المستقلة/- في خطوة جادة نحو مكافحة ظاهرة التدخين وانتشار المنتجات التبغية، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن قرب إقرار قانون “الحماية من أضرار التبغ”، الذي سيحظر بيع المنتجات التبغية لمن هم دون 18 عامًا. هذا القانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية انتشارًا مقلقًا للمنتجات المقلدة وغير المرخصة، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التدابير في معالجة المشكلة.

معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، وسيم كيلان، أكد في تصريحات صحفية أن العراق يعاني من مشاكل صحية واقتصادية وبيئية نتيجة تعاطي منتجات التبغ. وقد شجعت الشركات المصنعة هذه المنتجات تحت ستار كونها بدائل أقل ضررًا من السجائر التقليدية، في حين أظهرت الأبحاث الحديثة أنها قد تكون بنفس القدر من الخطورة.

ومع تصاعد معدلات تعاطي الشباب لهذه المنتجات، فإن القانون الجديد يهدف إلى حماية الفئات العمرية الأصغر وتعزيز الوعي حول المخاطر الصحية. لكن، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في إيقاف انتشار هذه العادة الضارة؟

التحديات أمام التنفيذ

على الرغم من حسن نية هذا القانون، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات كبيرة. أولاً، هناك مشكلة المنتجات المقلدة التي تكتسح السوق. هذه المنتجات لا تخضع لأي رقابة صحية، مما يزيد من خطورة الوضع الصحي للشباب. فكيف سيمكن ضبط السوق وإجبار التجار على الالتزام بالقانون الجديد؟

ثانيًا، سيتطلب فرض الغرامات والضرائب على تعاطي هذه المنتجات في الأماكن المغلقة دعمًا من جميع الجهات المعنية. هناك حاجة ماسة لتوعية الجمهور حول أضرار التدخين، لكن هل ستتمكن وزارة الصحة من تحمل عبء هذه المسؤولية بمفردها؟

سياسة الضرائب كوسيلة ردع

من المتوقع أن يفرض القانون ضرائب على منتجات التبغ لرفع أسعارها، مما قد يساعد في تقليل الطلب. لكن، هل ستؤدي هذه السياسة إلى نتائج فعالة، أم ستجعل الشباب يلجأون إلى طرق غير مشروعة للحصول على هذه المنتجات؟ هناك تخوف من أن تساهم الضرائب في زيادة نشاط السوق السوداء، بدلاً من تقليل التعاطي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط