة الاقتصاد العالمي.

إنه مشروع المستقبل.. وحلم الجمهورية الجديدة الذي يتحقق كل يوم على أرض الواقع.

   البحــــــر الأحمـــــــر   
جبل الزيت والزعفرانة .. مصر تبني أكبر محطات الرياح
في العالم وتدخل عصر الطاقة النظيفة من أوسع أبوابه
580 ميجاوات من طاقة الرياح في جبل الزيت..
و700 توربينة في الزعفرانة تضيء المستقبل

البحر الأحمر - حسن حمدان:
في مشهد يعكس نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة بمصر، تقف محطتا جبل الزيت والزعفرانة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح كأيقونتين وطنيتين لأضخم مشروعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بل والعالم. وبينما تتجه الأنظار عالميًا نحو البدائل البيئية لمصادر الطاقة التقليدية، كانت مصر سبّاقة في خوض غمار هذا التحول، برؤية طموحة، ودعم رئاسي، وتخطيط علمي دقيق.

على ضفاف البحر الأحمر، وفي مناطق مثالية من حيث سرعة الرياح وثباتها، أطلقت الدولة ثورة جديدة في مجال الطاقة، بدأت بمحطة الزعفرانة منذ عام 2000، وبلغت ذروتها بافتتاح أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح في العالم بمنطقة جبل الزيت، لتضع مصر بقوة على خريطة الطاقة المتجددة العالمية.

في يوليو 2018، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة جبل الزيت العملاقة بمحافظة البحر الأحمر، والتي أصبحت علامة بارزة في سجل مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والعالم.

مواصفات المشروع مقام على مساحة 180 كيلومترًا مربعًا  ويضم 290 توربينة رياح موزعة على ثلاثة مشروعات والمشروع الأول: 120 توربينة – 240 ميجاوات والمشروع الثاني: 110 توربينات – 220 ميجاوات والمشروع الثالث: 60 توربينة – 120 ميجاوات وإجمالي الطاقة المولدة: 580 ميجاوات والتكلفة الإجمالية: 12 مليار جنيه مصري (أكثر من 672 مليون دولار) وتقنيات متطورة تُستخدم لأول مرة عالميًا وتوربينات مزودة بمصاعد كهربائية لتسهيل أعمال الصيانة ونظام راداري ذكي لمراقبة الطيور المهاجرة، يعمل على إيقاف التوربينات مؤقتًا أثناء مرور الطيور ثم يعيد تشغيلها تلقائيًا بعد مرورها  وسرعة دوران التوربينات تصل إلى 16 دورة في الدقيقة ويتم تصنيع 40% من أبراج الرياح محليًا في مصر، بما في ذلك إصلاح وصيانة الريش التي يبلغ طولها نحو 40 مترًا.

 أهمية المشروع يوفّر نحو 180 ألف طن من الوقود سنويًا ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 49,400 طن ويساهم في تقليل استيراد الكهرباء من الخارج ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويدعم التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.

منطقة الزعفرانة الواقعة جنوب السويس بنحو 120 كم، كانت البداية الحقيقية لانطلاق مصر في مسار طاقة الرياح، حيث بدأت أعمالها في عام 2000 بدعم من شركاء دوليين مثل ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان.

مواصفات محطة الزعفرانة تمتد على مساحة 120 كيلومترًا مربعًا تضم 700 توربينة رياح على 8 مراحل وإجمالي الطاقة المولدة: 554 ميجاوات وثاني أكبر محطة في أفريقيا بعد محطة جبل الزيت وتموّلت عبر قروض ميسّرة وتعاون تنموي أوروبي.

 التكنولوجيا والإنتاج توربينات بقدرات متنوعة (600 كيلو وات، 660 كيلو وات، 850 كيلو وات) وتوربينات حديثة تنتج 2 ميجاوات وطول بعض التوربينات يصل إلى 55 مترًل ومحطة تحكم رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة الأداء والإنتاج ومشروع جديد قيد الإنشاء لإنتاج 50 ميجاوات من الطاقة الشمسية داخل المحطة.

الكوادر الوطنية يدير المحطة بالكامل مهندسون وفنيون مصريون على درجة عالية من الكفاءة وعدد العاملين يصل إلى 240 مهندسًا وفنيًا وعاملًا.

