قررت النيابة العامة الإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا، على ذمة قضايا لا تزال النيابة تجري تحقيقاتها فيها.

تفاصيل إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بإخلاء سبيل 50 متهمًا محبوسًا احتياطيًا، على ذمة قضايا لا تزال النيابة تجري تحقيقاتها فيها.

ويأتي القرار في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى كافة نيابات الجمهورية، بمراجعة الموقف القانوني لجميع المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، والتأكد من جدية استمرار الحبس في ضوء الوقائع والأدلة المتاحة.

مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد

أعطي مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  تعويض المحبوس الاحتياطي في حالات معينة من أهمها براءة المتهم، وفقاً لما نصت عليه المادة (523) من مشروع القانون، حيث يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا.

براءة المتهم .. الإجراءات الجنائية يوضح حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي 
ونصت المادة (523):يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 
1 - إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. 
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. 
3- إذا صدر حكم بات ببراءة المتهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية. 
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. 
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.