تجري الحكومة المصرية محادثات متقدمة لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية البالغة 20% إلى مجموعة “إنتيسا سان باولو” المصرفية الإيطالية، لتكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الحكومة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منذ تحرير الجنيه في مارس الماضي.

وعند إتمام هذه الصفقة، من المقرر أن تصبح ملكية المجموعة المصرفية الإيطالية 100% في بنك الإسكندرية، وفق وكالة بلومبرج، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024.

برنامج الطروحات الحكومية

من المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج الطروحات الحكومية.

وتسعى الحكومة المصرية لجمع نحو 2.5 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي والمنتهي في يونيو 2025، وذلك من خلال برنامج الطروحات.

وأعلنت الحكومة المصرية، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، برنامجًا للتخارج من 32 شركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص.

جمع 30 مليار دولار

نجحت الحكومة، في جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلي للتخارج الكلي/الجزئي من الشركات المملوكة للدولة على 3 مراحل بدأت منذ مارس 2022 وحتى العام الحالي، وفق صحف مصرية، مساء السبت 21 سبتمبر 2024.

وفي مطلع أغسطس الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة ماضية في استكمال هذه الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب.

استكمال برنامج الطروحات

ذكر خلال لقاءه مع وزراء الحكومة، أن الحكومة تعسى لتعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن الطروحات تشمل حصصًا في عدد من الشركات والبنوك.