قال المهندس إبراهيم عبده، مدير عام التشغيل بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في البحر الأحمر، إن مشروع جبل الزيت يُعد من أبرز النماذج التي تؤكد التزام الدولة المصرية بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتبنّي استراتيجية واضحة للطاقة الخضراء، مدعومة بتعاون دولي، مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأكد المهندس إسلام العطار، مدير موقع محطة جبل الزيت، أن الرياح في المنطقة تصل سرعتها إلى 12 – 23 مترًا في الثانية، ما يجعلها واحدة من أفضل المواقع عالميًا لتوليد الكهرباء من الرياح.

تمثل محطتا جبل الزيت والزعفرانة، نموذجًا حيًا لنجاح مصر في دخول عصر الطاقة المتجددة، بسواعد وطنية، وشراكات دولية، وإرادة سياسية واعية بأهمية الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية.

وبينما تمضي مصر بخطى ثابتة نحو إنتاج 10 آلاف ميجاوات من الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة، فإن طاقة الرياح أصبحت بالفعل قوة مولدة للتنمية، والاقتصاد، وحياة المستقبل.

   دميــــــــــــــاط   
"دمياط للأثاث".. مدينة متخصصة ترفع راية الصناعة المصرية
وتفتح أبواب التصدير بعد 30 يونيو
331 فدانًا على أرض الإبداع.. مشروع قومي يحوّل دمياط
إلى عاصمة الأثاث في الشرق الأوسط

دمياط - لمعي ماضي:
منذ انطلاق مسيرة التنمية عقب ثورة 30 يونيو، لم تكن مشروعات البنية التحتية فقط هي التي تصدّرت المشهد، بل اتجهت أنظار الدولة نحو دعم الصناعات التراثية ذات البصمة المصرية الأصيلة، وعلى رأسها صناعة الأثاث، التي طالما اشتهرت بها محافظة دمياط.

وتُعد مدينة دمياط للأثاث أحد أبرز المشروعات القومية التي دشّنتها الدولة لتحقيق هذا الهدف، حيث تحوّلت من مجرد فكرة إلى كيان صناعي ضخم على مساحة 331 فدانًا، يجمع بين التصنيع، التدريب، التسويق، التصدير، والخدمات المتكاملة، في مدينة واحدة مصممة بأعلى المعايير التكنولوجية والتخطيط العمراني المتخصص.

مشروع مدينة الأثاث في دمياط هو نموذج للصناعة المتكاملة، ويهدف إلى تعزيز مكانة دمياط كعاصمة لصناعة الأثاث في مصر والعالم العربي وتقديم واجهة تسويقية متميزة داخل مصر وخارجها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الأثاث وصناعاته المغذية ودعم التحديث التكنولوجي والتدريب المهني لصغار الصناع والحرفيين.

وتضم المدينة ورش إنتاجية صغيرة ومتوسطة وأراضٍ صناعية مرفقة لمصانع الأثاث والأنشطة المغذية ومركزًا للتدريب الفني والتكنولوجي وأرض معارض دولية وفنادق وقاعات مؤتمرات لترويج المنتجات وتنظيم الفعاليات ومركز خدمات متكامل لدعم المصنعين والحرفيين.

يضم هيكل المساهمين في شركة مدينة دمياط للأثاث عدة كيانات وطنية هي بنك الاستثمار القومي ومحافظة دمياط وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

وقد استند هذا المشروع إلى رؤية شاملة لتعزيز إحدى أهم الصناعات التصديرية في مصر، حيث بلغت صادرات الأثاث في عام 2016 نحو 370 مليون دولار، مع وجود آفاق قوية لزيادة هذا الرقم مع انطلاق المدينة وفتح أسواق جديدة عالميًا.

في إنجاز عملي يعكس جدوى المشروع، تم التعاقد على فرش 15,200 وحدة سكنية ضمن مشروع "بشائر الخير 5" بالإسكندرية، في إطار بروتوكول تعاون بين المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات.

ووفقًا للاتفاق، تخصيص 80٪   يص من الإنتاج لصالح الصناع داخل مدينة دمياط للأثاث و20٪ لصغار الصناع وأصحاب الورش خارج المدينة ويمثل هذا التعاقد دفعة قوية للصناعة المحلية، ويتيح فرصًا تسويقية واسعة للصانع الدمياطي.

