قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن العام المالي الجاري من المتوقع أن يشهد إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تحقق مصر زيادة مستدامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز موقعها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، بحسب بيان اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.

اجتماع مع مؤسسة جيفريز

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة جيفريز المالية العالمية، تناول الاجتماع عدد من الموضوعات المحورية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وذكر الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

الطروحات العامة

وأشار إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية على مدار العقد الماضي، مما ساهم في بناء شبكة طرق متطورة وإنشاء مدن جديدة وتطوير الموانئ، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

ولفت الخطيب إلى الجهود المبذولة لتبسيط الهيكل الضريبي وتخفيف الرسوم على المستثمرين، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.

واستعرض تنفيذ سياسة ملكية الدولة وخطط الطروحات العامة (IPOs) للشركات الحكومية ضمن جهود تعزيز الشفافية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في إدارة وتطوير الشركات الحكومية.