أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من صرف المتأخرات الخاصة بدعم الصادرات، حيث إن سداد تلك المتأخرات يشجع المصدرين على الاستمرار في الإنتاج وزيادة حجم صادراتهم، كما تشجع غيرهم من المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم لاقتحام المجال التصديرى، مما يضاعف من حجم استثماراتهم وتنميتها.

سرعة الانتهاء من صرف المتأخرات الخاصة بدعم الصادرات

كما أوصت بضرورة تقديم المزيد من الدعم لصندوق تنمية الصادرات حتى يتمكن من دعم المصدرين، مما يساعد على تحفيز الصادرات المصرية، والتوسع في تقرير حوافز إضافية لدعم الصادرات في الأنشطة التي تحقق أكبر عائد من العملة الأجنبية، والأنشطة كثيفة استخدام العمالة  مع ضرورة تلافي كافة معوقات التصدير، وأهمها المعوقات التي ظهرت في الفترة الماضية والتي حالت دون دخول مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها أنشطة الصناعات التصديرية. ضرورة العمل على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية للصندوق تعمل على توفير كافة البيانات والمعلومات التي تهم المصدرين، بما في ذلك المستندات والشروط المطلوبة منهم للحصول على الدعم، وتوضيح كافة الإجراءات التي يجب على المصدر استيفائها منذ بدء تقديمه للمستندات وحتى حصوله على الدعم التصديري. العمل على إتاحة تقديم المصدر للمستندات المطلوبة منه إلكترونياً، وأن يتم فحصها ودراستها وإصدار الموافقة عليها إلكترونياً، ولا شك أن ذلك يعمل على تنشيط الصادرات المصرية، ويتيح الوصول لأكبر شريحة من المنتجين.

ضرورة تقديم المزيد من الدعم لصندوق تنمية الصادرات حتى يتمكن من دعم المصدرين

كما أوصت بالعمل على وضع ضوابط فعالة من أجل الحفاظ على العملة الأجنبية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي الذي يعمل في مصر كدعم لصادراته للخارج، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى لدراسة أفضل السبل في هذا الصدد، بما في ذلك مدى إمكانية صياغة مجموعة من الحوافز المقدمة لهم وأيضا ضرورة دراسة تقديم حوافز ودعم لمن ينتج سلعا ذات أهمية للمجتمع، وتكون مخصصة للاستهلاك المحلي؛ وذلك لأنها تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر بالعملة الصعبة.