لم يتوقف الدعم عند إنشاء المدينة، بل امتد إلى تنظيم سلسلة من المعارض لدعم التسويق، أبرزها سلسلة معارض "صُنع في دمياط" بأرض المعارض بمدينة نصر ومعرض "فرنِكس – دمياط" الذي أُقيم بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركة دمياط للأثاث.

تهدف هذه المعارض إلى فتح أسواق جديدة، وتعريف الجمهور المحلي والدولي بجودة وتميز المنتج الدمياطي، كما توفر منصة تواصل بين الصناع والمشترين والمستوردين.

إن مشروع مدينة دمياط للأثاث لا يُعد مجرد تجمع صناعي، بل هو نموذج حضاري لمفهوم المدن المتخصصة في إطار رؤية مصر 2030، ويجسد بوضوح أهداف الجمهورية الجديدة في دعم الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الحرفيين، وفتح أسواق التصدير، وتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتج المصري.

مدينة الأثاث بدمياط اليوم هي عنوان لصناعة تتجدد، وهوية اقتصادية تتبلور، ومستقبل تصنعه السواعد المصرية بخبرة الحرفي، وبمساندة الدولة، وبرؤية قيادة تؤمن بأن التنمية لا تكتمل إلا بتمكين الصناعة والمنتج المحلي.

   الشــــــــــرقية   
صرح طبي جامعي في قلب مدينة الأمل..
مستشفى العاشر من رمضان الجامعي نقلة نوعية..
وطوارئ الزقازيق بمواصفات عالمية.. لخدمة الملايين

الشرقية  - عبد العاطي محمد:
في إطار رؤية الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتقديم خدمات طبية متقدمة تواكب معايير الجودة العالمية، جاءت خطوة إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتشكل إضافة قوية إلى خريطة الرعاية الصحية بمحافظة الشرقية والمدن المجاورة، و تجسد فلسفة جديدة تجمع بين التعليم الطبي الأكاديمي، والخدمة العلاجية المتقدمة.

وتحدث الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، عن هذا المشروع الضخم الذي يعكس التزام الجامعة بدورها التنموي والتعليمي والمجتمعي، مؤكدًا أن المستشفى يعد  صرحًا متكاملًا لخدمة ملايين المواطنين ويُعد نموذجًا لما يمكن أن تقدمه الجامعات من دعم فعلي للنظام الصحي في مصر.

قال  "الدرندلي" ان إنشاء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يأتي استكمالًا لرؤية الدولة في دعم وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية على حد سواء، ونحن في جامعة الزقازيق نؤمن بأن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، بل يتجاوزها ليشمل المشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية، وتقديم خدمات صحية حقيقية وملموسة لأبناء الوطن.

لقد تم التخطيط لهذا الصرح الطبي بعناية فائقة، ليكون مستشفى جامعيًّا تعليميًّا وعلاجيًّا في آنٍ واحد، يجمع بين توفير الرعاية الطبية عالية الجودة، والتدريب العملي لطلاب كلية الطب وطلبة التخصصات الصحية المختلفة. المستشفى مقام على أحدث النظم الطبية العالمية، ويضم أقسامًا للطوارئ، والباطنة، والجراحة، والأورام، والعناية المركزة، وغرف عمليات متطورة، ووحدات متخصصة في مجالات دقيقة مثل أمراض القلب، وزراعة الكلى، والأطفال المبتسرين.

كما نعمل بالتوازي على إنشاء مركز للطوارئ المتقدمة داخل المستشفى، مزوّد بأحدث أجهزة الإنعاش والرعاية الحرجة، وسيكون جاهزًا لاستقبال الحالات الحرجة من المدينة والمدن المجاورة في أقرب وقت ممكن. هذا المركز سيُسهم بشكل فعال في تقليل الضغط على مستشفيات الزقازيق وبنها والقاهرة.

أوضح " الدرندلي "ان العاشر من رمضان مدينة صناعية وسكنية كبرى، يسكنها أكثر من نصف مليون مواطن، بالإضافة إلى آلاف العمال والمهندسين والطلبة، وكان من الضروري توفير خدمة صحية على مستوى جامعي تليق بحجم هذه الكتلة السكانية. ولذلك، لم نتعامل مع المستشفى كمجرد مشروع علاجي، بل كمكون أساسي في البنية الصحية والتعليمية للجامعة والمنطقة بالكامل.

كما أننا نولي اهتمامًا خاصًا بكوادر المستشفى، إذ تم اختيار أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض، وتوفير برامج تدريبية متقدمة، إلى جانب دعم البنية التحتية الرقمية داخل المستشفى لتطبيق نظام الملف الطبي الموحد والتكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل مستقبلًا.

أوضح" الدرندلي" ان مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يُعد تجسيدًا حيًا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة التي وضعت الصحة والتعليم على رأس أولوياتها، ونعد المواطنين بأن تكون هذه المؤسسة نموذجًا يُحتذى به في تقديم الخدمة الطبية، ونقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الريادة الصحية والتعليمية في منطقة شرق الدلتا.

نحن في جامعة الزقازيق لن نتوقف عند هذا الإنجاز، بل نسير بخطى ثابتة نحو مزيد من المشروعات الصحية والتعليمية العملاقة، لأننا نؤمن أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان المصري."

قال "الدرندلي" إن مستشفى العاشر من رمضان الجامعي يُعد من أكبر وأحدث المستشفيات الجامعية في مصر، ويمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية لأهالي مدينة العاشر من رمضان والمناطق الصناعية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن المستشفى بدأ تنفيذه في يوليو 2019 وتم افتتاحه رسميًا في عام 2021، بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية التي بلغت تكلفتها نحو مليار جنيه، بواقع 500 مليون جنيه للإنشاءات، و500 مليون جنيه للتجهيزات والمعدات الطبية و المستشفى مقام على مساحة 5000 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي مكوَّن من 6 طوابق (أرضي + 5 طوابق علوية)، بطاقة استيعابية تبلغ 200 سرير إقامة، من بينها 110 أسرّة إقامة عامة، و90 سرير عناية مركزة وحضّانات للأطفال ويضم المستشفى عددًا كبيرًا من الأقسام الطبية المتخصصة، منها: الأشعة، الطوارئ، المعامل، العيادات الخارجية، وحدة الغسيل الكلوي، قسم الولادة الطبيعية، وحدات المناظير الباطنية والجراحية، والرعاية المركزة للكبار والأطفال.

وأكد رئيس الجامعة أن المبنى التعليمي التابع للمستشفى مقام على مساحة 1500 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 طالب، ويتكوَّن من طابقين يضمان قاعات محاضرات حديثة وقاعة اجتماعات، ويُعد بيئة تعليمية متميزة لتدريب طلاب كليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي، بما يسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة لخدمة القطاع الصحي في مصر.

 أشار "الدرندلي" إلى أن المستشفى يضم عددًا كبيرًا من العيادات الخارجية التخصصية، منها: الباطنة العامة، الغدد الصماء، السكر، أمراض الكلى وزراعتها، جراحة التجميل، الأوعية الدموية، العظام، الصدر، القلب، الأورام، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأطفال، الأنف والأذن، العيون، الجلدية، الأسنان، السمعيات، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، الجهاز الهضمي والكبد، والصحة النفسية. كل ذلك يُقدَّم بسعر رمزي لا يتجاوز 5 جنيهات للكشف و المستشفى خفّف العبء بشكل كبير عن مستشفيات جامعة الزقازيق والمستشفيات العامة في الشرقية، وساهم في تقديم خدمة صحية متميزة لأكثر من 2 مليون نسمة هم سكان مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب عشرات الآلاف من عمال أكثر من 4000 مصنع.

وكشف رئيس الجامعة عن تنفيذ مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد، والذي يقع على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويجري الانتهاء من إنشائه حاليًا، بتكلفة تُقدّر بنحو مليار و200 مليون جنيه، ومن المقرر أن يعمل بطاقة 250 سرير إقامة، و80 سرير عناية مركزة، و13 غرفة عمليات، وهو ما يُعد استكمالًا للمنظومة الصحية المتكاملة التي تسعى الجامعة إلى تقديمها لخدمة المواطن المصري في ظل دعم القيادة السياسية للقطاع الصحي.

