قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كافة الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.

وأكد في تصريحات لمحرري النقابة، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار  الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.