ذكر تقرير حديث أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم في نهاية هذا العام 43%، وهو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 38%.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنه نظرًا لمستوى التضخم المتوقع المرتفع، فإن التخفيف المبكر للسياسة النقدية أو التخلي عن اتجاه السياسة الحالي، وهو ليس حالتنا الأساسية، قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية وبالتالي مخاطر الاستقرار المالي الكلي وميزان المدفوعات.