قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه يشترك فى جلسات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن التوصيات الصادرة من الحوار الوطنى بتقليص مدد الحبس الاحتياطى والتوسع فى البدائل هى محل تطبيق واهتمام فى اللجنة.

وأضاف فوزى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن أمر التحفظ على الأموال والمنع من السفر به إتفاق فى وجهات النظر ما بين مخرجات الحوار الوطنى وما يصل إليه التشريع، مؤكدًا أن هناك ضمانات دستورية وقانونية وتفعيل لضمانات واردة فى الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يتفق مع الإرادة السياسية وتوجيهها لمزيد من الدعم لحقوق الإنسان.

وواصل: «قانون الإجراءات الجنائية مرتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ومن القوانين التى تنظم علاقة الفرد بالدولة فيما يتعلق بالقبض والتفتيش والمحاكمة وسلامة الإجراءات، ولهذا تحرص كل الأطراف على جعل هذا القانون فى أحسن مستوى».