حسم الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول مسألة إجراء عمليات مثل تحويل مسار المعدة أو تكميم المعدة لأغراض إنقاص الوزن.

الطبيب من يحدد خطورة الحالة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "إذا كانت السمنة المفرطة تشكل خطرًا صحيًا على الشخص، مثل تأثيرها السلبي على القلب أو العمود الفقري، فيمكن اعتبار هذه العمليات ضرورية، وفي هذه الحالة، يُنصح بالتوجه إلى طبيب متخصص لاستشارة طبية دقيقة، إذا أشار الطبيب إلى أن العملية ضرورية ولا توجد مخاطر صحية كبيرة، فإن إجراء العملية لا مانع منه شرعًا".

وتابع: "ثانيًا، بالنسبة للقول بأن التكميم أو تحويل المسار يعد تغييرًا لخلق الله، فإن هذا يعتمد على الضرورة، إذا كانت العملية تهدف إلى تحسين الصحة وتجنب مخاطر أكبر، فإن ذلك يعد مبررًا".

وواصل: أنه ينبغي على المريض التحقق من سلامة حالته الصحية واستشارة طبيب مؤهل لضمان عدم وجود آثار جانبية، موضحا: "إذا كانت حالتك الصحية تسمح بهذه العملية ولا توجد مخاطر، توكل على الله وابدأ الإجراءات اللازمة".

 حكم عمليات التخسيس

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: «ما حكم عمليات التخسيس مثل التكميم وتغيير المسار؟. وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المسائل الطبية نرجع فيها إلى الطبيب المختص ونرى هل هذا الأمر له علاج أو ليس له علاج إلا القيام بالعملية.

وافاد أمين الفتوى:  بأنه إذا ذهب للطبيب إلى أن القيام بعملية التخسيس هو العلاج والحل فيجوز، لأنه من باب التداوى ومن باب الحاجة ولا يوجد مانع.

لا يصح تدخل جراجي بلا سبب

وتابع أمين الفتوى: أما إذا لم يوجد داع والطبيب لم ينصح بذلك ولم يطلب هذا، فلا يصح القيام بذلك، لأنه تدخل جراجي بلا سبب.

ولفت أمين الفتوى إلى أنه إذا وجد سبب وطلب الطبيب هذا، فهو أهل الاختصاص، قال تعالى “فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”، فيجوز القيام بعملية التخسيس، أما إذا قال لك أنت لست محتاجة العملية وأصريتي عليها فهذا خطأ، لأن هنا سيحدث تدخل جراحي وفى شيء سيحصل تغيير لخلق الله بدون مبرر فهذا لا يصح، والأمر إلى الطبيب .