أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ضرورة استكمال تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواصفات المصرية، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة مع ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات باتخاذ كافة السبل لتعظيم إيراداتها في العام المالي القادم، وذلك في ضوء الخطة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط.
ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات باتخاذ كافة السبل لتعظيم إيراداتها
جاء ذلك وفقا لتوصيات اللجنة بضرورة العمل على حوكمة إجراءات الرقابة على المستندات التي يتقدم بها المصدرون للحصول على الدعم المقدم من الدولة مع توفير الدعم اللازم للهيئة وتطوير العمل بالقواعد المحدثة بها، حتى تستطيع النهوض بالعمل المنوط بها، وذلك لتقليل زمن الإفراج عن الشحنات من الموانئ، بما يعود بالنفع على كل من الدولة والمستثمرين. . ضرورة وضع خطة موسعة لتنمية الصادرات المصرية، تكون مدعمة بالحوافز التي تجذب المستثمرين الراغبين في التصدير.
ضرورة العمل على حوكمة إجراءات الرقابة على المستندات التي يتقدم بها المصدرون للحصول على الدعم المقدم من الدولة
كما أكدت ضرورة وضع آليات واضحة للحفاظ على الصناعات المصرية الناجحة، عن طريق رفع المواصفات الخاصة باستيرادها .
إخلاء مسؤولية إن موقع مصر النهاردة يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق