شهدت مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، خلال الساعات الماضية، حالة من الاحتقان الشديد والغليان الشعبي، بعدما خرج العشرات من المحتجزين في احتجاجات قوية وغير مسبوقة، رفعوا خلالها شعارات صادمة في وجه ميليشيات البوليساريو والجيش الجزائري، من قبيل: "بغينا نروحو للمغرب".

وأفادت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، في بلاغ رسمي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أن هذه الاحتجاجات تعكس حجم الرفض الداخلي المتصاعد لواقع الحصار والتهميش الممنهج المفروض من طرف جبهة البوليساريو، بدعم مباشر من النظام الجزائري.

وبحسب مصادر من داخل المخيمات، فقد واجهت ميليشيات البوليساريو هذه الاحتجاجات السلمية بتدخل عنيف، استُعملت خلاله الأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، إضافة إلى اعتقال عدد من الشباب الغاضب، في مشهد دموي يفضح زيف شعارات الجبهة بشأن "حقوق الإنسان".

البلاغ ذاته أوضح أن هذه التحركات تأتي بعد تراكم سنوات طويلة من التهميش، في ظل تفشي الفساد، وانعدام الأمل في مستقبل كريم، حيث يعيش آلاف الصحراويين أوضاعًا مأساوية أقرب إلى الاعتقال الجماعي، بينما تواصل قيادة البوليساريو والمتواطئون معها المتاجرة بالقضية على المستوى الدولي.

في المقابل، لم تصدر إلى حدود الساعة أي توضيحات رسمية من طرف النظام الجزائري أو قيادة الجبهة، ما يزيد من الترقب بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

وأمام هذا الوضع المأساوي، دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة إلى فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف للكشف عن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق المحتجزين، مطالبة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بجنيف بالتحرك الفوري.

كما طالبت الهيئة بتسريع عملية إحصاء سكان المخيمات، وربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص المساعدات الدولية التي يتم نهبها وإعادة بيعها في السوق السوداء، ما يدر أرباحًا طائلة على ميليشيات البوليساريو وعصابات الفساد المتحكمة في دواليب المخيمات.

وشددت الهيئة، في ختام بلاغها، على ضرورة النهوض بأوضاع النساء والأطفال الصحراويين، وتعزيز البعد البيئي والاجتماعي داخل هذا المكون المغربي الأصيل، داعية إلى توحيد الجهود المدنية والحقوقية وطنيًا ودوليًا، لفضح ممارسات الجبهة الانفصالية، والدفع في اتجاه تمكين المحتجزين من العودة إلى حضن وطنهم، المملكة المغربية.