أكد " الدرندلي"  أن ثورة 30 يونيو المجيدة لم تكن فقط نقطة انطلاق لاستعادة الدولة المصرية، بل كانت نقطة تحول جذري أيضًا في مسيرة التعليم العالي والخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن ما تحقق في جامعة الزقازيق  وبالأخص على صعيد القطاع الصحي يُعد انعكاسًا مباشرًا لدعم القيادة السياسية لمنظومة الجامعات الحكومية.

وقال الدرندلي: استطعنا أن نحول الحلم إلى واقع ملموس عبر عدد من المشروعات الطبية الكبرى التي تخدم ملايين المواطنين من أبناء محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، وعلى رأسها مشروع مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد بمدينة الزقازيق والمستشفي الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، واللذين يعدان من أكبر وأحدث الصروح الطبية في شرق الدلتا" مشيرا الي  أن كل ما تحقق من إنجازات في القطاع الطبي بالجامعة جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية، وتحت مظلة رؤية مصر 2030، قائلًا: "الدولة لم تعد ترى الجامعة مجرد مكان للدراسة، بل صارت تُعتمد عليها كذراع تنموي شامل يخدم الصحة والتعليم والاقتصاد والمجتمع المحلي".

وختم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن جامعة الزقازيق، بمشروعاتها الجديدة، باتت تواكب الجامعات العالمية من حيث الإمكانات الطبية والبنية التحتية والكوادر المتخصصة، مؤكدًا: "نحن نعد المجتمع بأن القادم أفضل، وأننا سنواصل دورنا في بناء الإنسان المصري، كما أرادت ثورة 30 يونيو".

   المنيـــــــا   
سمالوط تحتضن أكبر مركز تحكم إقليمي للكهرباء في صعيد مصر
استثمار بقيمة نصف مليار جنيه لتعزيز كفاءة الشبكة وتحفيز التنمية الصناعية
والزراعية في خمس محافظات جنوبية

المنيا - نبيل يوسف:
في خطوة استراتيجية تُجسد رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ أحد أهم وأضخم مشروعاتها القومية في جنوب مصر، عبر إنشاء مركز التحكم الإقليمي للطاقة الكهربائية بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والذي يُعد بمثابة "العقل المفكر" الجديد لإدارة وتوزيع التيار الكهربائي في محافظات الصعيد.

يمثل المشروع طفرة نوعية في مجال التحكم الذكي بالكهرباء، من خلال استخدام أحدث نظم الـ SCADA لإدارة الشبكة القومية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتقليل فترات الانقطاع، وتوفير طاقة مستقرة وآمنة للمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لا سيما في ظل الطفرة السكانية والتوسعات الاستثمارية التي تشهدها محافظات الصعيد.

يقام المركز على مساحة 6 آلاف متر مربع داخل مدينة سمالوط، والتي تم اختيارها بعناية باعتبارها نقطة ارتكاز جغرافية بين خمس محافظات حيوية: المنيا، بني سويف، أسيوط، الفيوم، والوادي الجديد، بالإضافة إلى إمكانية ربطه بمحافظات أخرى مثل سوهاج وقنا.

ويضم المركز بنية تكنولوجية متقدمة تشمل غرف عمليات حديثة مزودة بشاشات عرض عملاقة ولوحات بيانات فورية وأنظمة مراقبة رقمية تعمل على مدار الساعة وحماية أوتوماتيكية ضد الأعطال وتقلبات التيار وقاعدة بيانات ضخمة لتحليل الأداء وتسجيل الأعطال وربط مباشر بمراكز التحكم القومية في القاهرة وكوادر فنية مدربة دوليًا اكتسبت خبرات من ألمانيا، سويسرا، وإيطاليا.

وتبلغ تكلفة إنشاء المركز أكثر من 500 مليون جنيه، بتمويل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمشاركة شركات عالمية متخصصة في تكنولوجيا التحكم، في مقدمتها شركة سيمنز الألمانية، بالإضافة إلى التعاون مع مقاولين محليين لتنفيذ البنية التحتية.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المشروع لا يخدم فقط مدينة سمالوط، بل يُمثل محورًا حيويًا في دعم مشروعات التنمية الشاملة في صعيد مصر، مشيرًا إلى دوره المباشر في توفير الطاقة للمناطق الصناعية الجديدة في المنيا الجديدة ومجمع الصناعات بميتوش ودعم المشروعات الزراعية الكبرى بشرق النيل والمناطق الصحراوية وتعزيز ثقة المستثمرين بوجود بنية كهربائية قوية وآمنة وتقليل معدلات الأعطال، خاصة في ذروة استهلاك الصيف وتوفير فرص عمل فنية وهندسية لأبناء المحافظة.

