وقالت المصادر ان المقترح الذى تدرسه المجتمعات العمرانية يأتى بديلا لعملية صكوك تجرى اعدادها توجه حصيلتها لسداد مديونية الهيئة لصالح البنكين الحكوميين .

وبحسب المصادر فإن الهيئة تقوم بحصر عدد من الأصول العقارية المملوكة لها بمدن الجيل الرابع لدارسة إمكانية مبادلتها مقابل تسوية الديون المستحقة للبنكين أو إصدار صكوك بضمانها.

كانت «المجتمعات العمرانية» قامت فى وقت سابق بتعيين كل من الأهلى فاروس وسى آى كابيتال كمستشارين ماليين لعملية الصكوك التى توجه إلى سداد ديون مستحقة لبنكى الأهلى المصرى ومصر بقيمة ٣٠٠ مليار جنيه، والحصيلة المتبقية للمساهمة فى تمويل احتياجات الهيئة من مشروعات بنية تحتية وسكنية.

الصكوك هى أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها فى ذلك مثل السندات وأذون الخزانة، ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاقتراض من خلال البنوك أو التوريق لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التطوير والبنية التحتية التى تتولى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الصعيد.

وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 على قيام الهيئة بالحصول على قرض بقيمة 150 مليار جنيه على مدى عامين بمتوسط 6 مليارات جنيه شهريا من البنوك التجارية بفائدة 5% مدة التمويل (15 عاما) ــ مدة الإتاحة (سنتان) منها ثلاث سنوات سماح، وحسب الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة فإن هذا التمويل يوجه لإنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشروعات قومية وخدمية.