بعد مرور قرابة عامين على صدور القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، أصبح من الضروري تقييم مدى تقدم هذا المشروع وتأثيره على تحسين الخدمات الصحية في البلاد. هذا الإصلاح، الذي يُعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز الحماية الاجتماعية ، يواجه تحديات كبيرة تفرض تساؤلات حول فعاليته وقدرته على تلبية تطلعات المواطنين. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل نقدي للمنظومة الصحية الوطنية ، مع استعراض العوائق والتحديات التي قد تعرقل نجاحها.
التحدي المالي: الفجوة بين الطموح والإمكانيات
من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية الوطنية، والمستمرة منذ انطلاق هذا الإصلاح، هي مسألة التمويل. في عام 2023، بلغ الإنفاق الحكومي على الصحة حوالي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 10%. يعادل هذا الإنفاق حوالي 1,500 درهم فقط للفرد سنويًا، وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية الاحتياجات الصحية الأساسية. ومع الحاجة المستمرة لتعزيز التمويل لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة، تبدو الزيادات المتواضعة في ميزانية القطاع غير كافية. لتحقيق أهداف الإصلاح، يجب على الحكومة البحث عن مصادر تمويل إضافية وزيادة الإنفاق بنسبة لا تقل عن 30% سنوياً خلال السنوات القادمة.
الفوارق المجالية: الفجوة بين المركز و المحيط
بعد قرابة عامين على انطلاق الإصلاح، لا يزال عدم التوازن الجهوي في توزيع الخدمات الصحية يمثل تحدياً كبيراً. يتركز حوالي 70% من الأطباء في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء، بينما تعاني المناطق القروية، التي تحتضن أكثر من 40% من السكان، من نقص حاد في البنية التحتية الصحية. على سبيل المثال، في إقليم تارودانت، يبلغ نصيب الفرد من الأطباء 0.5 طبيب لكل 10,000 نسمة، مقارنة بـ 6 أطباء لكل 10,000 نسمة في الرباط. هذه الفجوة تثير التساؤلات حول مدى فعالية الإصلاح في تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، مما يتطلب إعادة توجيه الموارد وتطوير استراتيجيات جديدة لضمان توزيع عادل للخدمات.
نقص الأطر الصحية : تحديات الموارد البشرية
يظل نقص الأطر الصحية المؤهلة عقبة كبيرة أمام نجاح هذا الإصلاح. المغرب يعاني من عجز يقدر بـ 32,000 طبيب و65,000 ممرض لتلبية احتياجات السكان وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية. يعزى هذا النقص جزئياً إلى هجرة حوالي 7,000 طبيب مغربي إلى الخارج بحثاً عن ظروف عمل أفضل، فضلاً عن التوزيع غير العادل للموارد البشرية بين المناطق. بعد مرور عامين على إطلاق الإصلاح، يتعين على الحكومة مضاعفة جهودها لتحفيز الأطر الصحية على العمل في المناطق النائية والفقيرة وضمان تكوين وتوظيف المزيد من مهنيي الصحة .
السياسات الصحية: بين الإصلاح والتجربة
على الرغم من الجهود المبذولة لتفعيل هذا الإصلاح، تشير الانتقادات إلى غياب رؤية شاملة ومتكاملة في صياغة السياسات الصحية. خلال العامين الماضيين، أطلقت الحكومة عدة برامج صحية مثل “البرنامج الطبي الجهوي” و”البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية “. لكن، العديد من هذه المشاريع تعثرت بسبب ضعف التنسيق ونقص الموارد، حيث تشير تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن حوالي 40% من هذه المشاريع لم تحقق أهدافها، مما يبرز الحاجة إلى تحسين إدارة القطاع الصحي وتفعيل آليات الرقابة والتقييم.
الابتكار والتكنولوجيا: فرص غير مستغلة
بعد عامين من انطلاق هذا الإصلاح، لا يزال قطاع الصحة في المغرب متأخراً في تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الخدمات الصحية. على الرغم من بعض المبادرات مثل “برنامج الصحة الرقمية 2025″، فإن نسبة اعتماد التكنولوجيا في المستشفيات المغربية لا تتجاوز 15%، مقارنة بـ 80% في الدول المتقدمة. لتحسين كفاءة النظام الصحي وتخفيض التكاليف، تحتاج الحكومة إلى استثمار حوالي 5 مليارات درهم لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الأطر الصحية.
في النهاية، يمكن القول إن إصلاح المنظومة الصحية في المغرب يشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لكنه يظل محفوفاً بالتحديات. التمويل غير الكافي، الفوارق المجالية ، نقص الموارد البشرية، وضعف التنسيق بين السياسات، كلها عوامل تهدد بعرقلة نجاح هذا الإصلاح . إن تحقيق نظام صحي عادل ومستدام يتطلب رؤية استراتيجية شاملة، وتعاوناً بين الحكومة والمجتمع المدني والخبراء الصحيين لضمان تجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المنشودة.
0 تعليق