 أوضح المحافظ أن مركز التحكم يراقب 85 محطة كهرباء تابعة لقطاع كهرباء مصر العليا، ويعمل على تحديد الأعطال بسرعة قياسية، ما يُقلل من زمن الانقطاع، ويضمن استقرار التغذية في كافة المناطق.

 قال المهندس أحمد أنور، مدير عام التشغيل والتحكم الإقليمي، إن المركز تم ربطه بكابلات "الفايبر" لسرعة نقل البيانات، إلى جانب استخدام أحدث برامج الحاسب الآلي لمراقبة المحطات لحظة بلحظة، موضحًا أن جميع مهندسي المركز تلقوا تدريبات خارجية تؤهلهم للتعامل مع منظومة التحكم الحديثة وفقًا للمعايير الأوروبية.

من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمركز خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن يبدأ التشغيل الكامل بحلول منتصف 2026 بعد الانتهاء من جميع أعمال الربط والتجهيزات الفنية. ويُتوقع أن يُشكل هذا المركز محورًا أساسيًا في خطة الدولة حتى عام 2040 لمواجهة الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية، خاصة في المناطق التي ستشهد توسعات عمرانية وزراعية وصناعية كبيرة.

لاقى المشروع ترحيبًا واسعًا من أهالي المنيا ومحافظات الجنوب، الذين اعتبروه نقلة نوعية لضمان استقرار الكهرباء، خاصة في المناطق الريفية التي كانت تعاني من أعطال متكررة. كما أكد عدد من الخبراء والمستثمرين أن المركز سيكون عامل جذب حيوي لإقامة مشروعات صناعية وزراعية جديدة، ويمنح المستثمرين الثقة في البنية التحتية لمحافظات الصعيد.

يمثل مركز التحكم الإقليمي في سمالوط خطوة حقيقية نحو مستقبل كهربائي أكثر ذكاءً واستقرارًا، ويجسد التزام الدولة بتنمية الصعيد عبر بنية تحتية قوية وحديثة، تُمهّد الطريق لحياة أفضل ومناخ استثماري أكثر جذبًا وثقة.

   الإسماعيليــــــــــة   
أنفاق قناة السويس.. شرايين تعبر التاريخ
وتربط سيناء بالوطن في 12 عامًا من البناء والتحدي

الإسماعيلية - مجدي الجندي:
في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية المتكاملة، حيث تحوّلت الشعارات إلى إنجازات، والخطط إلى مشروعات عملاقة تجوب أطراف البلاد. من أبرز هذه المشروعات، تبرز أنفاق قناة السويس كعلامة فارقة في تاريخ البنية التحتية المصرية، إذ لم تعد مجرد ممرات تحت الماء، بل تحوّلت إلى شرايين تنمية حقيقية تربط سيناء، الحلم القومي المؤجل لعقود، بقلب الوطن.

بأيدٍ مصرية وعقول لا تعرف المستحيل، تم شق الصخور، وفتح الطريق نحو آفاق جديدة من النمو، الأمن، والرخاء.

لطالما كانت منطقة قناة السويس، ولا سيما الإسماعيلية، منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى، تربط البحرين الأبيض والأحمر، وتشكّل قلب الممر الملاحي الأهم في العالم. تأسست مدينة الإسماعيلية عام 1863 على يد المهندس الفرنسي فرديناند دي لسبس، كقاعدة إدارية لحفر القناة، ومنذ ذلك الحين، ارتبطت حياة سكانها وجغرافيتها بمصير هذا الممر العالمي.

ومع أهمية القناة في التجارة الدولية، إلا أن سكان سيناء ظلوا لفترات طويلة يعانون من عزلة جغرافية نسبية، بسبب ضعف وسائل العبور إلى الضفة الشرقية. اعتمد المواطنون والتجارة على المعديات أو نفق الشهيد أحمد حمدي القديم، مما خلق تحديات جسيمة:

الزحام والتكدس: طوابير انتظار بالساعات، خاصة في المناسبات.

الوقت المهدر: عبور بطيء يعطل الأعمال ويضاعف التكاليف.

القدرة المحدودة: وسائل عبور لا تواكب الطموحات التنموية.

عراقيل الاستثمار: صعوبات في نقل المعدات والعمالة إلى شرق القناة.

عزلة اجتماعية : ضعف التواصل بين شرق وغرب القناة، ما أثر على البنية المجتمعية والاقتصادية لسيناء.

قبل ثورة 30 يونيو، كانت سيناء تبدو قريبة جغرافيًا، لكنها بعيدة عمليًا، بفعل التحديات اللوجستية، وغياب الجسور الفعلية التي تصلها ببقية الجمهورية.

بعد ثورة 30 يونيو، وضعت القيادة السياسية ملف سيناء على رأس أولوياتها، باعتبارها خزانًا استراتيجيًا للثروات والأمن القومي. وكانت البداية من البنية التحتية، فجاء القرار التاريخي بإنشاء شبكة أنفاق عملاقة تعبر تحت قناة السويس، تربط سيناء بباقي ربوع الوطن لأول مرة بهذا الحجم وهذه الكفاءة.

في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الانتهاء من 6 أنفاق استراتيجية أسفل قناة السويس، في إنجاز هندسي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط، شملت نفقا الإسماعيلية (تحيا مصر): يربطان غرب الإسماعيلية بشرقها، ويمران أسفل القناتين القديمة والجديدة ونفقا بورسعيد (3 يوليو): يخدمان حركة المرور والتجارة بين ضفتي بورسعيد، ويمران أسفل القناة الرئيسية ونفق الشهيد أحمد حمدي 2 بالسويس: موازٍ للنفق القديم، ويدعم حركة التنقل إلى شرق القناة.

تتميز هذه الأنفاق بربطها بممرات عرضية للطوارئ، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف سيارة يوميًا للنفق الواحد، بسرعة عبور لا تتجاوز 15 إلى 20 دقيقة.

تمثل الأنفاق الجديدة تحولًا جوهريًا في المشهد المصري، حيث حققت العديد من الفوائد انتهى زمن الانتظار الطويل والعبور المعقّد، وبات بإمكان المواطنين التنقل بحرية بين ضفتي القناة، مما حسّن حياتهم اليومية، وسرّع وصول الخدمات والسلع وتسهّل الأنفاق وصول المعدات والعمالة والخامات إلى مواقع المشروعات في شرق القناة، مما ساعد في إقامة مناطق صناعية، وزراعية، وخدمية على أسس حديثة وأصبح نقل البضائع أسرع وأكثر كفاءة، ما قلّل من تكاليف الشحن والتخزين، وزاد من تنافسية المنتجات القادمة من سيناء إلى السوق المحلية والدولية وربط الأنفاق بين الضفة الغربية والمنطقة الاقتصادية بشرق القناة خلق بيئة مثالية للاستثمار الصناعي واللوجستي، وعزز من طموح مصر لأن تكون مركزًا عالميًا في هذا المجال وربط سيناء بالشبكة القومية للطرق والمواصلات سهل حركة القوات والمعدات، وساهم في سرعة الاستجابة لأية طوارئ، ما عزز من استقرار المنطقة أمنيًا واستراتيجيًا.

ليست أنفاق قناة السويس مجرد منشآت خرسانية، بل هي رموز لإرادة سياسية لا تعرف المستحيل. إنها تجسيد لفكر تنموي متكامل لا يكتفي بتجميل الحاضر، بل يبني للمستقبل، ويربط كل شبر في الوطن ببعضه البعض.

لقد أعادت هذه الأنفاق رسم الخريطة التنموية لمصر، وألغت عمليًا كل مظاهر العزلة التي عانت منها سيناء لعقود، لتصبح على موعد حقيقي مع التنمية المستدامة، في الزراعة، الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا.

من الإسماعيلية إلى بورسعيد فالسويس، ومن تحت مياه القناة إلى أعماق الصحراء الشرقية، تؤكد مصر من جديد أن العزلة انتهت، وأن التنمية لا تعترف بالعوائق.

في الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تُكتب سطور جديدة من الإنجاز، وتبقى أنفاق قناة السويس شاهدًا حيًا على أن الإرادة المصرية قادرة على شق الطريق حتى في قاع البحر، من أجل مستقبل أقوى لشعب يستحق الحياة.