في تصعيد لافت للحرب السيبرانية التي بدأها هاكرز جزائريون، تعرض الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الجزائرية لاختراق وصف بالخطير، نفذته مجموعة قراصنة سيبرانيين تنشط بين مالي وتركيا، حيث تمكن المهاجمون الذين يطلقون على أنفسهم اسم "DjennéUnit"، من السيطرة على الموقع لعدة ساعات متواصلة، تاركين رسالة أثارت الكثير من الجدل، أعلنوا من خلالها استيلاءهم الكامل على بيانات الوزارة الحساسة، معززين رسالتهم بإشارات رمزية إلى تحالف سيبراني وصفوه بـ"الإنكشارية الرقمية"، في إشارة واضحة إلى التنسيق مع قراصنة أتراك و"أسلافكم العثمانيين" كما ورد حرفيا.

وجاء الهجوم الذي لم يكن معزولا عن السياق الإقليمي المتوتر، كرد على ما وصفته المجموعة بهجمات إلكترونية جزائرية استهدفت مؤسسات في دول مجاورة، من بينها مالي، مما يعكس مناخا متصاعدا من الانتقام الإلكتروني المتبادل، حيث وعلى الرغم من أن السلطات الجزائرية نجحت في وقت لاحق في استعادة الواجهة الرسمية للموقع، إلا أن آثار الاختراق بقيت قائمة لساعات عبر أرشيف غوغل، في دلالة على أن الضرر تجاوز مجرد الواجهة الرقمية.

ولم تتوقف الضربة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ أكدت مصادر متخصصة أن مؤسسات جزائرية أخرى نالت نصيبها من الاستهداف، أبرزها المؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية (MGPTT) ووزارة الشغل، حيث تم تسريب ما يفوق 13 جيغابايت من البيانات، تتضمن معلومات شخصية ومراسلات ووثائق استراتيجية، فيما تمكن القراصنة من سحب وثائق حساسة من وزارة الشغل، تكشف عن خلل بنيوي في التسيير الإداري، وهو التسريب الذي جاء كرد فعل مباشر على اختراق سابق طال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، كما جاء في بيان المخترقين، الذي ضم أيضا تحذيرا صارما بعدم المساس بالقضية الوطنية الأولى للمغاربة، الصحراء المغربية.

وفي المقابل، كانت مؤسسات مغربية أخرى هدفا لهجمات سيبرانية جزائرية، تمثلت في اختراقات استهدفت مواقع حكومية من بينها وزارة الإدماج الاقتصادي ووزارة التشغيل والكفاءات، حيث تبنت مجموعة جزائرية تدعى "جبروت" إحدى الهجمات الكبرى التي طالت موقع وزارة التشغيل، واستولت خلالها على بيانات ما يقارب مليوني مؤمن، سرب جزء منها لاحقا على الإنترنت.

وردا على هذه الأحداث، خرج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي ببلاغ يؤكد فيه أن الهجوم يندرج ضمن محاولات متكررة للالتفاف على النظام الأمني الإلكتروني، مشيرا إلى أن بعض البيانات بالفعل قد تسربت، ويجري حاليا التحقيق لتحديد مصدرها وتفاصيلها الدقيقة، كما تم تفعيل البروتوكولات الأمنية، إلى جانب فتح تحقيق إداري داخلي وإشعار الجهات القضائية المختصة، مع تأكيد المؤسسة على أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين تبقى أولوية قصوى.