تفاعلا مع إعلان النظام العسكري الجزائري حصول عبد المجيد تبون على نسبة نجاح تقدّر بـ95% ضمن النتائج المبكرة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، قال عبد الله بوصف، الخبير في العلوم الإنسانية، إن “الأجدر بأبواق النظام العسكري أن ترتب الأرقام بطريقة تحترم العقول والمنطق، لأن نسبة النجاح المذكورة مرتبطة بنسبة مشاركة 48%”، مضيفا أن “تبون حصل على 5.32 مليون صوت، بمعنى أن لا أحد من تلك الأبواق قد تكلم على 52% نسبة العزوف”.

وأشار بوصوف، في مقال له بعنوان “رئاسيات تبون تؤجل حلم ‘الجزائر الجديدة'”، إلى أن “تبون لم يحصل على الشرعية الشعبية الموعودة، والنظام العسكري حاول تسويق وصف تبون بأنه ‘المنقذ’ من ثورة الشارع الجزائري”، وذكّر في المقال ذاته بـ”الأوضاع الاجتماعية الكارثية التي ارتفعت معها البطالة وسط الشباب إلى 40%، وهروب نشطاء حقوقيين، واستنزاف ثروات البلاد في تنشيط الصراعات الإقليمية…”.

نص المقال:

اعتقد النظام العسكري الجزائري أنه بتسويق لغة أرقام نتائج رئاسيات مبكرة أقيمت يوم 7 شتنبر 2024، وبإطلاقه رقما يقترب من 95% على الهواء كنسبة نجاح الرئيس عبد المجيد تبون، سيكون قد قدم إجابات قوية تكذب كل تقارير وتحاليل الخبراء والملاحظين الدوليين حول أجواء انتخابات مشكوك في موضوعيتها ووصفتها “بالشكلية” فقط.

وهي بالمناسبة، نسبة تذكرنا بنتائج الأنظمة الشمولية، لكنها الشجرة التي تخفي الغابة؛ إذ المنافس الحقيقي للنظام العسكري في هذه الرئاسيات كان هو الفوز على نسبة العزوف والرفع من نسبة المشاركة لتفوق تلك المسجلة سنة 2019 (38%)؛ يعني أن النظام الجزائري كان يبحث عن شرعية الشارع يضفيها على ابنها المُدلل الذي كان شريكا في كل حكومات الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

ولأن لغة الأرقام ليست تعبيرا عن موقف قابل للنقاش، فقد كان الأجدر بأبواق النظام العسكري أن ترتب الأرقام بطريقة تحترم العقول والمنطق؛ لأن نسبة النجاح 94% من نسبة مشاركة 48%، وأن تبون حصل على 5.32 مليون صوت؛ بمعنى آخر أن لا أحد من تلك الأبواق قد تكلم على 52% نسبة العزوف، أي أكثر من 6 ملايين. لكن هذه الأرقام لا تستقيم مع عدد الناخبين الجزائريين المسجلين، أي 24 مليون ناخب، من ساكنة تفوق 45 مليون نسمة.

وبلغة الأرقام، فإن تبون لم يحصل على الشرعية الشعبية الموعودة، وأن النظام العسكري فشل في تدجين الشعب الجزائري. ورغم كل هذه الأصوات الصاخبة التي تحاول التمويه عن صوت الحقيقة، فإنه إلى حدود الساعة الخامسة زوالا وصلت نسبة المشاركة 26% فقط، مما جعل النظام العسكري يمدد توقيت الانتخاب الى الساعة الثامنة عوض السابعة مساء؛ يا له من درس ديمقراطي!

لقد حاول النظام العسكري تسويق وصف تبون بأنه “المنقذ” من ثورة الشارع الجزائري ومن تداعيات الحراك الذي وصفه تبون أولا “بالحراك المقدس” ليقوم بمساعدة العسكر بوأد ذات الحراك حيا بالقوة والحديد في مرحلة ثانية.

كما كان واضحا أن النظام العسكري كان مشغولا بالأرقام أكثر من انشغاله بالبرنامج الانتخابي، وأن همه هو تحقيق نتائج تفوق نتائج رئاسيات سنة 2019، والاستفتاء الدستوري 2020 والانتخابات المحلية والتشريعية التي لم تتجاوز نسبة مشاركة فيها 23%.

ولتحقيق ذلك، كان لا بد من التضييق على المرشحين واشتراط الحصول على توقيعات 600 من المنتخبين و50 ألف توقيع من المواطنين، وهو ما جعل التنافس ينزلق من 16 مرشحا إلى 3 مرشحين فقط، ولولا حاجة النظام للمرشحين الاثنين (إسلامي ويساري) كدليل على التنافس الانتخابي وتنوع المشارب السياسية، لما سمح لهما العسكر.

وقبل ذلك، فقد عمل العسكر على “التطهير السياسي والثقافي” للساحة، بدءا من تقوية موقع الرئيس والجيش بتعديل دستوري سنة 2020، وأيضا تعديلات في القانون الجنائي تجعل سهلا اتهام كل معارض بـ”الإرهاب”، والحد من حرية الإعلام بإصدار قانون جديد للصحافة وسجن 225 من سجناء الرأي، وعلى رأسهم الحقوقي الإعلامي إحسان القاضي، مدير راديو “M” وموقع “Maghreb Émergent”، بالإضافة إلى حل رابطة حقوق الإنسان بالجزائر.

أوضاع اجتماعية كارثية حيث ترتفع البطالة وسط الشباب إلى 40% وهروب نشطاء حقوقيين وسياسيين نحو أوروبا واستنزاف ثروات البلاد في تنشيط صراعات إقليمية، سواء على الحدود الليبية أو شمال مالي حيث جرى تبادل إطلاق النار والصواريخ في مناطق الطوارق، وتمويل الانفصاليين بمخيمات تيندوف الذين ردوا على التحية بأحسن منها وساهموا بأصواتهم في نفخ نسبة مرشح العسكر يوم السابع من شتنبر.

هذا في الوقت الذي يمكننا القول بانتصار الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة التي نادت بمقاطعة رئاسيات العسكر الشكلية التي ذبحت الديمقراطية وأجلت حلم الجزائريين بـ”الجزائر الجديدة” حيث التنمية وحقوق الإنسان والديمقراطية والاستقرار…