أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه بفضل الرؤية القيادية الاستشرافية أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة ريادية عالمية في مجالات الطاقة النظيفة والمستدامة. الطاقة المستدامة والتنمية الاقتصادية التي أهلتها لقيادة منظومة العمل المناخي الدولي وبناء مستقبل أفضل للإنسانية وكوكب الأرض.

وأضاف معاليه أنه وفقاً لرؤية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترغب رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في تعزيز التعاون الدولي لتحقيق عمل مناخي فعال يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفقاً لأحكام ميثاق “الأمم المتحدة” التاريخي. اتفاقية الإمارات العربية”. .

جاء ذلك في كلمة فخامته خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن “حوار سانت بطرسبورغ للمناخ” تعقد سنويا بمشاركة فخامة أولاف شولتز مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية وفخامة إلهام علييف رئيس الجمهورية أذربيجان. وعدد من الوزراء، في العاصمة الألمانية برلين.

عقد معالي الدكتور سلطان الجابر عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش حوار سانت بطرسبورغ مع فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس أذربيجان، ومعالي أنالينا باربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ومعالي ستيفان سيغراني وزير الخارجية الفرنسي أوروبا. العلاقات الدولية.
وأشار سموه في كلمته إلى أن «اتفاقية الإمارات» التاريخية أصبحت الإطار المرجعي لطموح المناخ العالمي والتنمية المستدامة منذ اعتمادها في دبي العام الماضي، حيث حققت إنجازات في مختلف قطاعات وركائز العمل المناخي، بما في ذلك « كما أرست “التخفيف” و”التكيف” و”ميمون” مسارا واضحا لتحقيق تحول منظم ومسؤول وعادل ورشيد في اقتصاد الطاقة، وفقا للحقائق العلمية، والحفاظ على إمكانية تجنب الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

وأشاد بنجاح الأطراف في الاتفاق على إدراج الالتزام بالأهداف المحددة في الوقت المناسب لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة في إطار الاتفاق لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، مع تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى العالم. حماية الطبيعة وتطوير تمويل المناخ، ودعم البلدان الأكثر عرضة لعواقب تغير المناخ من خلال تفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي. ويتعلق الأمر بالمناخ والتعامل مع هذه التبعات بعد 30 عاما من انتظار هذه الخطوة، فضلا عن إدراج القطاعات التي لم تكن كذلك. وقد حظيت في السابق باهتمام كاف، مثل قضايا الغذاء والصحة، على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف لأول مرة، وإثبات جدوى العمل المتعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية حتى في أوقات التوترات الجيوسياسية، وإمكانية التضامن إعطاء الأولوية على الاستقطاب، وإرسال رسالة تفاؤل واندماج للجميع في وقت حرج بالنسبة للعمل المناخي.

وجدد معاليه التأكيد على أن ترويكا رئاسة مؤتمر الأطراف مبادرة غير مسبوقة للتعاون الثلاثي وفق “اتفاق الإمارات” بين رئاسات مؤتمرات الأطراف COP28 الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة COP29 المقرر عقده في أذربيجان، ومؤتمر الأطراف الثلاثين المقرر عقده في البرازيل. برامج التكيف لحماية الطبيعة وتطوير النظم الغذائية.

ودعا سموه كافة الدول إلى زيادة طموحاتها واتخاذ خطوات فعالة لإعداد خطط العمل الوطنية للمناخ وفقاً لـ«اتفاقية الإمارات العربية المتحدة»، إلى جانب وضع تطوير البنية التحتية الخضراء في قلب خططها، وتنفيذ الحوافز الذكية. سياسة لتشجيع القطاعات الصناعية على تحقيق أهداف العمل المناخي، وجذب استثمارات القطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة إجراء حوار مفتوح وشفاف حول سبل الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية إلى جانب ضمان أمن الطاقة وتعزيز الاقتصاد. نمو.

وبحسبه فإن التحول المنشود في قطاع الطاقة يجب أن يساهم في تحسين سبل العيش وتوفير الفرص المناسبة للجميع وتقليل الانبعاثات وعدم إبطاء معدلات النمو والتقدم، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق وقتا ويتحقق بسرعات مختلفة اعتمادا على الظروف. اختلاف الأماكن والظروف، كما أنه سيشكل تغييراً نوعياً على مستوى النظام بأكمله، وسيوفر أكبر فرصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ العصر الصناعي الأول.

وأشار إلى أن التحول المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة يتطلب القيام باستثمارات كبيرة في نفس الوقت الذي يتم فيه رفع مستويات تمويل المناخ بطريقة ملموسة وفعالة، وأكد أن العالم لا يمكن أن يتخلى عن نظام الطاقة الحالي قبل بناءه. نظام الطاقة المستقبلي. .

وسلط معاليه الضوء على أربع أولويات رئيسية للاستثمار في هذا المجال وهي البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية وتنمية دول الجنوب العالمي، وأوضح أن العالم يحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 6 تريليون دولار خلال 6 سنوات لتحقيق الإنتاج المنشود. قدرة الطاقة المتجددة لعام 2030. ويبلغ المبلغ 11 تيراواط، بالإضافة إلى الاستثمار بمستوى مماثل لتحديث شبكات الكهرباء القديمة أو إنشاء شبكات جديدة في المناطق غير المغطاة، وفي مقدمتها الدول النامية.

وأكد صاحب السمو الدكتور سلطان الجابر أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحديد استهلاك المياه وتحقيق تغيير إيجابي جذري في مجال كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال التغلب على تحديات استقرار الإمدادات التي تواجه شبكات الطاقة المتجددة.

ودعا إلى زيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمياه لتوسيع نطاق الاستفادة منها بشكل أسرع، وهو ما يتطلب من جميع الدول الاستثمار في مواردها البشرية وتطوير مهاراتها لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر الجديد. .

وأشار سيادته إلى ضرورة زيادة الاستثمارات في دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن أكثر من 120 دولة نامية تحصل على 15% فقط من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يثبت حاجة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى توفير المزيد من التمويل. إلى هذه الدول بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.

خلال حوار سانت بطرسبرغ للمناخ، استضافت ترويكا رئاسة مؤتمر الأطراف اجتماعاً على غرار “مجلس” الإمارات العربية المتحدة لمناقشة التحول المنشود في قطاع الطاقة تحت عنوان “خارطة الطريق لمهمة الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية” قابل للتحقيق: دعم تحقيق نتائج “اتفاقية اتحاد الإمارات” بشأن انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وسيكون هذا الاجتماع الأول في سلسلة “مجالس العمل الطموحة” التي سيتم استضافتها قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) .

وألقى معالي الدكتور سلطان الجابر كلمة خلال المجلس إلى جانب معالي مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان ورئيس مؤتمر الأطراف COP29 ومعالي مارينا سيلفا وزيرة البيئة والتغير المناخي البرازيل، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الثلاثين.

وشهد المجلس مناقشة تم خلالها التأكيد على أن الترويكا دعت الدول، من خلال منظومة الأمم المتحدة، إلى تقديم مساهمات وطنية أكثر طموحا في وقت سابق، وفقا لـ “اتفاق الإمارات”.

وقال سعادته إن هيكل المجلس وروح التعاون التي سادت خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، واجتماع الأطراف على قدم المساواة، ساهم في التغلب على خلافات الرأي وتقريب وجهات النظر.

وأعرب عن رغبة رئاسة المؤتمر في تنفيذ ذات الهيكلية واستعادة روح التعاون من أجل إجراء مناقشات مفتوحة وشفافة وعملية حول متطلبات التحقيق.