الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 | 11:40 صباحاً

أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة HDP

قال المهندس أمجد حسنين نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية «HDP»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد خلال العديد من المناسبات على ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الإنطلاق إلى آفاق أفضل، وفي حال توقفنا عن التنمية والتطوير سنكون بذلك نخالف الواقع.

وأوضح أن حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تُخطئها العين، من تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة وغيرها، ولا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى يترتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الإقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة ، تتوزع على كل شبر من أرض مصر.

وأضاف أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.

وأشار إلى أنه لابد من تقسيم القطاع العقاري المصري لفترتين لا ثالث لهما، ما قبل صفقة رأس الحكمة وما بعدها، حيث واجه القطاع العقاري الكثير من التحديات قبل الصفقة وتحرير سعر الصرف، على رأسها أزمة تسعير المنتج العقاري الناتجة عن زيادة أسعار التكلفة، والتي أربكت السوق بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، ليتفاجأ المطور بسعر جديد للدولار كل صباح.

وذكر بأن المطوين العقاريين وقتها انقسموا أيضًا إلى قسمين، قسم خاطر بعدم رفع الأسعار، وآخرون وهم قلّة قرروا رفع الأسعار بنسبة غير مقبولة، والذين واجهوا فيما بعد مشكلة العودة للسعر العادل والموازي للسوق، فاضطروا إلى تقديم المزيد من التيسيرات ومنها مد فترة السداد وخلافه، لافتًا إلى أنه منذ بداية شهر مارس من العام الجاري 2024 وحتى اليوم شهد السوق المصري استقراراً في سعر الصرف وثباتاً في أسعار التكلفة الذي أدى بالتبعية لاستقرار في تسعير المنتج العقاري.

وتابع: بالنسبة للنظرة العامة للسوق العقاري المصري، أما بالنسبة لسعر الفائدة فهو مرتفع جدًا لأي مستثمر في السوق المصري وليس المستثمر العقاري فقط، ولايمكن الاستمرار على هذا السعر لفترة طويلة، واتوقع اتجاه لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي لخفض سعر الفائدة.