قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الأربعاء، إيداع شخص ملقب بـ”فركوس” السجن المحلي بالمدينة ذاتها، بعد أن ثبت تورطه في عملية نصب واحتيال.

وجاء هذا القرار القضائي، الذي جرى تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بعد تقديم الشخص سالف الذكر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية عينها والاستماع إليه بتنسيق مع الوكيل العام شخصيا، حيث اعترف المشتبه فيه أمام النيابة العامة بالتهمة الموجهة إليه بعد محاولته إنكارها أثناء البحث التمهيدي.

وفقا للمعلومات المتوفرة، فإن أحد الضحايا تقدم بشكاية في مواجهة المشتبه فيه أمام النيابة العامة بابتدائية ورزازات، مفادها أن المشتكى به عرّضه لعملية نصب واحتيال، حيث سلب منه مبالغ مالية مهمة بعد إيهامه بأنه سيبيع له بقعة أرضية في ملكيته، كما أوهمه المشتكى به بأن لديه القدرة على تسهيل الإجراءات الإدارية لإتمام عملية البيع، مؤكدا له أن لديه علاقات نافذة مع رجال القضاء والأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولين في قطاعات عمومية عديدة.

وأشارت المعلومات ذاتها إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قد بحثت في شكاية المشتكي، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة عينها.

وأفادت المعطيات المتوصل بها بأنه من المنتظر أن تتم محاكمة المشتبه فيه، وهو صاحب سوابق قضائية في بيع السيارات المزورة والنصب، أمام المحكمة الابتدائية بورزازات بخصوص التهمة الموجهة إليه المتعلقة بالنصب والاحتيال من أجل وضع حد لنشاطاته الإجرامية.

ولفتت مصادر هسبريس إلى أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف أكدت، في اجتماعاتها مع الضابطة القضائية في نفوذها، أنه يجب عدم التساهل مع مرتكبي الجرائم بشتى أنواعها، خاصة فيما يتعلق بجرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت أن هذه التعليمات الموجهة إلى الضابطة القضائية من الوكيل العام للملك تعكس التزام السلطات القضائية بتعزيز الجهود لمكافحة الجريمة، وحماية المواطنين من مثل هذه الأعمال الإجرامية.